علي بلال قاسم
مع تعرّض قطاع المشتقات النفطية للاختناق الواضح لدرجة الأزمة المتأزمة، وفي زمن تتوارد الأنباء التفاؤلية عن وصول شحنات النفط إلى المرافئ السورية، تنسحب المعاناة على جميع جبهات الإنتاج والخدمة العامة، وعلى رأسها “المنشآت الصناعية ووسائل النقل العامة”، ليُحدث المشهد ضجيجاً لدى كافة الشرائح والأوساط وجبهات ومناشط العمل، في وقت تتسارع الخطا الحكومية للخروج بالحالة من المأزق المتعلق بالندرة والقلة في المعروض إلى الوفرة المأمولة ولو كان بشق الأنفس، لاسيما أن ظرفية مواسم الحصاد، وتحديات تأمين امتحانات الشهادات العامة هذه الأيام جعلتا خيار المفاضلة يميل لصالح القمح وتأمينه، والطلبة ومستقبلهم، إذ تذهب معظم المخصصات، تحديداً في المحافظات الزراعية، للحصادات والشحن ونقل المحصول والطلبة.
مصادر مقربة من صناعة القرار في رئاسة مجلس الوزراء أكدت وجود حراك على مستوى المعنيين في المركز واللجان الفرعية في المحافظات لتأمين المنشآت العامة والخاصة بالمحروقات لزوم تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة بسبب قلة المازوت والبنزين، والانقطاع الطويل للتيار الكهربائي جراء الأعطال التي أعلنت عنها وزارة الكهرباء مؤخراً.
ومع لجوء وزارة النفط لخيارها التقليدي بالصمت في عز ضرورة الإفصاح والمكاشفة على نقيض وزارة الكهرباء التي تعلن عن أي طارئ، ذهب المحافظون بتوجيهات حكومية لزيادة معدل الجولات الميدانية، والاطلاع عن كثب على المنشآت المتوقفة، ومحاولة الوقوف على الحلول المناسبة بالنقاش والتداول مع الصناعيين وأصحاب المنشآت، لدرجة وصلت بأحد المحافظين “وفق ما نقل لنا مرافقوه” للتهديد بالعقوبات وفرض الغرامات والمحاسبة في حال لم يفتح أحد أصحاب المعامل معمله خلال 24 ساعة، كما تشي المعلومات من ريف دمشق وحلب وحمص وحماة بأن عدداً لا يستهان به من المعامل والمنشآت توقفت بسبب عدم تزويدها بالمخصصات من المحروقات اللازمة لتشغيل خطوط الإنتاج، وبالتالي تعطيل العشرات من العمال، وضياع فرص عملهم اليومية.
هذا الواقع العصيب نال ما ناله من ظروف انسحبت حتى على شركات القطاع العام الصناعي التي توقف بعضها عن العمل كمعمل صهر الخردة بالشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية بحماة الذي توقف عن العمل والإنتاج بسبب شح المازوت، في ظل حاجته لنحو 168 ألف ليتر، كما هو حال الشركة العامة لصناعة الزيوت بحماة التي توقف العمل فيها أيضاً للسبب ذاته، وذلك حتى تأمين حاجة الشركة من المازوت وقدرها نحو 75 ألف ليتر.
هنا جاء كلام رئيس غرفة صناعة حماة زياد عربو في تصريحات صحفية بأن معظم المنشآت الصناعية توقفت عن العمل بسبب شح الكهرباء والمازوت، ولكنها لم تقدم بيانات بتوقفها عن العمل للغرفة منتظرة الفرج القريب، وبيّن أن العديد منها يشتري المازوت بالسعر الحر من السوق السوداء، ومنها ما يعمل بنصف واردية فقط كي تغطي نفقاتها وتعيل أصحابها.
من جهتهم بيّن عدد من أصحاب المنشآت والمعامل الصناعية أنهم يشترون المازوت بسعر بين 4500 إلى 6000 ليرة، وأن بعضهم اضطر لتسريح عماله لأنه لم يعد يستطيع تسديد أجورهم.
ومع أن رد غرفة صناعة دمشق وريفها حول استفساراتنا حول عدد المنشآت المتوقفة عن العمل بسبب قلة المحروقات كان “بخيلاً” بالأرقام والمعلومات، إلا أن الغرفة أبرزت عدة تعاميم تحض الصناعيين وأصحاب المنشآت للاستمرار بالعمل في كافة المنشآت الصناعية على اختلاف أنواعها لضمان عدم توقف العملية الإنتاجية أياً تكن الظروف، بالتزامن مع التواصل والتباحث المستمر “وفق كلام مسؤوليها”، مع الأوساط الحكومية للوقوف على واقع تأمين المحروقات الصناعية كي لا يتضرر المنتج ووفرته في السوق، ما يؤثر على الأسعار.
وبالعودة إلى ميدان توقف القطاع العام الصناعي عن الإنتاج يمكن القول: إن مستجدات أزمة المازوت التي أغلقت الكثير من الشركات والمعامل تضاف إلى رصيد المنشآت الصناعية المدمرة التي اضطرت وزارة الصناعة لعرضها وفقاً لقانون الاستثمار على التشاركية مع القطاع الخاص الوطني وشركات الدول الشقيقة والصديقة، على أن تبقى ملكيتها للقطاع العام، حيث تقدم عدد من المستثمرين بـ 12 عرضاً لاستثمار 8 منشآت من أصل 38 منشأة مدمرة، وهذه العروض قيد الدراسة حالياً.
