توقعات بلجوء الحكومة إلى زيادة أسعار الكهرباء والوقود لتغطية الفارق وفي حال حصل ذلك سيكون الإجراء الثالث هذا العام.
أزمة طاقية متصاعدة رغم تضخيم حجم الاكتشافات
إسطنبول - تسببت فاتورة الطاقة المرتفعة في توسع فجوة الميزان التجاري لتركيا لأكثر من خمسة أضعاف منذ بداية العام الجاري، وهو ما يزيد الضغوط على الحكومة التي لا تزال تكابر بشأن قدرتها على معالجة هذا الوضع مع نهاية 2022.
وبحسب البيانات الأولية التي نشرتها وزارة التجارة الأربعاء، فقد اتسع عجز التجارة الخارجية للبلاد في أكتوبر للشهر الثاني عشر على التوالي 430 في المئة، مدفوعا بارتفاع تكاليف الطاقة.
وارتفعت الواردات بنسبة 31.9 في المئة عن العام السابق إلى نحو 29.3 مليار دولار، ليصل بذلك العجز التجاري إلى حوالي ثمانية مليارات دولار.
وفي ضوء هذه الأرقام، يعتقد خبراء أن ثمة احتمالا كبيرا بأن تلجأ الحكومة إلى زيادة أسعار الكهرباء والوقود لتغطية الفارق، وفي حال حصل ذلك سيكون الإجراء الثالث هذا العام.
وعلى الجانب الآخر، ارتفعت شحنات الشركات التركية إلى الخارج بنسبة ضئيلة بلغت قرابة 2.8 في المئة، لتصل إلى 21.3 مليار دولار خلال نفس الفترة.
430 في المئة نسبة اتساع العجز ليصل خلال أكتوبر الماضي إلى 8 مليارات دولار
وحاول وزير التجارة التركي محمد موش خلال افتتاحه الأربعاء معرض "موصياد إكسبو 2022"، الذي تستضيفه مدينة إسطنبول، الترويج إلى أن الصادرات تسير في مسار صعودي وأن الخدمات تقودها.
وقال إن “قيمة إجمالي صادرات البلاد خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2022 زادت بنسبة 15 في المئة على أساس سنوي، حيث بلغت 209.5 مليار دولار”.
وأوضح أن حجم صادرات قطاع الخدمات ارتفع بنسبة 66 في المئة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي ليبلغ 52.5 مليار دولار، في حين وصل في العام الماضي بأكمله إلى 55.6 مليار دولار بزيادة قدرها 57 في المئة بمقارنة سنوية.
وفي المجمل بلغت قيمة الصادرات التركية خلال العام الماضي 225.2 مليار دولار، مسجلة نموا بنسبة 33 في المئة على أساس سنوي.
ومع ذلك، يُظهر مسار اختلال توازن التجارة الخارجية في تركيا أن دفعة الصادرات جراء انهيار العملة العام الماضي تتلاشى، وأن التضخم الذي يبلغ 83 في المئة يضر بالمنتجين.
وفي الوقت نفسه، أدى الارتفاع العالمي في أسعار النفط والغاز الطبيعي الذي بدأ بعد اندلاع الحرب في روسيا وأوكرانيا إلى تسريع الواردات، على الرغم من التباطؤ الواضح في النشاط الاقتصادي في النصف الثاني من العام.
وفي حين لا تتضمن البيانات الأولية تفصيلا لجميع التجارة، لكنها تظهر أن الواردات من روسيا، وهي مصدر رئيسي للنفط والغاز لتركيا، ارتفعت بنسبة 107 في المئة عن العام السابق، لتصل إلى 5 مليارات دولار، أي أكثر من أي دولة أخرى.
وفي يوليو الماضي، اضطرت الحكومة للمرة الثانية خلال هذا العام إلى تحميل المواطنين وقطاع الأعمال تكاليف تضخم فاتورة واردات الطاقة، لمواكبة الارتفاعات في الأسواق العالمية.
الحكومة للأتراك: كلما ارتفعت الفاتورة.. أدرنا العجلة عكسيا
وذكرت شركة بوتاش الحكومية في بيان أن "السعر للمنازل زاد بنسبة 30 في المئة، وارتفع سعر الغاز المستخدم في الصناعة بنسبة 40 في المئة لمن يستهلك أقل من 300 ألف متر مكعب في السنة، وبنسبة عشرة في المئة لمن يستهلك أكثر من تلك الكمية".
وعمقت الخطوة من معاناة الأتراك في ظل سياسات اقتصادية مثيرة للجدل، يصر الرئيس رجب طيب أردوغان على تطبيقها مهما كان الثمن باهظا.
وفي مارس الماضي، قامت بوتاش بزيادة أسعار الغاز للمصانع بنحو 50 في المئة وللمنازل بنسبة 35 في المئة، بعد أن وصل السعر المرجعي الأوروبي إلى مستويات هي الأعلى منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، ليقترب من 195 يورو للميغاواط/ساعة.
وفعليا، تنتشر بين عامة الأتراك منذ أشهر حالة من التذمر الممزوج بالإحباط جراء غلاء المعيشة غير المسبوق. وقد زاد من وطأة متاعبهم السقوط الحر للعملة المحلية أمام الدولار، وباتوا معها عالقين في هذه المعضلة، بينما يكابدون لتغطية نفقاتهم اليومية.
