قالت وزيرة الاقتصاد والصناعة والتشغيل الفرنسية "إن فرنسا هي فرنسا والولايات المتحدة هي الولايات المتحدة وأن لفرنسا سياسة اقتصادية مستقلة وفي كل المجالات بما فيها المجال الجوي".
وأضافت الوزير كريستين لاغارد في مؤتمر صحافي مشترك اليوم الخميس مع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري "أن بلادها ستتابع كل جهدها من أجل التوصل إلى حلول مرضية سواء بالنسبة للحكومة السورية أو الفرنسية".
وقالت لاغارد إن لبلاده سياسة اقتصادية مستقلة عن الولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص العقوبات التي تفرضها الأخيرة على سورية".
وأعربت الوزيرة الفرنسية عن سعادتها بتجديد مذكرة التفاهم بين مؤسسة الطيران العربية السورية وشركة إيرباص الفرنسية الموقعة بداية العام الجاري".
وتنص مذكرة التفاهم على شراء 14 طائرة من فرنسا يتم تسلمها في الفترة بين 2010 و2018, والتزاما فرنسيا ببيع سورية 36 طائرة إيرباص في الفترة بين 2018 و2028.
ونفت لاغارد "وجود علاقة بين ما تم توقيعه اليوم من اتفاقيات وبين اتفاق الشراكة السورية الأوروبية قيد البحث".
ووقعت سورية وفرنسا اليوم ثلاث اتفاقات للتعاون بين غرفة الملاحة البحرية السورية واتحاد النقل البحري والنهري في مرسيليا, والتعاون بين المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية وشركة CMACGM إضافة إلى اتفاقية تعاون بين هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية وهيئة المواصفات الفرنسية أفنور.
كما وقع الجانبان مذكرة تفاهم في مجال إنشاء مركز تحكم بالشبكة الكهربائية في سورية وإعلاني نوايا مشتركة لتمويل فرنسا لمشروع مترو دمشق ودعم إعداد قانون إطاري خاص بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى التوقيع على خطة عمل مجلس رجال الأعمال السوري – الفرنسي للعام 2010 وأمر المباشرة بتحديث شبكات الجيل الجديد مع شركات سوفريكوم.
ورأت الوزيرة الفرنسية أن زيارتها إلى سورية " تدخل في إطار تعميق العلاقات بين سورية وفرنسا والعمل على استدراك الوقت الذي ضاع بطريقة شاملة على جميع المستويات الاقتصادية والسياسية والثقافية، معربة عن أملها بأن تتطور هذه "العلاقات التي ستبني هذه الشراكة المستقبلية".
ولفتت إلى أن هذا اللقاء يدخل ضمن الإرادة التي عبر عنها الرئيس السوري بشار الأسد ونظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي.
وأضافت لاغارد "حققنا شيئين أولا حاولنا أن نذلل العقبات والخلافات التي كانت موجودة في الماضي، وحاولنا في مجالي النقل والطاقة أن نضع الأسس اللازمة للتقدم إلى الأمام والمبنية على أن تقوم الدولة الفرنسية بدعم الخطوات التي ستقوم بها الشركات الفرنسية". مشيرة إلى توقيع العديد من الاتفاقيات المهمة خلال الأشهر الماضية منها في مجالات الازدواج الضريبي والاستثمار والتعاون الإداري.
وأشارت لاغارد إلى أن ممثلية الوكالة الفرنسية للتنمية في دمشق قدمت لسورية عدد من البرامج منها برنامج احتياطي القوى الناشئة وسوف تشارك في التمويل بمشاريع تنمية بالتشاور مع بنك الاستثمار الأوروبي.
من جانبه أوضح نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري أن المباحثات تناولت التعاون والمشاريع القائمة والمستقبلية في مجالات النقل بكل أشكاله، البري، السككي والجوي والطاقة التقليدية والمتجددة، بالإضافة إلى التعاون التقني في مجالات مختلفة مثل القضايا المتعلقة بسوق العمل، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، وتعميق التنسيق في السياسات الاقتصادية، وكذلك مشاريع التعاون في مجال الاتصالات، والتعاون الصناعي، والتعاون في مجال البلديات والإدارة المحلية.
وأشار الدردري إلى أن هذه المباحثات تهدف إلى وضع تصور شامل للعلاقة السورية الفرنسية المشتركة المبنية على المصالح المشتركة باعتبارها نقطة نمو واستقرار أساسية في الشرق الأوسط وباعتبار سورية دولة أساسية إقليمية، وباعتبار أن البنى التحتية السورية يجب أن تتطور بما يضمن ربط المنطقة إقليميا من جميع النواحي.
ولفت النائب الاقتصادي إلى أن الرئيس الأسد وجه خلال لقائه الوزيرة الفرنسية إلى "تعزيز وتطوير العلاقات مع الجانب الفرنسي في جميع المجالات وإلى تأكيد رئيس الوزراء محمد ناجي عطري على دعم الحكومة الواضح لمعالجة أي عقبات أو مشكلات تواجه هذا التعاون".
