وافق مجلس الوزراء على مقترح وزارة الصناعة الخاص بـ"إعطاء الصلاحية للجان الإدارية في الشركات التابعة للوزارة ببيع منتجاتها القديمة والجارية بالأسعار, التي تراها مناسبة بغض النظر عن التكلفة وعلى مسؤولية اللجان وذلك بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة التي تتبع لها الشركة".
كما وافق المجلس على طلب الوزارة الخاص بـ"السماح للمؤسسات الصناعية بالإقراض والاقتراض من بعضها البعض لتمويل العمليات الإنتاجية والاستثمارية".
وأحال مجلس الوزراء مقترحين لوزارة الصناعة إلى وزارة المالية الاول الذي يعتبر المؤسسات العامة الصناعية وحدة مالية مستقلة وتقديم بيان ضريبي موحد عن نتائج أعمال المؤسسات وشركاتها التابعة بدءا من عام /2009/، والثاني المتعلق باستبعاد كلفة العمالة الفائضة في الشركات المتعثرة من كلف على ان تقوم هذه الشركات بدفع رواتب العمالة الفائضة لديها من الأرباح الإجمالية المحققة لديها.. لدراستهما وبيان الرأي ورفعهما إلى اللجنة الاقتصادية.
وكانت وزارة الصناعة رفعت إلى مجلس الوزراء مذكرة تضمنت المقترحات المذكورة والتي بينت فيها أنها "تتابع بالتنسيق مع وزارتي الإدارة المحلية والسياحة إجراءات طرح المواقع الـ14 لديها للاستثمار الا ان البرنامج الزمني المتوقع لاستثمار هذه المواقع - بعد تحويل صفتها العمرانية حسب مقترحات وزارة السياحة بهذا الشأن ـ يمكن ان يمتد لأكثر من عام حيث ان هذه العملية ستوفر للوزارة السيولة المالية اللازمة لإعادة استثمار الريع الناجم عن عملية استثمار هذه المواقع".
وبينت الوزارة انها "تتابع أيضا بالتنسيق مع العديد من الوزارات إجراءات نقل العمالة الفائضة لديها الا ان هذه العملية تحتاج إلى خطوات إدارية ضرورية لاستكمال عملية النقل التي قد تستمر لأكثر من عام خاصة ان هناك العديد من المحافظات السورية كالمحافظات السياحية لا توجد لديها شواغر كافية لاستيعاب العمالة الفائضة في الشركات المتعثرة التابعة".
وأشارت الوزارة في مذكرتها إلى" ما تقوم به وزارة المالية حاليا من منح الجهات التابعة لوزارة الصناعة سلفا من أموال الخزينة لتسديد رواتب وأجور العاملين في الشركات الصناعية المتوقفة والمتعثرة لافتة إلى ان بعض الشركات المتعثرة قد تنقلب إلى شركات تنافسية ورابحة فيما لو تم استبعاد كلفة العمالة الفائضة لديها من كلف الإنتاج" .
