قسيم دحدل
حين الحديث عن ثلاثية الزيادات المالية: زيادة الرواتب والأجور، وزيادة الضرائب والرسوم، وزيادة الأسعار، تطالعنا مفارقات مؤلمة غير منطقية أبداً، لجهة حقيقة الأولى (زيادة الرواتب) وصحتها وعدالتها وجدواها من جهة، مقارنة مع زيادة الأسعار والضرائب والرسوم من جهة أخرى.
بمعنى أنه وعندما تُقرُّ – مثلاً – زيادة على الرواتب والأجور بنسبة 100%، فهذه النسبة برأينا يجب أن تكون كاملة دون نقص أو انتقاص منها (لا ضريبة عليها ولا حسم منها)، أي إذا كان راتب موظف أو عامل – مثلاً – 100 ألف ليرة فيجب أن تكون الزيادة 100 ألف كاملة، وبالتالي يجب أن يصبح الراتب 200 ألف ليرة، وليس 120 ألفاً أو أكثر أو أقل..، كما يتمّ عادة في كل زيادة حكومية يتمّ منحها.
أما عندما تكون الزيادة في الأسعار بنسبة 100% مثلاً، فإن الزيادة تكون كاملة لا نقص فيها، بمعنى حين يكون سعر سلعة ما مئة ألف ليرة، ويطرأ عليها زيادة بالنسبة المذكورة، يصبح سعرها 200 ألف ليرة، أي على النقيض تماماً في ما يحصل بزيادة الرواتب والأجور بالنسبة نفسها!!.
وما يقال ويُحسب ويتمّ في زيادة الأسعار، هو ذاته حين فرض الضرائب والرسوم، أي عندما تفرض المالية ضريبة على خدمة ما، وبنسبة 30 أو 40% مثلاً، يتمّ تحصيل تلك الضريبة وبالنسبة ذاتها، أي ثلاثين أو أربعين ليرة كاملة لا حسم أو نقصان فيها!.
هذا النقصان في الزيادة التي تتصف بها زيادة الرواتب والأجور، يقابله زيادة فوق الزيادة (مضاعفة الزيادة) في الضرائب والأسعار، وهذا ما يحدث فعلاً على أرض الواقع يومياً.
بناءً عليه، إذا ما سلمنا جدلاً بهذا الواقع المالي والحسابي، فلا بد من إعادة التصحيح تشريعياً ومالياً للخلل الكبير في معادلة زيادة الرواتب والأجور وزيادة الضرائب والأسعار، حيث لم تبقِ الزيادات في الأخيرتين شيئاً من الزيادات في الأولى!.
ولعلّ الوجاهة في طرحنا، يعزّزها أولاً: حقيقة أن الراتب والأجر ليسا رأسمال استثماري، بل هما مجرد مبلغ مقابل مهمة أو خدمة وظيفية يقوم بها الموظف والعامل في الدولة، وعليه قد يصحّ المطلب بضرورة العمل على تصحيح نظام الرواتب والأجور استناداً لما ذكرنا، أي أن نصل لمرحلة – ويا ليت سريعاً – يصبح فيها الراتب والأجر صافيين دون أي اقتطاع أو حسم منهما وتحت أي مسمّى، حين يتمّ إقرار زيادة ما، الأمر الذي من الممكن أن يساهم في تقليص الفارق الصارخ في نظام الزيادات المالية، وبالتالي يساهم في الوصول إلى أن يكون الدعم حقيقياً لرواتب وأجور العاملين في الدولة، ومثلهم من أصحاب الدخل المحدود، عسى ولعلَّ نصل إلى حدّ من التناسب ما بين زيادة الرواتب والأجور وبين الزيادات في الضرائب والرسوم والأسعار، بما يمكّن أخيراً من القدرة على تأمين المتطلبات المعيشة اليومية لمحدودي الدخل، التي تقلصت لدرجة خطرة جداً.
أما الثاني الذي يعزّز وجاهة طرحنا، فيستند إلى أن كمّ الزيادات في الأسعار والضرائب والرسوم، والتي تتضاعف بشكل متوالية لا تتوقف، شكلت إيرادات وعائدات مالية كبيرة جداً خلال السنتين الأخيرتين، ما يسمح ليس فقط في أن يكون هناك تحرك حكومي سريع لإحداث تناسب يقبله العقل والمنطق الاقتصادي بين الرواتب والأسعار والضرائب..، بل وأيضاً فتح سقوف الرواتب والأجور للعاملين في الدولة، وهذا الموضوع بحدّ ذاته قضية أخرى، يجب أن يتمّ حلها لارتباطها بالعديد من الأمور الغاية في الحساسية، ذات المنعكسات الاقتصادية والاجتماعية، المرشحة للتفاقم المهدّد للاستقرار المعيشي والمجتمعي بكل أبعاده.
