مؤشر الثقة في الاقتصاد التركي يسجل تراجعا هذا الشهر بواقع 3.3 في المئة ليصل إلى 93.6 في المئة قياسا بالشهر السابق.
عكست أحدث المؤشرات عن حالة الاقتصاد التركي مواصلة ثقة الأتراك السير في طريق الانحدار بسبب الخطط الحكومية التي تريد فرضها دون إدراك للتداعيات الوخيمة التي خلفتها على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأظهرت بيانات رسمية نشرها معهد الإحصاء التركي الأربعاء تراجع مؤشر الثقة في الاقتصاد في تركيا في يونيو بواقع 3.3 في المئة ليصل إلى 93.6 في المئة قياسا بالشهر السابق.
وسجلت كافة المؤشرات الفرعية تراجعا، باستثناء المؤشر الخاص بقطاع البناء، وكان الأكثر تراجعا من بينها هو المؤشر الخاص بثقة المستهلكين.
وتراجع مؤشر ثقة المستهلكين خلال الشهر الجاري بنسبة 6.2 في المئة عن الشهر السابق إلى 63.4 في المئة، بينما تراجع مؤشر تجارة التجزئة بنسبة 2.3 في المئة إلى 118.7 في المئة.
وتعني قراءة مؤشر الثقة فوق المئة نظرة متفائلة للوضع الاقتصادي بشكل عام، بينما القراءة دون المئة تعني تقييما سلبيا.
وكان الرئيس رجب طيب أردوغان قد أكد الاثنين الماضي أن التضخم سينخفض إلى مستويات “ملائمة” بحلول مارس القادم، بعد أن تسارع نمو أسعار المستهلكين إلى 73 في المئة في مايو الماضي وهو أعلى مستوى له منذ 1998 ومن المتوقع أن يواصل الارتفاع.
وقال في تصريحات صحافية متحدثا بعد اجتماع لمجلس الوزراء، إن ميزانية حكومية تكميلية يناقشها البرلمان حاليا “مطلوبة بسبب تقلبات الأسعار الناتجة عن التضخم”.
وفي خضم ذلك يتلاشى الارتفاع المفاجئ في العملة المحلية وسط مخاوف من أن الإجراءات التي تهدف إلى دعم العملة المضطربة قد تضر أكثر مما تنفع على المدى الطويل.
وتعتبر هذه الخطوة واحدة من أقوى المحاولات لدعم الليرة دون رفع أسعار الفائدة حتى الآن، لكنها قد تأتي بتكلفة باهظة.
ويقول خبراء في بنك باركليز ودويتشه بنك إن القواعد الجديدة قد تستنزف السيولة الأجنبية بالبلاد، مما يضر بالاستثمارات والاقتصاد الأوسع.
وقفزت العملة بنحو 5.2 في المئة مطلع هذا الأسبوع بعد أن حظرت الهيئة التنظيمية المصرفية في البلاد حصول الشركات التي تحتفظ بجزء كبير من أصولها بالعملة الأجنبية على قروض تجارية بالليرة. لكن سرعان ما تخلّت الليرة عن نصف مكاسبها، بينما هبطت الأسهم في إسطنبول.
وقال إركان إرجوزيل المحلل في باركليز في مذكرة “قد يحجم المقرضون الأجانب عن تجديد الديون الحالية بالكامل بعد القواعد الأخيرة التي تجبر الشركات على بيع ما بحوزتهم من سيولة بالعملات الأجنبية”.
وأضاف “قد تفكر بعض الشركات في تأخير الاستثمارات حتى تحصل على صورة أفضل حول العملات الأجنبية والسيولة بالليرة”.
وقيد البنك المركزي الجمعة الماضي القروض بالليرة للشركات إذا كان بحوزتها عملات أجنبية بأكثر من 15 مليون ليرة (890 ألف دولار)، وإذا تجاوز المبلغ عشرة في المئة من إجمالي الأصول أو المبيعات السنوية.
وذكرت وكالة الأناضول أن رئيس الهيئة التنظيمية محمد علي أكبن قال إن الإجراء “سيضمن استخدام القروض بشكل صحيح وسيسهم بشكل إيجابي في السيطرة على التضخم”.
ونسبت بلومبرغ إلى الخبيرين في دويتشه بنك فاتح أكيليك وكريستيان ويتوسكا قولهما إنه رغم الصعود الأولي لليرة، فإن “القانون الجديد قد يخلق تحديات جديدة على النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، بما في ذلك كبح شهية الاستثمار لدى الشركات”.
وتعتبر شركات إنكا إنسات وتورك سل وأولكر وفورد أوتسان وكارديمير من بين أكثر الشركات تعرّضاً لتلك الإجراءات بسبب حيازتها فائض سيولة كبيرا من العملة الصعبة.
وبحسب بينار أوجور أوغلو، نائبة رئيس الأبحاث في تي.إي.بي ياتيريم مينكول ديغيرلر، فإن من بين أكثر من 400 كيان مدرج بورصة إسطنبول، لدى 58 منها ودائع بالعملات الأجنبية في ميزانياتها من شأنها أن تتخطى الحدود التنظيمية الجديدة.
