محطة أخبار سورية
وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد ناجي عطري على توصية اللجنة الاقتصادية الخاصة بإحالة اقتراح الاتحاد العام للفلاحين بشأن إعفاء الفلاحين من الفوائد العقدية على القروض المجدولة إلى وزارة المالية من أجل معالجته بالتنسيق مع الاتحاد العام للفلاحين.
ويتضمن الكتاب رأي المصرف الزراعي التعاوني في موضوع إعفاء هذه القروض والذي ينص على عدم الموافقة على هذا الأمر لأسباب أهمها: جدولة الفوائد العقدية على القروض المجدولة بالقانون رقم /11/ لعام 2009 الخاص بمحافظة الحسكة بموجب قرار رئاسة الوزراء رقم 45 لعام 2010 على عشرة أقساط سنوية متساوية وإعفاء الفلاحين من غرامات التأخير ومن الفوائد التي تزيد عن الفائدة العقدية بموجب القانون رقم /11/ والمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2009، وكون اقتراح الاتحاد العام للفلاحين لايحقق العدالة بين الفلاحين لجهة كونه يكافئ المدينيين المتخلفين والمتقاعسين عن تسديد ديونهم بإعفائهم من الفائدة وحرمان الفلاحين الملتزمين بسداد ديونهم في مواعيد استحقاقها من هذا الإعفاء ناهيك عن كون هذا الاقتراح يرتب على المصرف في حال تلبيته عبئاً مالياً يقدر بمبلغ 2.35 مليار ليرة سورية مما يؤثر سلباً على ربحية المصرف ووضعه المالي ناهيك عن كون هذا الأمر يترك آثاراً سلبية كبيرة على ثقافة الاقراض لدى المتعاملين تجعلهم يتهربون من سداد ديونهم أملاً بصدور قوانين ومراسيم إعفاء جديدة بشكل يجعل من عملية تحصيل ديون المصرف عملية صعبة للغاية وهو ما سيؤدي في النهاية الى صعوبة استمرار المصرف في عمله المطلوب.
