ميادة حسن
تشكّل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 95% من المشروعات في سورية، وبالتالي يجب الاهتمام بهذه المشروعات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المرجوة في المرحلة المقبلة، حيث إن دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالشكل المطلوب يسهم في حلّ المشكلة الرئيسية التي تواجه الاقتصاد السوري في الوقت الراهن والمتمثلة بانخفاض الإنتاج، وبالتالي انخفاض المعروض من السلع، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والمنتجات، وهو ما مثله الواقع الحالي للسوق السورية.
تشجيع المتقدمين
تطوير هذه المشروعات يرتبط بشكل كبير بالإجراءات المتّبعة لضمان قروض هذه المشروعات، ولذلك كان من الضروري العمل على توفير بيئة مناسبة تسمح لهذه المشاريع بالانطلاق نحو أهدافها وتذليل العقبات أمامها.
مدير عام مؤسّسة ضمان مخاطر القروض قيس عثمان بيّن لـ”البعث” أن مهمة المؤسسة الأساسية والأهم هي تحويل العمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ليكون ميسراً أمام الجميع، وتشجيع جميع المتقدمين لهذه المشاريع ودعمهم عبر مساعدتهم في الحصول على قروض من المصارف بهدف إقامة مشروعاتهم أو توسعة القائم منها أو رفع كفاءتها الإنتاجية، الأمر الذي يساهم في زيادة دخل هذه المشروعات، وزيادة فرص العمل والتشغيل في الاقتصاد الوطني ويساعد في الحدّ من مشكلة البطالة.
وأشار عثمان إلى أن تأمين التمويل يعدّ من أهم المشكلات التي تعيق استمرارية وتطور المشروعات الصغيرة والمتوسطة نتيجة عدم قدرة أصحابها على تأمين الضمانات المطلوبة للحصول على القروض، وهنا يأتي دور مؤسسة ضمان مخاطر القروض من خلال التدخل لتسهيل حصول هذه المشاريع على القرض المناسب الذي يضمن استمرار هذه المشاريع وزيادة كفاءتها الإنتاجية. ويتابع عثمان: وضعنا بعض الشروط للحصول على ضمان مؤسسة المخاطر ومنها شروط عامة خاصة بالمصارف لمنح أي قرض وليس للمؤسسة أي شروط إضافية عليها، ومن أهم هذه الشروط أن يكون المشروع حاصلاً على التراخيص اللازمة لمباشرة النشاط لموضوع القرض، والجدوى الاقتصادية للمشروع وجدية صاحب المشروع وخبرته في مجال عمله.
29 صكاً
سعت مؤسّسة ضمان مخاطر القروض إلى تذليل الصعوبات والتحديات الكثيرة التي تعيق انطلاق أعمال المؤسّسة، وقد استطاعت خلال العام الماضي أن تتقدم بخطوات إيجابية كبيرة في هذا الهدف، وفق ما أكده عثمان الذي لفت إلى أن المؤسّسة أصبحت جاهزة لاستقبال ومعالجة جميع طلبات الضمان الواردة إليها من المصارف، وبالتالي فالمؤسسة جاهزة لمساعدة جميع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الراغبين في الحصول على قروض من المصارف وضماناتهم غير كافية.
ويذكر عثمان أنه منذ منتصف شهر أيلول من عام 2022 بدأت المؤسسة فعلياً باستقبال طلبات الضمان ودراستها، وقد أصدرت حتى تاريخ اليوم /29/ صك ضمان لمشاريع من مختلف القطاعات الاقتصادية، وبلغت قيمة القروض الممنوحة من المصارف والمضمونة من المؤسسة مبلغ /4,160,000,000/ ليرة، بمبلغ ضمانٍ قدره /1,318,000,000/ ليرة، أما بالنسبة للمصارف التي استفادت من خدمات المؤسسة حتى الآن فهي: “المصرف التجاري السوري، وبنك الأردن والمصرف الدولي للتجارة والتمويل، ومصرف الوطنية للتمويل الأصغر بالاستفادة من خدمات المؤسسة الأخرى”.
تقاعس
حالياً تعمل المؤسسة على فتح الأبواب وتقديم التسهيلات لكل أنواع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، سواء كانت مشروعات زراعية أو صناعية أو سيّاحيّة أو خدميّة أو تجارية تخدم القطاع الزراعي والصناعي، أو مشروعات تنتج أو تستخدم الطاقات المتجدّدة، وكذلك المهن العلميّة والفكريّة، والحرف اليدويّة يمكن أن تستفيد من خدمات المؤسسة. وهنا يشير عثمان إلى نقطة مهمّة تعتبر ثغرة أمام عمل المؤسسة، وهي أن أهم مصرفين عامين لهما علاقة وثيقة في تفعيل عمل مؤسسة ضمان مخاطر القروض ومن مهمتهما الرئيسية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الإنتاجية هما المصرف الصناعي الذي لم يوقع اتفاقية تعاون حتى الآن، والمصرف الزراعي الذي قام بتوقيع اتفاقية تعاون ولكن لم يتمّ التعاون مع المؤسسة حتى الآن، وقد وجّهنا عدداً من أصحاب المشاريع الزراعية إلى فروع المصرف في المحافظات، ولكن للأسف كان الجواب سلبياً من قبلهم!
