مصدر الصورة
SNS- وكالات
وصف الرئيس العراقي جلال الطالباني موقف رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي بشأن المحكمة الدولية واتهامه لسورية بأنه أمر غير قانوني.
وأضاف الطالباني في تصريح لرويترز اليوم الثلاثاء أن "هذا الموقف غير قانوني وانه لم تتم استشارة مجلس الرئاسة بهذا الأمر".
ودعا مجلس الرئاسة العراقي خلال اجتماع ثلاثي عقده رئيس الجمهورية جلال الطالباني ونائباه طارق الهاشمي وعادل عبد المهدي في منتجع دوكان بالسليمانية إلى أهمية تطويق الموقف مع سورية والتعاون بين البلدين لحل المشاكل العالقة عن طريق الحوار والقنوات السياسية والدبلوماسية لما فيه مصلحة الدولتين.
وشدد المجلس في بيان له على أهمية استشارته واخذ موافقته في القضايا الرئيسية والأساسية في إشارة لقرار المالكي تشكيل محكمة دولية.
من جهته, أعرب الهاشمي في تصريحات صحفية عن أمله باستعادة العراق وسورية علاقاتهما الطبيعية وقال إن الذي حصل ينبغي ألا يترك للاجتهادات الشخصية لأنه يتعلق بالدولة العراقية ومرتكزاتها.
وأشار الهاشمي إلى أن مجلس الرئاسة اصدر بيانا بأن توكل المسالة إلى مجلس النواب.
من جانبه انتقد عادل عبد المهدي، ما وصفه بـ”اتخاذ طرف واحد للقرارات الخطيرة”، في معرض توضيحه لموقفه من الازمة التي نشبت بين العراق وسورية، مستبعدا ان يمتلك حزب البعث امكانية تنفيذ تفجيرات الاربعاء التي وصفها بانها “عمل من اعمال القاعدة بامتياز”، كاشفا في الوقت نفسه عن اتصالات يقوم بها مع القيادات الكردية هدفها تأسيس “جبهة وطنية” واسعة لمناقشة برنامج الحكومة القادمة.
وقال عبد المهدي في تصريح لـ (اصوات العراق) إن طلب الحكومة العراقية الذي يقضي بتأسيس محكمة دولية للتحقيق في تفجيرات الاربعاء الدامي “يجب ان لا يكون ضد سورية، بل لمواجهة الإرهاب. اي ان نتعامل مع ملف الإرهاب كجرائم ضد الانسانية”.
وقال نائب رئيس الجمهورية “ان تلافي الاثار السلبية (للازمة العراقية السورية) هو بذل جهود اكثر لضمان المصالح الوطنية العليا، بما في ذلك مواجهة الارهاب وحرمة دماء شعبنا عن طريق السياسات الناجحة والخطط الفاعلة وكشف الثغرات والاخطاء، وليس ترحيل المشاكل والفشل على الاخرين واحتكار النجاحات والمكاسب”، في اشارة الى امكانية ان ترث الحكومة المقبلة، التي يرى مراقبون ان عادل عبد المهدي سيكون مرشح الائتلاف الوطني لرئاستها، المشاكل السياسية مع دول الجوار في حال لم يفز المالكي برئاسة الوزراء مجددا.
