محطة أخبار سورية
أصدرت هيئة الأوراق المالية القرار رقم 108 القاضي بتحديد الحد الأدنى لعمولة الإصدارات بمقدار نصف مليون ليرة سورية، لا تشمل عمولة إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية وتنظيم الحملات الإعلانية.
وكانت الهيئة أصدرت في وقت سابق تعميماً إلى شركات الوساطة العاملة في سوق دمشق للأوراق المالية تطلب فيه الالتزام بقواعد السلوك المهني وقواعد المنافسة الشريفة وأكدت الهيئة في تعميمها أنها ستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق من تثبت مخالفته لهذه القواعد.
وجاء التعميم على خلفية قيام بعض الشركات بممارسات مخالفة للقواعد والأصول مثل عرض بعض شركات الوساطة لعمولات تداول تقل عن الحد الأدنى لعمولة التداول المحددة، إضافة إلى دفع مبالغ مالية لموظفي الشركات المساهمة المسؤولين عن حفظ سجلات المساهمين بهدف الحصول على أرقام وعناوين للمساهمين للتواصل معهم، وتقديم عروض لإدارة الإصدار تقل عن التكلفة وهذه الأخيرة تقوم بها بعض الشركات بهدف الحصول على سجل المساهمين عند إدارتها للإصدارات وهذا ما يشتكي منه الكثير من المساهمين الذين يتلقون اتصالات من بعض شركات الوساطة التي تعرض عليهم فتح حسابات لديهم للقيام بعمليات البيع والشراء عن طريق هذه الشركة.
