قسيم دحدل
سجّل مؤشر منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) لأسعار الغذاء العالمية، صعوداً شبه متواصل منذ بداية أزمة كورونا. وأشارت أحدث بيانات المنظمة إلى ارتفاع المؤشر العام لأسعار الغذاء -على أساس سنوي – بنسبة 27.3% في تشرين الثاني 2021 مقارنة بمستواه مع نظيره في 2020.
أما شهرياً فقد ارتفع المؤشر العام بنسبة 1.2% مقارنة بمستواه في تشرين الأول الماضي، وهو رابع ارتفاع شهري متوالٍ. إذ وصل المؤشر في تشرين الثاني 2021 إلى 134.4، وهو أعلى مستوى له منذ حزيران 2011.
ارتفاع أسعار الغذاء العالمية كان نتيجة لارتفاع أسعار مكوناته التي تأثرت بعوامل متعدّدة كونية ومحلية في الدول الرئيسية المنتجة للغذاء.
مثار طرح هذه المعلومات، يعود للضرورة القصوى التي تقتضي وتتطلّب معرفة وتحديد أين نحن من خطورة ما يحدث، حيث أمننا الغذائي بات مهدداً، ليس فقط لناحية وفرة وتنوّع وجودة منتجاتنا الزراعية التي ظلت لسنوات طوال عوامل استقرار واطمئنان، ما مكننا وبجدارة من حجز مواقع متقدمة عالمياً في إنتاجها وتصديرها وكسب أسواق عالمية، بل أيضاً مهدّدة في الأهم والأخطر وهو تراجع وانخفاض متطلبات تحقيق وحصاد تلك الوفرة المتكاملة، التي ساهمت بشكل كبير في امتلاك قرارنا السيادي على الصعيد السياسي، وبالمقابل تحقيق التنمية الاقتصادية التي انعكست في زيادة مهمّة وعزيزة على مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي النمو الاقتصادي.
ما كان سابقاً “زمن البحبوحة” والعز الزراعي الذي مكّننا من أن يكون لنا صناعاتنا الزراعية المشهود لها إقليمياً وعالمياً، اليوم ينازع ويصارع – دون مبالغة – كي يبقى على قيد الحياة، ولا أدلّ على ذلك محصول الحمضيات الذي بلغ مبلغاً مؤسفاً جداً، بسبب رعونة وجمود العقل الإداري المتحكم جهلاً لا فهماً ومعرفةً بقرارنا الاقتصادي!
اليوم، وغداً، وبعد غدٍ، الأهم من ارتفاع الأسعار – لأن الأخير تحصيل حاصل – هو الأرض التي تنتج والسماء التي تمطر، والبيئة التي تحتضن، كلها ورغم أنها أساسيات حياة واستقرار واستدامة ومستقبل، تُطعن في صميمها، حيث تغيّرت النظرة إلى الأرض من مساحة منتجة إلى عقار ريعي، والماء من سر الحياة والحضارة إلى مجرد سياحة واستجمام، والبيئة من “مقدسة” إلى ملوثة!!.
تغيّر أعمى عقولنا قبل عيوننا، فأسأنا إلى ثالوث البقاء، من خلال قصورنا عن تحقيق متطلبات الحفاظ على تلك الثروات الإلهية، فلا إدارة مشاريع مائية استباقية ناجعة (جر مياه الفرات ونبع السن.. واستغلال لكل قطرة ماء تسقط في ساحلنا وجبالنا)، ولا حماية وإدارة زراعية عمرانية سليمة وصحيحة لأراضينا ومساحتنا عامة والمنتجة خاصة، ولا رعاية وإدارة بيئية متخلفة لم تستطع حفظ سليم التربة والماء والهواء، وبالتالي سليم الجسم والبناء والبنية الصحية والعقلية.. للأجيال القادمة.
نكاد نجزم أن ما حدث ويحدث لمقدراتنا وإمكانياتنا، لا يندرج في خانة البلاهة والغباء، وإنما – إن لم نتهم – يندرج في خانة اللامبالاة واللامسؤولية، وتجيير إرادة وإدارة القرار لمصالح “شطار”، لا لمصلحة وطن ومستقبل إنسانه.
