كشف الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني - السوري نصري خوري أنه لم يصدر من الجهات اللبنانية أي طلب رسمي لتعديل "معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق" بين لبنان وسورية واصفًا ما يُثار في هذا الشأن بالكلام الإعلامي السياسي.
ورأى خوري في حديث لقناة الجديد اللبنانية اليوم الأحد أن "سورية هي المغبونة من تطبيق الكثير من بنود المعاهدة وليس لبنان"، داعيًا إلى "دراسة المعاهدة لتحديد نقاط الضعف والغبن فيها قبل الذهاب لتعديلها"، مذكّرًا بأن "الاتفاقات نوقشت باستفاضة قبل توقيعها وتم تعديل الصيغ لأكثر من مرة حتى التوصل إلى الصيغة النهائية".
وقال "إذا كان هناك من يتحدث عن افتئات من حق لبنان في هذه المعاهدة فليظهر أين هو هذا الافتئات والغبن قبل المطالبة بتعديلها".
وعن ترسيم الحدود، جدد خوري التأكيد على رفض سورية الترسيم من منطقة مزارع شبعا نظرًا لوقوعها تحت الاحتلال، مؤكدًا أن توجيهات الرئيس اللبناني ميشال سليمان هي البدء بمشروع الترسيم لكن ذلك لا يمكن أن يبدأ إلا من الشمال.
وعن تهريب الأسلحة على الحدود اللبنانية السورية، أشار خوري إلى عدم إمكان ضبط هذه الظاهرة بنسبة 100% بسبب صعوبة الظروف المناخية والجغرافية، مؤكدًا وجود تنسيق كامل بين غرفتي العمليات التابعتين للجيشين اللبناني والسوري".
وأشار إلى أن "الأمور ضُبطت إلى حد كبير جدا"، لافتًا إلى أن "الشكوى من التهريب مشتركة والضرر لاحق بالجانبين".
أما عن زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري المرتقبة الى دمشق وما يحكى عن زيارة تتبعها لرئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط قال خوري: "إن دمشق تفتح أبوابها أمام جميع اللبنانيين وإن أي حوار تجريه دمشق مع المسؤولين اللبنانيين يكون انطلاقًا من ثوابتها".
وحول موضوع المفقودين اللبنانيين في السجون السورية، أعلن وجود تصميم نهائي لإنهاء هذا الملف، كاشفا عن توجه لإبرام اتفاقية ملحقة للاتفاقات بين البلدين تتعلق بنقل المحكومين بين البلدين.
وأشار إلى أن اللجنة المشتركة السورية - اللبنانية حول المفقودين تم تزويدها بأسماء المحكومين من الجانبين أو الموقوفين على ذمة التحقيق للمرة الأولى في تاريخ البلدين، متحدثا عن وجود اعتبارات أمنية لدى البعض بعدم الكشف عن أسماء هؤلاء الأشخاص.
ورأى خوري أن "العلاقات اللبنانية ـ السورية مرت منذ اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري بمجموعة مراحل متوترة على الصعيد السياسي"، لافتاً الى أنه "كان هناك محاولات لإقامة حائط بين الشعبين اللبناني والسوري"، مؤكداً أن "عوامل التاريخ والجغرافيا انتصرت على كل هذه المحاولات".
وشدد خوري على أنه "رغم التصريحات السلبية ضد سورية فلم تنعكس هذه التصريحات على اللبناني الموجود على الأراضي السورية، والدليل على ذلك ما حصل في تموز 2006 من احتضان سوري للشعب اللبناني خلال الحرب الأخيرة على لبنان"، ورأى خوري أنه "ما من شخص مخطئ في سورية إلا وله شريك مخطئ في لبنان".
