قسيم دحدل
نعم!! نبّه المطّلعون – ويكاد يصل التنبيه إلى تحذير – من إفراغ المرسوم التشريعي رقم ٣ لعام ٢٠٢٣، من مضمونه، خاصة وأن القانون قضى بمنح ميزات لافتة للمتضررين من الزلزال، اشتملت على إعفاءات غير مسبوقة، ناهيكم عن المدد الزمنية التي ترك أمر تمديدها متاحاً حسب الحاجة، وكذلك بسقوف القروض التي أتيح للمتضررين الحصول عليها، لكن التنبيه هو من التعليمات التنفيذية المنتظرة، حيث تجاربنا في مضمار التعليمات بعد القوانين تجعلنا نؤجّل التفاؤل في أن تكون التعليمات على قدر أهمية العنوان العريض للقانون.
وبانتظار “التنفيذي”، هناك العديد من التساؤلات التي نأمل أن تجيب عنها التعليمات بما يترجى المتضرّرون من كارثة الزلزال، ولعلّ أهم تلك التساؤلات يتمحور حول وضع المتضرّرين من شريحة ذوي الدخل المعدوم التي فقدت كلّ شيء بانهيار منازلها وبات لا يملك أفرادها أية مدخرات أو عقارات يمكنهم، عبر رهنها، الحصول على قرض مهما كانت قيمته.
نعتقدُ أن إنجاز القانون بالشكل الأمثل، و بما يتناسب مع إمكانيات الدولة المالية في ظلّ ما تتحمّله من أعباء كبرى في هذا المضمار وغيره، يجب أن يكون إمامه قاعدة بيانات خاصة بأوضاع المتضررين من الكارثة، أي تقسيمهم حسب ملاءتهم المالية إلى ثلاث فئات: القادر على السداد- المتوسط القدرة- غير القادر، وكذلك تقسيم المستفيدين من القانون حسب قطاعاتهم (صناعي، تجاري، منزلي)، وأيضاً تصنيف المستفيدين حسب الأولوية في الضرر والضرورة في القرض، ليصار إلى تكوين داتا عنقودية للمستحق أولاً من القرض، وما هي قيمته، وبالتالي تحديد آلية منح القروض وكيفية سدادها وفق المتاح والممكن.
هذا طرح نأمل الأخذ به لعلَّه يساهم في تحفيز واستنباط أفكار وحلول ومعالجات ليكون للقانون الكثير والكبير من اسمه، كما نترجى.
