أظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاء الوطني البريطاني اليوم الجمعة أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لم يشهد أي تغيير في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022.
وحسب الأرقام الجديدة فإن المملكة المتحدة تجنبت بصعوبة الوقوع في الركود في عام 2022، بعد أن شهد الاقتصاد نموا صفريا بين تشرين الأول وكانون الأول.
وانكمش الاقتصاد بين تموز وأيلول، لكن في كانون الأول وحده، انخفض الاقتصاد بنسبة 0.5٪، ويرجع ذلك جزئيا إلى الإضرابات عبر قطاع الصحة والقطارات والبريد الملكي.
وقال دارين مورجان، مدير الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاء الوطني إنه "في ديسمبر، تضررت الخدمات العامة بسبب عدد أقل من العمليات وزيارات الممارسين العامين، ويرجع ذلك إلى تأثير الإضرابات، فضلا عن انخفاض الحضور في المدارس بشكل ملحوظ"، مضيفا: ""في غضون ذلك، تسبب غياب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بسبب كأس العالم والإضرابات البريدية في حدوث تباطؤ".
وخلال عام 2022، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4٪، وهي أكبر زيادة لجميع دول مجموعة السبع للعام الماضي. ومع ذلك، فإن ذلك يقارن بنمو 7.6٪ في العام السابق ولا يزال الاقتصاد البريطاني أقل بنسبة 0.8٪ مما كان عليه قبل جائحة كوفيد.
