أكد مدير اقتصاد دمشق وريفها نزار بكور أن كل الإجراءات المتخذة فيما يتعلق بمنح إجازات استيراد هدفها تحقيق الشفافية والمنافسة بين المستوردين والوصول إليهم، مبيناً أن هناك مجموعة من الوثائق المطلوبة لمنح إجازات الاستيراد وفق أحكام التجارة الخارجية، سواء للتاجر أو الصناعي.
وأوضح مدير المديرية نزار بكور في تصريح لمراسلة سانا أن الأوراق المطلوبة بالنسبة للتاجر هي (براءة ذمة مالية، سجل تجاري، عضوية غرفة التجارة)، إضافة إلى وثيقة تم العمل بها منذ عام 2017، وهي براءة ذمة تأمينات اجتماعية تقدم شهرياً، وبيان كشف حسي بمثابة وثيقة تعريف من غرفة التجارة يقدم مرة واحدة.
وبالنسبة للصناعي، بين مدير اقتصاد دمشق وريفها أن الأوراق المطلوبة هي (براءة ذمة مالية، وسجل صناعي، وعضوية غرفة صناعة، وصفحة مخصصات صناعية وبراءة ذمة تأمينات اجتماعية سنوية)، لافتاً إلى أن مدة إجازة الاستيراد للصناعي سنة، وللتاجر 6 أشهر.
وأكد بكور أنه يتم التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، وهي وزارات التجارة الداخلية وحماية المستهلك والصناعة والمالية واتحادات الغرف الصناعية والتجارية بهدف صحة البيانات المقدمة، وعدم منح الوثائق المطلوبة لإجازات الاستيراد إلا بعد التدقيق والكشف الحسي لطالب الوثائق، لافتاً إلى أنه لا يوجد احتكار لاستيراد مادة معينة، وأن الموافقات تمنح لكل من يحقق الشروط ويقدم الوثائق المطلوبة.
وأشار بكور إلى أن القرارات التي اتخذتها كل الجهات المعنية في هذا المجال أدت إلى ضبط منح إجازات الاستيراد.
منار ديب
