تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

القضاء الألماني: وصف أردوغان بـ"جرذ المجاري" حرية تعبير

مصدر الصورة
العرب

رد القضاء الألماني دعوى جديدة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد سياسي ألماني بتهمة التشهير، في حادثة مكررة يصر فيها أردوغان على تطبيق الرقابة التركية على الإعلام الغربي، دون جدوى.

برلين - أصدر مكتب المدعي العام في مدينة هيلدسهايم الألمانية قرارا بعدم الملاحقة القضائية في الشكوى الجنائية المرفوعة ضد السياسي وولفغانغ كوبيكي بسبب تصريحاته حول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووصفه بـ”جرذ المجاري”.

وكان كوبيكي، وهو سياسي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) ونائب لرئيسة البرلمان الألماني، قد وصف أردوغان بأنه “جرذ مجارٍ صغير”، بينما كان يعلق على سياسة الهجرة للرئيس التركي، وذلك خلال ظهور كوبيكي في الفترة التي سبقت انتخابات الولاية في ساكسونيا السفلى.

واتهم كوبيكي أردوغان باستخدام اللاجئين كأداة للضغط على الغرب، وقد تناقلت وسائل الإعلام الألمانية هذه التصريحات التي أحرجت أردوغان.

الرئاسة التركية تشن حربا على حرية الرأي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تم تحييد معظم وسائل الإعلام

وأنهى المدعي العام المحاكمة على أساس أنه “لا توجد أدلة واقعية كافية على ارتكاب جريمة جنائية”. وأوضح أن “حرية التعبير تفوق حق أردوغان في الكرامة الشخصية”.

وأشار إلى أن أردوغان له مكانة خاصة من حيث كونه رئيس الدولة التركية، وأن “حدود التعبيرات المقبولة عن شخصيته” يجب أن تظل أوسع بكثير من تلك الخاصة بالأفراد.

وذكر ناشطون أن التصريح وغيره من الانتقادات ضد الرئيس التركي يتسببان في حرج له بسبب عدم قدرته على استيعاب حرية التعبير في الغرب، إذ لطالما رفع دعاوي قضائية ضد وسائل إعلام وصحافيين وناشطين انتقدوه بتهمة الإهانة والإساءة والتشهير وقد نجح في الحصول على أحكام ضد الكثير منهم في تركيا، لكن لم يكن الأمر موفقا في ألمانيا التي توجد فيها جالية تركية كبيرة وهو ما يفسر حساسية أردوغان ضد ما يقال عنه في الصحافة الألمانية سواء من قبل السياسيين أو الإعلاميين.

وقال المدعي العام في ألمانيا إنه في حين أن تسمية “جرذ الصرف الصحي” هي انتقادات حادة وفي نفس الوقت مبالغ فيها للغاية، فإن العبارة قد تكون لها “صلة محايدة” بموضوع مشكلة اللاجئين في وصف دور أردوغان.

وفي سبتمبر الماضي، قال المحامي مصطفى كابلان لوكالة الأنباء الألمانية إنه قدم شكوى جنائية، نيابة عن أردوغان لدى مكتب المدعي العام في مدينة هيلدسهايم بولاية ساكسونيا السفلى، بتهمة الإهانة والتشهير.

وزُعم في الدعوى الجنائية أن وصف أردوغان بـ”جرذ المجاري” يحمل رأيًا مفاده أنه “شخص متخلف أخلاقيا ومثير للاشمئزاز”.

واستدعت أنقرة بالفعل السفير الألماني بسبب تصريح كوبيكي. وكتب تانغو بيلجيتش المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية في تغريدة على موقع تويتر قائلاً “ندين بشدة تصريحات وولفغانغ كوبيكي المهينة”.

وردا على سؤال للوكالة الألمانية، قال نائب زعيم الحزب الليبرالي إنه غير قلق بشأن نزاع قانوني محتمل مع أردوغان.

وقال كوبيكي “حقيقة أن السيد أردوغان قد بدأ حوالي 200 ألف من مثل هذه الإجراءات القضائية، منذ بداية ولايته في المنصب في عام 2014، تقول بالفعل كل شيء”.

