جاء في دراسة تحليلية لمركز NEF البريطاني، أن حكومة البلاد تتستر وتخفي أن إنفاق القطاع العام سينخفض في القيمة الحقيقية بعد 5 سنوات بمقدار 28 مليار جنيه إسترليني.
وقالت الدراسة التي نشرت على موقع المركز: "على الأغلب لم يتم تقييم بشكل واقعي التأثير الحقيقي لعملية التقشف القادمة بسبب توقعات التضخم المنخفضة بشكل غير معقول. في ظل سيناريو تضخم أكثر منطقية، سيكون الإنفاق الحقيقي على الخدمات العامة في 2027-2028 أقل بحوالي 28 مليار جنيه إسترليني من توقعات الحكومة الحالية ".
في تشرين الثاني الماضي، قال وزير المالية البريطاني في تلك الفترة جيريمي هانت إن الحكومة ستلتزم بالخطط الحالية للإنفاق الساري من الناحية النقدية على مدار العامين المقبلين وستزيد تلك النفقات بنسبة 1٪ سنويا بالقيمة الحقيقية على مدى السنوات الثلاث المقبلة. ولكن دراسة مركز NEF علقت على قوله: "حاول الوزير تقديم الأمر ليبدو وكأنه أخبار جيدة. لكن الواقع القاسي يكمن في الانكماش المتعمد للقطاع العام، في البداية عندما يقوم التضخم بتقويض خطط مراجعة الإنفاق الحالية، ثم يتم تقليص الميزانيات بما يتناسب مع حجم الاقتصاد ككل. بالقيمة الحقيقية، ستكون ميزانيات 2027-28 بالكاد أكبر مما كانت عليه في 2009-2010 ".
