حسن النابلسي
في ظل وضع معيشي غير مسبوق لجهة التدهور.. ومأسوف عليه لجهة السوء.. يجد المواطن نفسه بين منيّة الحكومة عليه، واستغلال التجار له..!
بعد أن سبق للحكومة وأن منّنت المواطن مراراً وتكراراً بما تتكبده من دعم تصل قيمته إلى تريليونات الليرات، كما تقول، ها هي تعيد الكرة اليوم لتعلن عن “توزيع” سلل غذائية عبر السورية للتجارة بقيمة 80 ألف ليرة سورية.. في حين أنها في حقيقة الأمر عملية “بيع”، وفيها ربح مجزٍ.. وليس “توزيعا” مجانيا كما يخيل للوهلة الأولى لمن يقرأ إعلانات السورية للتجارة بهذا الشأن..!
ولعل مقصد الحكومة ممثلة بالسورية للتجارة هي إشعار المواطن بأنها دائماً “تُفضل عليه”، لكن واقع الأمر هي “تقتات عليه”.. بدليل أن الأخير يعاني من تدهور الواقع المعيشي وبأبشع صوره “لا نقل داخلي – لا استقرار بالأسعار – لا كهرباء – حتى أنه لا ماء في بعض المناطق.. إلخ”. ومع كل هذه الـ “لاءات”، لا تتوانى الحكومة عن فرض الرسوم والضرائب على هذا المواطن لتعزز من خزينتها العامة، ولا تبالي بتأمين أبسط الخدمات له..!
أما التجار.. فهؤلاء لا يدعون مناسبة أو مبررا مهما كان تفصيلياً إلا ويسارعون إلى رفع أسعارهم.. فبعد أن أعدوا مذكرة للحكومة متخمة بمقترحات تصب باتجاه فتح باب الاستيراد، وإعطائهم مزيدا من التسهيلات، وغير ذلك مما يكفل توافر المواد بالأسواق وبأسعار منافسة، لم يتوانوا عن رفع أسعار مستورداتهم من المواد الغذائية الأساسية، وتعزيز ممارساتهم الاحتكارية بأبشع صورها، وكلنا لاحظ ما حلّ بمادة الزيت التي انتهى المطاف بها بوضع المواطن تحت الأمر الواقع واضطراره لشرائها بالسعر الذي يرغبون تحت مرأى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التي اكتفت بتنظيم ضبوط أغلب الظن أنها شكلية..!
الآن.. المواطن السوري يتهالك، وذلك بعد أن فشلت الحكومة بتأمين أبسط وأدنى مستلزمات العيش غير الكريم – وليس الكريم – وشاطرها التجار المتواطئون مع أغلب مفاصلها التنفيذية للإجهاز على ما تبقى في جيوبه.. فهنيئاً للحكومة نأيها عن المواطن.. وهنيئاً للتجار بسحقهم للمواطن!
