إسطنبول - تسارعت وتيرة التضخم السنوي في تركيا للشهر السابع عشر على التوالي، مدفوعا بزيادة أسعار الغذاء وتكاليف الطاقة، ليبلغ، على الأرجح، أعلى مستوياته خلال فترة حكم الرئيس رجب طيب أردوغان الممتدة منذ عقدين.
وواصل التضخم في تحدي إصلاحات أردوغان المثيرة للجدل إذ أظهرت أرقام رسمية الخميس أنه استمر في الارتفاع في أكتوبر الماضي، وبنسبة 3.54 في المئة عن الشهر السابق، مما ضاعف من أزمة تكلفة المعيشة على الأتراك.
وبلغ معدل التضخم 85.51 في المئة في أعلى مستوى له منذ العام 1997، بينما يصر الرئيس التركي على الدفاع عن سياساته غير التقليدية في مواجهة أزمة تكاليف المعيشة الباهظة.
وبالنسبة إلى ما يُطلق عليه “التضخم الأساسي”، الذي يستبعد السلع سريعة التقلب مثل الغذاء والطاقة، ارتفع إلى 70.5 في المئة الشهر الماضي من 68.1 في المئة قبل شهر.
أما معدل التضخم السنوي للأغذية والمشروبات غير الكحولية، التي تمثل نحو ربع سلة المستهلك، فوصلت إلى 99.1 الشهر الماضي، ارتفاعا من 93.1 في المئة قبل شهر.
وبينما ترفع البنوك المركزية في أنحاء العالم معدلات الفائدة في مسعى للسيطرة على ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، عارضت تركيا الاتجاه العالمي وشدد أردوغان على أن معدلات الفائدة المرتفعة هي “أكبر عدوّ” له.
والشهر الماضي، خفّض المركزي التركي معدل الفائدة للمرة الثالثة على التوالي ليسجّل 10.5 في المئة بعدما كان الرقم عند 12 في المئة.
ومع اقتراب موعد الانتخابات المقررة العام المقبل، يصر أردوغان على أن معدلات الفائدة المرتفعة تؤدي إلى التضخم لا العكس، في تحد للنظريات الاقتصادية التقليدية.
والأربعاء الماضي، أشاد أردوغان بوضع الاقتصاد في خطاب ألقاه أمام نواب حزبه العدالة والتنمية في البرلمان. وقال إن “عجلة الاقتصاد تدور”. وأضاف “نموذجنا الاقتصادي الذي لخّصناه كنمو عبر الاستثمار والتوظيف والإنتاج والتصدير والفائض في الحساب الجاري، يؤتي ثماره”.
ويشكك العديد من الأتراك في مدى مصداقية البيانات الرسمية الصادرة عن الحكومة، والتي أشارت الشهر الماضي إلى أن معدل ارتفاع سعر السلع الاستهلاكية بلغ 83.45 في المئة في سبتمبر الماضي.
وبحسب دراسة شهرية تحظى باحترام واسع نشرها خبراء اقتصاد مستقلون من معهد إي.أن.أي.جي التركي للأبحاث، بلغ المعدل السنوي لارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية 185.3 في المئة في أكتوبر.
وقال ليام بيتش، كبير الاقتصاديين المتخصصين في الأسواق الناشئة في كابيتال إكونوميكس في تقرير، مشيرا إلى مستويات التضخم الأساسي الآخذة في الارتفاع “لا تزال ضغوط الأسعار الأساسية قوية بشكل لا يصدق في تركيا”.
وألقى صانعو السياسات باللوم، بشأن ارتفاع التضخم، على تكاليف السلع المرتفعة الناجمة جزئيا عن تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، علاوة على عوامل أخرى مثل مشاكل سلاسل التوريد.
ويقول خبراء الاقتصاد في وكالة بلومبرغ إنه من المرجح أن يتباطأ التضخم في الأشهر المقبلة بسبب التأثيرات الأساسية، وأنه سيبلغ 75 في المئة بنهاية العام.
ومع ذلك يرى البعض أن مستوى التضخم سيظل مرتفعا، حيث تواصل دورة التيسير النقدي المستمرة لأسعار الفائدة للمركزي التركي في إضعاف الليرة، وتشجيع ارتفاع الأسعار.
وحذر إنفار إركان كبير الاقتصاديين في شركة تيرا إنفيستمينتس، ومقرها إسطنبول، في رسالة بالبريد الإلكتروني من أن التضخم أصبح واسع النطاق، ولا توجد مؤشرات على انخفاض الأسعار سوى تأثير القاعدة.
