تنصب السياسات الحكومية خلال هذه المرحلة على إعادة تطوير قطاع التصنيع المحلي الذي تأثر كباقي القطاعات بالحرب الإرهابية ضد سورية واتخذت الجهات المعنية خطوات عديدة لدعم القطاع الصناعي وإعادة دوران عجلة الإنتاج.
وفي تصريح لمراسل سانا قال المهندس محمد فياض مدير صناعة ريف دمشق إن أبرز تلك الخطوات يتمثل بتسهيل إجراءات الترخيص وتخصيص أراض من أملاك الدولة لإقامة مشاريع كبيرة وإصدار قانون الاستثمار الجديد ودعم عملية التمويل المالي وإطلاق عمل مؤسسة ضمان مخاطر القروض والتوسع في برنامج إحلال المستوردات وتشميل صناعات جديدة ضمن برنامج دعم الصادرات ودعم سعر الفائدة للقروض المصرفية.
وأضاف فياض إن القطاع الصناعي والحرفي بريف دمشق سجل مؤشرات نمو ملفتة منذ بداية العام الحالي رغم تداعيات الحصار الاقتصادي والتغيرات المتسارعة في الأسواق العالمية وخاصة قطاع الطاقة وتكاليف الشحن لافتاً إلى أن التركيز حالياً يتم لدعم الصناعات الاستراتيجية والتصنيع الزراعي وتشجيع الصناعات الضرورية لزيادة الإنتاج الزراعي من أسمدة ومبيدات.
وكشف فياض أنه تم تنفيذ وترخيص 589 منشأة صناعية وحرفية في المحافظة تجاوز رأسمالها 31.32 مليار ليرة توفر نحو 3550 فرصة عمل خلال النصف الأول من العام الحالي منها 409 مشاريع صناعية رأسمالها أكثر من 29 مليار ليرة تشغل 2968 عاملاً تركزت بشكل أساسي في قطاعات التصنيع الكيميائي والهندسي والغذائي والباقي منشآت حرفية.
وعن المنشآت والمشروعات التي بدأت بالعمل والإنتاج بين فياض أنه تم تنفيذ 109 منشآت وبرأسمال أكثر من 6.4 مليارات ليرة وفرت 827 فرصة عمل وتوزعت على القطاع الهندسي بـ 35 ثم الكيميائي بـ 34 فالغذائي بـ 29 والنسيجي بـ 11 منشأة بينما تم تنفيذ 76 منشأة حرفية برأسمال بلغ نحو 429 مليون ليرة شغلت 173 عاملاً وتوزعت بشكل أساسي على القطاع الهندسي بـ 60 منشأة والباقي منشآت غذائية وكيميائية ونسيجية.
من جهته بين محمد عبدو الخطيب رئيس اتحاد الحرفيين بريف دمشق في تصريح لـ سانا أنه رغم تأثر الواقع الحرفي والعاملين فيه بمحافظة ريف دمشق بتداعيات الحرب ضد سورية كبقية قطاعات العمل ورغم الصعوبات الكبيرة إلا أن أغلب الحرفيين مستمرون بعملهم ويواصلون الإنتاج مؤكداً أهمية دعم الحرفيين وتأمين المواد الأولية اللازمة لتطوير العملية الإنتاجية وزيادتها ضمن برنامج إحلال بدائل المستوردات ولافتاً إلى أهمية دعم بعض الحرف التي توفر جزءاً من حاجة القطاع الصناعي من القطع التبديلية وآلات الإنتاج كخراطة وتشكيل المعادن.
وأضاف: يسعى الاتحاد الحرفي إلى تطوير الواقع الحرفي و تقديم كل الدعم لتأهيل المنشآت الحرفية المتضررة وإعادة الإنتاج فيها والمساهمة في تأمين متطلبات عملية إعادة الإعمار وذلك عبر الإسراع بإنجاز المناطق الصناعية والحرفية وتأمين متطلباتها الأساسية من كهرباء ومحروقات إضافة إلى تشجيع عودة العمالة الخبيرة وزيادة الاهتمام بالتدريب المهني.
وتحدث بعض الصناعيين والحرفيين عن وجود صعوبات تعترض تطوير عملهم وخاصة صعوبة تأمين حوامل الطاقة وارتفاع أسعار المواد الأولية وطالبوا الجهات المعنية بتقديم كامل الدعم لعملهم كالإسراع في إنجاز المناطق الصناعية والحرفية وإنشاء مراكز التدريب المهني المتخصصة لتأهيل الحرفيين الجدد ودعم وتسهيل المشاركة في المعارض الخارجية وإقامة أماكن دائمة لعرض وبيع المنتجات الحرفية إضافة إلى تسهيل منح القروض الميسرة وتخفيض الضرائب والرسوم المترتبة على استيراد المواد الأولية.
أمجد الصباغ-علياء حشمه
