مصدر الصورة
وكالات
ناشد اللواء الركن جميل السيد دولة الإمارات بإعادة محمد زهير الصديق الى سوريا، لأن ذلك أضمن لحياته التي أصبحت بخطر من قبل من لقنه شهادة الزور ويريد أن يتخلص منه الآن، معتبرا أن كل بلد يعطي إقامة للصديق يكون متورطا بناء على طلب مسؤولين لبنانيين نعرفهم جميعا.
وقال السيد في مؤتمر صحفي عقد اليوم الاربعاء في بيروت أنه "رفع دعوى أمام القضاء السوري ضد محمد زهير الصديق وباقي شهود الزور في قضية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري بصفتهم مواطنين سوريين عاديين للآسف، مشيرا الى أنه لا أحد يستطيع أن يطعن بهذه الدعوى لأن القضاء السوري لن يحقق بالموضوع لأنه ثبت بالمحكمة الدولية أنهم شهود زور".
وذكر السيد ، بأنه"ناشد مرار وتكرار وفي كل المناسبات المحكمة الدولية ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري والقضاء اللبناني بالمبادرة الى فتح تحقيق حول مؤامرة شهود الزور وخاصة مع الصديق، وطلبت أن يبادروا محاسبة النائب مروان حمادة ومدعي عام التمييز سعيد ميرزا والقاضي صقر صقر ورئيس فرع المعلومات العقيد وسام السحن لاستعادة كرامة القضاء واستعادة صدقية المحكمة.
وإذا أشار ميرزا الى أنه كان قد طلب من سوريا عدم طلب استرداد الصديق لمحاسبته في لبنان وفي المحكمة الدولية، لكن اليوم تغيرت المعطيات وتغير رأيي بعدما أعلنت المتحدثة باسم المحكمة الدولية راضية عاشوري والقاضي دانييل بيلمار يقولون أن نظام المحكمة الدولية ليس لديها صلاحيات لمحاسبة شهود الزور وقالوا أن محاسبتهم تعود للقضاء اللبناني، وحمل على القضاء الذي بدلا من تولي هذه المسؤولية عمد مدعي عام التمييز في مطلع الشهر الجاري الى الغاء بلاغ البحث والتحري بحق الصديق بعدما عمد ميرزا سابقا وبالتنسيق مع صقر صقر الى توقيف مذكرة باعتقال الصديق والتوقف عن ملاحقة شهود الزور.
وسأل السيد: "لماذ في قضية اغتيال رفيق الحريري هناك 12 شاهد زور كلفوا ملايين الدولارات؟"، متسائلا: "هل يجب أن تصرف أموال الحريري على شهود زور وعلى قضاة ومحققين ساعدوا شهود الزور؟، ولو افترضنا أنه قد يكون شاهد زور "زمط" فكيف لم يتمكن ميرزا ووسام الحسن من كشف 12 شاهد زور؟".
وأضاف: "فارس خشان وجوني عبده يلعبون الخيل في باريس على حساب "الشهيد" رفيق الحرري بعدما دبروا مؤامرة شهود الزور".
وجدد السيد دعوته الحريري للإدعاء على ميرزا والياس عيد ووسام الحسن وكل المتورطين في موضوغ شهود الزور، آسفا لأن الحريري رد على دعوته لمحاسبة قتلة أبيه بالتهكم.
السيد أكد أن وزارة العدل ستبقى مع الأكثرية وهي ممنوعة على المعارضة وسيعطون وزارة الاتصالات لرئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون ليبقوا العدل معهم ليحموا ميرزا وغيره.
