مصدر الصورة
SNS
ادان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس المرسوم الرئاسي الفلسطيني بتحديد الرابع والعشرين من شهر كانون ثاني القادم موعداً للانتخابات الفلسطينية "ندين الخطوة غير القانونية وغير الشرعية التي قام بها الرئيس محمود عباس وهي تعمق الانقسام ولا تذهب باتجاه المصالحة".
وأضاف خالد مشعل خلال اجتماع الفصائل الفلسطينية مساء اليوم السبت ان "هذا المرسوم يأتي ردا على الجهود المصرية والمصالحة".
وشدد مشعل على أن "المصالحة خيارنا على أن تكون على أسس صحيحة وليس تحت سيف الضغط والابتزاز".
وهاجم أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة أحمد جبريل، مصر معتبرا أنها أحد الأطراف – بالإضافة إلى الرباعية الدولية والكيان الصهيوني - التي منحت الرئيس محمود عباس الغطاء العربي للإقدام على هذه الخطوة التي تكرس شق الشعب الفلسطيني.
ورأى جبريل أن منظمة التحرير الفلسطينية مغيبة منذ عقود من الزمان، مشيرا إلى أن البيت الفلسطيني مسلوب ومسحوق وأن إسرائيل والولايات المتحدة والكثير من الأنظمة العربية لا تريد إعادة بناء هذا البيت، بل تريده أن يبقى على هذا الحال.
وشدد جبريل على أن " ولاية الرئيس عباس انتهت منذ عشرة أشهر ويجب أن يذهب إلى بيته وأن ما قام به باطل ولا يستند إلى أي مستند قانوني" مشيرا إلى أن الرئيس الشرعي يجب أن يكون رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك " الذي يمنع من الوصول إلى مكتبه في رام الله".
وأضاف "كنا على وشك أن نصل إلى نهاية حالة الانقسام ولكن هذه الخطوة هي تحد لإرادة الشعب الفلسطيني وسوف تؤدي إلى مستقبل مجهول".
من جانبه اعتبر الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي رمضان عبد الله شلح ما أعلنه عباس "نسفا لكل الجهود التي بذلت لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية" مؤكدا أنها "مغامرة جديدة غير محسوبة العواقب والنتائج".
وأضاف " هذه الخطوات تتحدى إرادة الشعب الفلسطيني وتودي بنا إلى مستقبل مجهول" مخاطبا حركة فتح والجماهير الفلسطينية " الشعب الفلسطيني لا يتحمل المزيد من المغامرات والمقامرات".
وتابع" أي انتخابات في ظل الاحتلال الإسرائيلي فيها وجهة نظر من حيث الشرعية والمشروعية وما يحصل اليوم هو خدعة وبدعة جديدة وهي انتخابات تحت الاحتلال والحصار".
وقال أمين عام الجهاد الإسلامي "هذا إمعان في التضليل، لا انتخابات ولا أي خطوة انفرادية يمكن أن تتم بدون التوافق" وأضاف "ليس لدينا وهم أننا دولة نحن حركة تحرر وطني".
من جهته قال أمين عام فتح الانتفاضة أبو موسى "خطوة اليوم أثبتت أن الهدف هو كسب المزيد من الوقت وتهيئة الوضع الداخلي ليصل عباس إلى ما يريد".
وكانت الفصائل الفلسطينية ولجنة المتابعة العليا للمؤتمر الوطني الفلسطيني رفضت قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية مطلع العام المقبل.
واعتبرت الفصائل في بيان تلقت محطة اخبار سورية نسخة منه أن "قرار إجراء الانتخابات هو غير شرعي وغير قانوني وغير دستوري ويكرس الانقسام الداخلي ويشكل تراجعا لكل ما تم الاتفاق عليه في الحوارات السابقة ".
وكان عباس أصدر أمس مرسوما يقضي بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 24 يناير/كانون الثاني المقبل.
وحذرت الفصائل "من مغبة الاستمرار في هذه الخطوات الانفرادية التي ستلحق أفدح الأضرار بقضيتنا الوطنية وتمثل تلبية للإملاءات والشروط الأميركية والصهيونية ".
و اتهمت لجنة المتابعة والفصائل الفلسطينية" أمريكا وأطراف إقليمية بأنها وراء اتخاذ هذا القرار الذي لا يخدم مصالح شعبنا ووحدته الوطنية وان الانفراد بالقرار يأتي في سياق الرؤيا الأميركية – الصهيونية التي تستهدف تصفية حقوق شعبنا ".
وشدد البيان على " أن المصالحة والتوافق الوطني الفلسطيني هي الطريق الوحيد لمعالجة كل الخلافات السياسية والتنظيمية وأي انفراد بالقرارات المصيرية لا يخدم المصالح الوطنية بل يخدم الرؤية الأميركية الصهيونية التي تستهدف تصفية حقوق شعبنا ".
وتضم لجنة المتابعة العليا كلا من:حركة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة، وحركة فتح الانتفاضة، ومنظمة الصاعقة، وجبهة التحرير الفلسطينية وجبهة النضال الشعبي الفلسطيني والحزب الشيوعي الثوري.
