مصدر الصورة
SNS
رفضت الفصائل الفلسطينية ولجنة المتابعة العليا للمؤتمر الوطني الفلسطيني اليوم السبت قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس أجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية مطلع العام المقبل.
واعتبرت الفصائل المعارضة للسلطة الفلسطينية التي تتخذ من دمشق مقرا لها في بيان تلقت محطة اخبار سورية نسخة منه ان "قرار إجراء الانتخابات هو غير شرعي وغير قانوني وغير دستوري ويكرس الانقسام الداخلي ، ويشكل تراجعا لكل ما تم الاتفاق عليه في الحوارات السابقة ".
وكان عباس أصدر أمس مرسوما يقضي بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 24 يناير/كانون الثاني المقبل.
وحذرت الفصائل "من مغبة الاستمرار في هذه الخطوات الانفرادية التي ستلحق أفدح الأضرار بقضيتنا الوطنية وتمثل تلبية للاملاءات والشروط الأميركية والصهيونية ".
و اتهمت لجنة المتابعة والفصائل الفلسطينية" أميركا وأطراف إقليمية بأنها وراء اتخاذ هذا القرار الذي لا يخدم مصالح شعبنا ووحدته الوطنية وان الانفراد بالقرار يأتي في سياق الرؤيا الأميركية – الصهيونية التي تستهدف تصفية حقوق شعبنا ".
وشدد البيان على " أن المصالحة والتوافق الوطني الفلسطيني هي الطريق الوحيد لمعالجة كل الخلافات السياسية والتنظيمية وأي انفراد بالقرارات المصيرية لا يخدم المصالح الوطنية بل يخدم الرؤية الأميركية الصهيونية التي تستهدف تصفية حقوق شعبنا ".
وتضم لجنة المتابعة العليا كلا من:حركة حماس ،و الجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة، وحركة فتح الانتفاضة ، ومنظمة الصاعقة، و جبهة التحرير الفلسطينية ،وجبهة النضال الشعبي الفلسطيني ،والحزب الشيوعي الثوري