وأضاف أن “جرذان المجاري” لطيفة، لكنها أيضا “ذكية ومراوغة”. وأضاف “على أي حال، أتطلع إلى نزاع قانوني محتمل برباطة جأش”.

ويشير كوبيكي إلى دعاوى سابقة رفعها الرئيس التركي ضد أشخاص في ألمانيا بتهمة الإهانة والتشهير، والمفارقة أن أردوغان يصر على تكرار الدعاوى نفسها ضد أشخاص مختلفين رغم رفضها من القضاء الألماني.

وقد أثارت الدعوى التي تقدم بها ضد المذيع والفكاهي الألماني يان بوميرمان الذي سخر منه في 2016 أزمة دبلوماسية بين برلين وأنقرة.

وكانت أنقرة طلبت رسميا من ألمانيا السماح بمباشرة الملاحقات بحق بوميرمان بعدما ألقى قصيدة هزلية في برنامجه على شبكة تلفزيون “زي دي إف” العامة سخر فيها من الرئيس التركى مستخدما إيحاءات جنسية تشير إلى أطفال وحيوانات.

وأثارت هذه “القصيدة” غضب الرئيس التركي الذي طالب بملاحقة الفكاهى قضائيا. واضطرت المستشارة الألمانية وقتها أنجيلا ميركل إلى السماح بفتح تحقيق بحق بوميرمان بتهمة “شتم ممثل دولة أجنبية”، وهو جرم تصل عقوبته إلى السجن ثلاث سنوات، عملا ببند عن حرية التعبير في ألمانيا، وقالت ميركل إنه سيتم إلغاء هذا البند من القانون الذي بات يعتبر “من زمن آخر”.

ولم يكترث القضاء الألماني للضغوط التركية والأزمة السياسية، ورد استئنافا قدمه أردوغان ضد قرار العدول عن الملاحقات الجنائية بحق بوميرمان.

لكن إلى اليوم مازال أردوغان ينجح في إسكات معارضيه الصحافيين في تركيا، حيث رفع دعوى قضائية في فبراير الماضي ضد الصحافية الشهيرة صدف كاباش التي اعتقلتها السلطات التركية بتهمة “إهانة رئيس الجمهورية”.

وفي الالتماس المقدم إلى محكمة إسطنبول المدنية الابتدائية من قبل محامي الرئيس أحمد أوزيل ورد أن “المدعى عليها صدف كاباش، وبالتصريحات التي استخدمتها في برنامجها التلفزيوني “ثور في الحضيرة” قد أهانت كرامة الرئيس أردوغان وشرفه، بقصد الاعتداء على حقوقه الشخصية”.

وتمت الإشارة في الالتماس إلى أن “إهانة كاباش الجسيمة للرئيس أردوغان تسببت في أحداث من شأنها زعزعة السلم العام، ودفع المجتمع إلى الحقد والكراهية”.

وأكد محامي الرئيس أنه “ليس من الممكن قانونيا قبول والتسامح مع اتهامات كاباش التي لا أساس لها من الصحة بالتشهير بأردوغان بتعبيرات مذلة ومهينة وغير واقعية تتجاوز حدود حقه وواجبه في الانتقاد”.

واستهدفت الدعوى القضائية أيضا التي رفعت رئيس مجلس إدارة قناة “تيلي 1” فرات صقر.

وذكرت وكالة “الأناضول” شبه الرسمية أن عريضة الدعوى “طلبت تعويضا معنويا قدره 250 ألف ليرة من كاباش وصقر”.

يذكر أن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان تجاوزت في منعها حدود المقالات والتقارير الصحافية، لتطال المعلقين أيضا على الأخبار في حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتمادا على قوانين مثيرة للجدل تقيد حرية الرأي والتعبير.

وتشن الرئاسة التركية حربا بلا هوادة على حرية الرأي والتعبير في البلاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تم تحييد معظم وسائل الإعلام التركية وإلزامها بالنسخة الرسمية من الخطاب السياسي للرئيس رجب طيب أردوغان.

مصدر الخبر
العرب

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.