عززت مشكلة تكاليف المحروقات في الأردن من جنوح العديد من المستهلكين إلى امتلاك سيارة كهربائية يمكن أن تقلل عليهم الفاتورة الشهرية التي باتت باهظة بشكل لا يطاق.
وتقول أوساط اقتصادية محلية إن أهمية شراء مركبة صديقة للبيئة بدأت تتجلى بوضوح في السنوات الأخيرة، ولكنها زادت مع اندلاع الحرب في أوكرانيا، لأنها لا تحقق فقط مسألة تقليص الانبعاثات الضارة، بل لكونها موفرة للمصاريف.
ونظرا لارتفاع أسعار البنزين والديزل بشكل متواتر في السوق المحلية، فإن ثمة أشخاصا بعد امتلاكهم لسيارة نظيفة قد خفضوا النفقات بشكل كبير، إذ أن الشحن لا يكلف سوى 15 دولارا، بينما تخصيص مصروف البنزين شهريا يكلف في المتوسط 300 دولار.
ويباع لتر بنزين أوكتان 90 بنحو 0.94 دينار (1.33 دولار)، أما لتر بنزين أوكتان 95 فيبلغ 1.18 دينار (1.67 دولار)، بينما سعر لتر الديزل 0.82 دينار (1.16 دولار)، في بلد يبلغ متوسط الرواتب فيه 425 دينارا (نحو 598 دولار).
ويواجه الأردن ارتفاعا كبيرا في فاتورة المشتقات النفطية، فالحكومة تؤمّن حوالي 90 في المئة من احتياجات البلاد كل عام باستيرادها من الخارج، مع تراجع إنتاج النفط من حقل حمزة، الحقل النفطي الوحيد المنتج في البلاد.
ربيع أبوسليم: أصدرنا 54 رخصة لمحطات شحن عامة وخاصة للسيارات
وأنهى البلد عام 2022 على وقع قفزة في فاتورة استيراد الطاقة بنحو 54.6 في المئة على أساس سنوي ليبلغ نحو 4.5 مليار دولار، الذي يدفع الحكومة إلى زيادة أسعار البيع في السوق.
وخلال ملتقى متخصص في مستقبل السيّارات الكهربائيّة بالبلاد أقيم مؤخرا بالعاصمة عمّان، أجمع خبراء على أن السوق تتّجه نحو السيّارات الكهربائية بشكل متزايد ومتسارع نظرا لارتفاع كلفة الوقود والتوجّه نحو الحفاظ على البيئة.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن رئيس جمعية حماية المستهلك محمّد عبيدات قوله إن “مركبات الكهرباء أصبحت تستحوذ على اهتمام جميع الجهات والمؤسّسات والمستهلكين في مجتمعنا”.
وأوضح أن معدّل ما يدفعه المستهلك كوقود لسيّارته يصل في المتوسّط إلى 150 دينارا (211 دولارا) شهريا، فضلا عن الصيانة والترخيص والتأمين وقطع الغيار والمستهلكات الأخرى، ليصل الرقم إلى مبلغ 200 دينار شهريا (281 دولارا)”.
وشهدت السوق الأردنية نموا متزايدا في الطلب على مركبات الكهرباء، إذ تجاوز في العام الماضي عدد السيارات التي تم التخليص عليها من المنطقة الحرّة الزرقاء قرابة 16 ألف مركبة، الأمر الذي يؤكّد ثقة المستهلك بها.
ويؤكد المدير العام لغرفة صناعة الأردن عبدالله عبدالله أن العالم اليوم يتّجه نحو السيّارات النظيفة نظرا لارتفاع كلفة الوقود العالمي والتوجه نحو الحفاظ على البيئة.
وقال إن “الأمر لا يختلف كثيرا في الأردن، حيث أن هناك توجها واضحا نحو استخدام السيّارات الكهربائيّة بسبب الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات”.
ورغم قناعة عبيدات وعبدالله بأهمية المواكبة وشراء سيارة صديقة للبيئة ومخفضة لتكاليف النقل بنسبة تصل إلى 70 في المئة تقريبا، إلا أن البعض يعتقد أن الأردنيين لا يزالون يتخوّفون من الإقدام على هذه الخطوة.
16ألف مركبة نظيفة تم توريدها في عام 2022 بحسب بيانات المنطقة الحرة الزرقاء
ومن بين المشاكل التي تعترض انتشار هذه النوعية من المركبات السعر المرتفع الذي يتجاوز أحيانا 25 ألف دينار وشبكة البنية التحتية للشحن التي تحتاج إلى استثمارات ضخمة لكي تعم كافة طرقات البلاد، وألا يقتصر الأمر على شحنها في نقاط معينة في المدن الكبرى أو المنازل.
ولكن المفوّض بهيئة الطاقة والمعادن ربيع أبوسليم أكد أن الهيئة تسعى للمواءمة بين أعداد المركبات الكهربائيّة ومحطات الشحن المتاحة بحيث تصبح خدمة الشحن متوفرة في كافة محافظات البلاد.
وقال إن الهيئة “أصدرت رخصا لمحطات شحن عامة وخاصة، حيث أصدرت 54 رخصة لمحطات شحن كهربائيّة منها 41 لمحطات شحن عامة و13 خاصة”.
وأشار أبوسليم إلى أن الهيئة أصدرت موافقات لحوالي ألفي عداد شحن خاص بالمنازل، إضافة إلى العديد من محطات الشحن قيد الإنشاء في انتظار استكمال إجراءات ترخيصها وتشغيلها.
وثمة أسباب وراء الإقبال على السيارات الكهربائية بالأردن، والتي يبلغ عددها نحو 45 ألف سيارة من أصل 1.8 مليون مركبة بالبلاد، منها النقص في التوريد من الشركات المصنعة لمركبات البنزين والسيارات الهجينة.
وأكد رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية محمّد البستنجي أن الأردن يملك قانونا عصريا ومؤسسات تنفيذية تسير على نهج واضح وخطط بناءة، وهي لن تسمح بأيّ شكل من الأشكال بإدخال أي منتج يضر بالمستهلك، ويكبّده أعباء مالية.
وقال إن الهيئة “لم تتلق أي شكوى بخصوص أعطال أنظمة تلك المركبات”، مشيرا إلى أن التجّار والمستثمرين يحاولون جاهدين لتلبية احتياجات السوق من المركبات بأنواعها كافة.
وتوقع البستنجي في وقت سابق أن يزيد الإقبال على هذه المركبات بما يتجاوز 20 في المئة خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن التخليص الجمركي للسيارات الكهربائية أصبح مقاربا لسيارات البنزين.
