منيت مجموعة "كهرباء فرنسا" "أو دي إف" في 2022 بواحدة من أسوأ الخسائر في تاريخ مؤشر بورصة باريس "كاك 40"، ما أدى لارتفاع مديونيتها لمستوى قياسي بلغ 64.5 مليار يورو بنهاية عام أسود.
وزادت قيمة مبيعات شركة الكهرباء العملاقة، "الكتريسيتيه دو فرانس"، بنسبة 70 في المائة لتبلغ 143.5 مليار يورو مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة. لكن المجموعة تراجعت بخسارة صافية فادحة جدا بلغت 17.9 مليار، مقابل أرباح بلغت 5.1 مليار يورو في 2021.
وهذه واحدة من أكبر الخسائر التي تم تسجيلها مجموعة في فرنسا بعد فرانس تلكوم "20.7 مليار يورو" وفيفيندي يونيفرسال "23.3 مليار" قبل 20 عاما.
ومع الارتفاع الكبير في أسعار الكهرباء، شهدت "كهرباء فرنسا" عودة عدد كبير من العملاء الفرنسيين، لكنها لم تتمكن من إنتاج ما يكفي من محطات توليد الطاقة، وكان عليها شراء الكهرباء بأسعار مرتفعة في الأسواق.
وأشار لوك ريمون رئيس مجلس إدارة المجموعة، الذي تولى منصبه الخريف الماضي مع تحديات هائلة تواجهها الشركة، لصحافيين إلى "الزيادة الكبيرة في المبيعات، مدفوعة بأسعار الكهرباء والغاز".
لكنه أضاف أنه "رغم ذلك، يتأثر هامش التشغيل الإجمالي إلى حد كبير بانخفاض في الإنتاج النووي والإجراءات التنظيمية الاستثنائية المطبقة في فرنسا في 2022 في ظروف السوق الصعبة".
وأكد ريمون أن إنتاج المحطات النووية "يراوح بين هامش 300 و330 تيراواط/ ساعة في 2023"، مشيرا إلى أن ذلك يدل على "خروج تدريجي من أزمة التآكل الناجم عن الإجهاد" أي مشكلة التشققات الدقيقة التي رصدت على أجزاء من الأنابيب، ما أدى إلى إغلاق عدد من المفاعلات منذ نهاية 2021.
وشهد 2022 انخفاضا في الإنتاج النووي والهيدروليكي للكهرباء إلى مستويات تاريخية في خضم أزمة طاقة ومناخ في العالم. وقال كزافييه جير المدير المالي للمجموعة "إن الدولة ستسمح لنا بتمويل الاستثمارات وتلبية احتياجات تمويل المجموعة".
