صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، فجر أمس السبت، لصالح قرار طلب رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية، بشأن ماهية الاحتلال الإسرائيلي، والتبعات القانونية لاحتلال الأراضي الفلسطينية، غداة تولي بنيامين نتنياهو رئاسة حكومة هي الأكثر يمينية بتاريخ إسرائيل، فيما قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن «هذا التصويت دليل على وقوف العالم أجمع إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية غير القابلة للتصرف»، في حين رحبت كل من الأمانة العامة للجامعة العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي والبرلمان العربي بالقرار.
وحاز القرار تأييد 87 صوتاً واعتراض 26 وامتناع 53 عن التصويت، وسط انقسام الدول الغربية حول القضية، في حين صوتت الدول العربية لصالحه بالإجماع.
ويدعو النص المحكمة الدولية التي تتخذ لاهاي مقراً إلى تحديد «العواقب القانونية لانتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير» بالإضافة إلى إجراءاتها «لتغيير التركيبة الديموغرافية لمدينة القدس وطابعها ووضعها». ويدعو القرار أيضاً إسرائيل إلى وضع حد للاستيطان.
وعارضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا القرار، بينما امتنعت فرنسا عن التصويت.
ووصف بنيامين نتنياهو رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلية، قرار الأمم المتحدة قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة، طلب فتوى قانونية من المحكمة الدولية، حول "ماهية الاحتلال والاستيطان والضم" بـ "الحقير" وإنه لن يكون مُلزما للحكومة الاسرائيلية.
