أعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة الخميس عن تعديل وزاري لتحسين أداء حكومته في ظل إصلاحات اقتصادية بتوجيه من صندوق النقد الدولي، في حين أن الخبراء يقولون إن الأردن لم يعد له أي خيار غير الرهان على توصيات الصندوق وإصلاحاته للخروج من أزمته الاقتصادية الحادة، خاصة بعد أن فشل في تأمين مساعدات بديلة.
وكان الصندوق دعا الأردن إلى القيام بمجموعة من الإصلاحات، من بينها خفض ديون شركة الكهرباء وتقليص الحكومة دعمها المكْلف الموجّه للوقود وزيادة تحصيل الضرائب وخفض الرواتب، وغيرها من التوصيات.
وقال الصندوق في مايو الماضي إن “الأردن حقق تقدما ملحوظا في إصلاحات اقتصادية رئيسية لتحفيز النمو على الرغم من ارتفاع أسعار الوقود والحبوب الناتج عن الحرب في أوكرانيا”.
وفرض ارتفاع فاتورتيْ الطاقة والغذاء، جراء الحرب في أوكرانيا وتداعيات جائحة كورونا، نفسه على الأردن. لكن الأردنيين لا يبدون تفهما للجهود الرسمية ويعتبرون أن الأزمة الحالية مردها فشل الحكومة في التعامل مع الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وهو ما قد يكون أحد أسباب تتالي التعديلات الحكومية.
وقال تقرير حكومي في يونيو الماضي إن نسبة الفقر على مستوى الأردن للربع الأول من العام الحالي بلغت 24.1 في المئة، وهو ما يعادل تقريبا ربع سكان المملكة، مما يثير مخاوف الحكومة الأردنية من تفجر موجة احتجاجات مطلبية شبيهة بتلك التي حصلت في 2018 و2011.
وذكر تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم لسنة 2021 أن مليون شخص يعانون من نقص التغذية في الأردن، وأن البلد يعاني من تحديات جدية في سعيه للقضاء على الجوع قضاء تامّا وتوفير خدمات جيدة في قطاع الصحة ومجال التعليم.
وفشل رهان الأردن على المساعدات والتسهيلات التي كان يحصل عليها في السابق من دول الخليج، وخاصة من السعودية، ما دفعه إلى محاولة البحث عن تحالفات بديلة بالانفتاح على إيران والعراق وسوريا من جهة، وعلى تركيا من جهة ثانية. وسعى في الخلاف الخليجي – القطري إلى اللعب على التناقضات بالاقتراب من الدوحة، لكن تعهدها بتشغيل الآلاف من العمالة الأردنية ظل مجرد تعهّد فضفاض.
والأردنيون ليسوا متحمّسين لما أعلنت عنه السعودية الأربعاء من تأسيس خمس شركات إقليمية تستهدف الاستثمار في عدة دول من بينها الأردن؛ فالاستثمارات عملية معقدة وقد تستغرق وقتا طويلا قبل أن يرى الأردنيون نتائجها، هذا إنْ لم تتعطل العملية لأسباب مختلفة كما حصل في السابق لاستثمارات خليجية أخرى.
في المقابل يريد الأردنيون مساعدات عاجلة لتأمين الضروريات ومنع التوتر الاجتماعي وعودة الاحتجاجات.
ويحصل الأردن على مساعدات من الاتحاد الأوروبي ومن الولايات المتحدة، لكنها غير كافية.
وكان الاتحاد الأوروبي التزم بتقديم مساعدات في شكل منح للأردن بقيمة 364 مليون يورو للفترة 2021 – 2024، وبمتوسط حجم منح سنوية يبلغ 91 مليون يورو.
وفي يوليو الماضي قالت الولايات المتحدة إنها ستوقّع مذكرة تفاهم مع الأردن توفر له بمقتضاها مساعدات سنوية لا تقل عن 1.45 مليار دولار خلال الفترة الممتدة بين 2023 و2029. لكن عمّان تقول إن هذه المساعدات قد تحل بعض الأزمات المحدودة لوقت معين، لكنها لا تحل الأزمة على المدى البعيد، وهو ما يدفعها إلى الرهان على دعم وتمويل صندوق النقد الدولي، ولأجل ذلك سرّعت التعديل الحكومي الجديد من أجل الاستجابة لمطالب الصندوق.
وحسب مرسوم أعلنه الديوان الملكي الأردني شمل التعديل 10 وزارات ليست من بينها حقائب سيادية، إذ تضمن إخراج ستة وزراء من الحكومة وإدخال خمسة، هم أربعة جدد ووزير سابق.
وجرى في التعديل تعيين ناصر الشريدة نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير دولة لتحديث القطاع العام، ليكون ثالث نائب لرئيس الحكومة، وتحل مكانه في وزارة التخطيط والتعاون الدولي الوزيرة الجديدة زينة طوقان.
ونُقل وجيه عزايزة وزيرا للشؤون السياسية والبرلمانية، فيما تم دمج حقيبته السابقة (النقل) مع الأشغال العامة والإسكان، وتولاهما الوزير الجديد أحمد ماهر أبوالسمن.
وعُيّن عزمي محافظة وزيرا للتربية والتعليم ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي خلفا لوجيه عويس، ودُمجت وزارة العمل مع الصناعة والتجارة وتولى الحقيبة يوسف الشمالي.
وأُعيدت تسمية وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، الناطق باسم الحكومة، فيصل الشبول، إلى وزير الاتصال الحكومي. فيما تولت وفاء بني مصطفى وزارة التنمية الاجتماعية، بعد نقلها من وزارة الدولة للشؤون القانونية التي حصلت عليها الوزيرة الجديدة نانسي نمروقة.
أما خلود السقاف، وهي وزيرة جديدة، فجرى تعيينها لحقيبة الاستثمار، بدلا عن خيري عمرو.
وفي 7 أكتوبر 2020 كلف العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الخصاونة بتشكيل الحكومة، وهو رئيس الوزراء الثالث عشر في عهد الملك عبدالله الثاني منذ توليه سلطاته الدستورية في 7 فبراير 1999.
ويعود آخر تعديل حكومي إلى 11 أكتوبر من العام الماضي وشمل ثماني وزارات، مع استحداث وزارة جديدة للاستثمار.