وكانت لاغارد اعتبرت خلال افتتاح اجتماع مجلس الأعمال السوري الفرنسي أن سورية وفرنسا وضعتا خلال الأشهر الماضية أرضية مناسبة للتعاون الثنائي حيث أثمر هذا التعاون عن افتتاح مكتب للوكالة الفرنسية للتنمية في دمشق وتوقيع اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي إضافة إلى التوقيع خلال الأسبوع الماضي بالأحرف الأولى على اتفاقية للتعاون المؤسساتي.
ودعت الوزيرة الفرنسية رجال الأعمال والشركات الفرنسية إلى الاستفادة من موقع سورية الجغرافي والسياسي والقدرات الموجودة فيها، مؤكدة حرص بلادها على مواكبة عملية التطوير الإداري وأن بلادها قدمت مشروعات وعروض جيدة ترضي طموحات البلدين وتضمن تطوير البنى التحتية في سورية.
بدوره اعتبر الدردري أن ما تم تحقيقه على صعيد تطوير العلاقات السورية الفرنسية بالنسبة للفترة الزمنية التي تم خلالها كبير جدا وهذا لم يكن لينجز لولا الإرادة السياسية لقيادتي البلدين.
وقال الدردري: إن الاقتصادين السوري والفرنسي أثبتا خلال الأزمة المالية العالمية تنوعهما وقوتهما وقدرتهما على تجاوز الأزمات مع الأخذ بعين الاعتبار الاختلاف في التقدم والتطور التقاني وغيره ولكنهما يلتقيان في العديد من القضايا ولاسيما المصالح المشتركة والإمكانيات الكبيرة التي تربط بين الشركات.
وأضاف إن سورية أنجزت خلال السنوات الماضية جزءا هاما من الإصلاحات الهيكلية ولكنها ما تزال تحتاج إلى استثمارات نوعية في البنية التحتية وتغيير جذري في الإدارة وأسلوب العمل، مؤكدا أهمية التعاون السوري الفرنسي لإنجاز هذه التغييرات لأن الاقتصاد السوري لا يمكن أن ينتقل إلى المرحلة الثانية من الإصلاح دون إجراء تغيير جذري في الإدارة والمؤسسات.
ولفت إلى أن ضرورة الاستفادة من موقع سورية كونها مركز الشرق الأوسط ونقطة تجمع التقانة والبحث والتطوير وصلة الوصل الاقتصادية والثقافية ومكان العبور والترانزيت بين البحار الأربعة، إضافة إلى كونها مكانا تلتقي فيه الثقافات والحوار والحضارات ويجب أن تلتقي فيها شبكات السكك الحديدية وأنابيب النفط ومركز الإنتاج.
وقدم رئيس مجلس رجال الأعمال السوري الفرنسي بسام غراوي خطة عمل مجلس الأعمال للعام القادم والتي تضمنت زيادة عدد أعضاء المجلس من الجانبين وضم وتشميل الغرف الاقتصادية والاتحادات في البلدين إضافة إلى اقتراح عقد اجتماعين للمجلس خلال عام 2010 بحيث يكون الأول في باريس والثاني في دمشق.
ودعت الخطة إلى دراسة اقتراح تأسيس غرفة تجارة وصناعة سورية - فرنسية يكون أعضاؤها الشركات الفرنسية المستثمرة في سورية والشركات السورية المهتمة إضافة إلى دراسة دور الشركات السورية في المشاركة في تطوير مشاريع البنى التحتية السورية ودراسة تنفيذها من قبل شركات فرنسية بالمشاركة مع شركات سورية وخاصة بعد إعلان الحكومة السورية عن قانون الppp .
وأكدت أهمية تنظيم زيارة للصحافة الاقتصادية الفرنسية إلى سورية بهدف الاطلاع على الإصلاحات الاقتصادية السورية وفرص الاستثمار للشركات الفرنسية في سورية وتقديم سورية كمقصد سياحي هام إضافة إلى تصميم وتطوير موقع الكتروني خاص بالمجلس لتسهيل عمليات تبادل المعلومات وتنمية العلاقات بين الطرفين وإعداد وصياغة نظام داخلي للمجلس.
وأكد المشاركون ضرورة تأسيس نظام لخدمة المعلومات لجميع الأعضاء السوريين من أجل زيادة مشاركتهم في المعارض الفرنسية في جميع القطاعات بالتعاون مع اتحادات الغرف الاقتصادية السورية واقتراح التعاون بين اتحادات وغرف التجارة والصناعة السورية والمدارس العليا في مجالات التأهيل والتعليم ودعوة وفد من رجال الأعمال الفرنسيين لزيارة المناطق الصناعية السورية والاطلاع على مجالات التعاون مع مكتب الاستثمار وتعريفهم على مناخ الاستثمار في سورية.
