عملت المديرية العامة للجمارك والمديريات الإقليمية والأمانات التابعة لها بشكل مكثف خلال عام 2021 في مكافحة التهريب وحماية المنتج المحلي من المنعكسات الاقتصادية السلبية للمواد المهربة المنافسة لهذا المنتج والأضرار البالغة التي تلحقها بالاقتصاد الوطني محققة بذلك عوائد وإيرادات إضافية للخزينة العامة للدولة.
وبلغت قيمة الغرامات المحصلة من قبل مديرية جمارك دمشق عن قضايا التهريب الجمركية المحققة في الأمانات التابعة لها والضابطة الجمركية بدمشق والتي تمت تسويتها منذ بداية العام وحتى تاريخه نحو 20 مليار ليرة سورية علماً أن عدد هذه القضايا بلغ نحو 1600 قضية.
وفي تصريح لمندوب سانا أوضح مدير جمارك دمشق قتيبة خلوف أن المديرية واصلت من خلال الأمانات التابعة لها والضابطة الجمركية بدمشق القيام بمهامها في تنظيم بيانات الاستيراد والتصدير والترانزيت وحماية الأسواق والمنتجات الوطنية من البضائع المهربة والتشدد بأعمال التدقيق والكشف اليومي على البيانات الجمركية والمستوردات لدى أقسام الكشف والعاملين فيها.
وتنوعت المواد المهربة المضبوطة حسب القضايا المحققة وفقاً لمدير جمارك دمشق لتشمل السيارات والبالة والدخان والمازوت والأدوات والمستلزمات الطبية والأقمشة والأدوات الكهربائية والمواد الغذائية والأدوية مبيناً أن هذه المواد ذات منشأ أجنبي.
وفي مديرية جمارك اللاذقية تم تسجيل 859 قضية جمركية منذ بداية العام حتى تاريخه من خلال عمل أمانة جمارك اللاذقية والضابطة الجمركية بالمحافظة وتجاوزت الغرامات المحصلة من هذه القضايا 4 مليارات ليرة سورية وغير المحصلة 8 مليارات ليرة عن القضايا التي تمت إحالتها للقضاء لملاحقتها أصولاً.
وفي تصريح مماثل أشار مدير جمارك اللاذقية ماهر حسن إلى أن البضائع المضبوطة في قضايا التهريب شملت أحذية وألبسة ومواد لم يصرح عنها في البيانات الجمركية وسيارات سياحية وقطع سيارات ومواد غذائية متنوعة ومخدرات وألعابا نارية وأخرى للأطفال وغيرها موضحاً أن المديرية تراقب من خلال أماناتها والضابطة الجمركية في محافظة اللاذقية حركة دخول وخروج البضائع للحرم الجمركي استيراداً وتصديراً وترانزيت من حيث القيمة والنوع والتسمية التجارية والقيمة المصرح عنها وفقاً لقانون الجمارك بما يكفل صحة استيفاء الرسوم وفق النسب المحددة في جدول التعرفة الجمركية.
أما في مديرية جمارك حلب والضابطة الجمركية بالمحافظة فقد بلغ عدد القضايا المحققة منذ بداية العام حتى تاريخه نحو 1700 قضية وتجاوزت الغرامات المحصلة منها الـ 17 مليار ليرة سورية وفقاً لما أكده مدير جمارك حلب ياسين جواد في تصريح لـ سانا.
وشملت البضائع والمواد المضبوطة في قضايا التهريب حسب جواد الخيوط والألبسة والأحذية والمكياج والأقمشة المصنرة وأجهزة الموبايل وقطع التبديل المختلفة وألعاب الأطفال والأنابيب المعدنية والقطع الكهربائية والدخان والمازوت والمواد الأولية والغذائية ذات المنشأ الأجنبي مشيراً إلى أن أغلب هذه البضائع تركية المنشأ وبعضها مجهولة المصدر.
وأوضح جواد أن أمانة جمارك حلب تقوم بعملها في الكشف على المحجوزات المصادرة من قبل الضابطة الجمركية في حلب والجهات الأخرى وتحصيل الغرامات المتوجبة عند عقد التسوية أصولاً وتنظيم صكوك الادعاء والإحالة إلى المديرية لمتابعة الملاحقة في حال عدم التسوية مبيناً أن قيمة البيانات الجمركية المنظمة بلغت أكثر من 4 مليارات ليرة سورية.
وسيم العدوي
