أفرزت بوادر تخفيف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبضته على سوق العملات عقب إعادة انتخابه الليرة إلى المزيد من التراجعات التي لم تشهدها منذ عام تقريبا، في ظل رهاناته على إعادة ضبط المؤشرات، والذي قد يهدد بشكل مطرد النظرة المستقبلية للاقتصاد.
أنقرة - هوت الليرة التركية 7 في المئة الأربعاء إلى مستوى قياسي جديد وسط أكبر عمليات بيع للعملة منذ الانهيار التاريخي في عام 2021، إذ بدا أن الحكومة الجديدة تخفف إجراءات تحقيق الاستقرار بعد أن لوّحت بالتحول إلى سياسات تقليدية على نحو أكبر.
وذكر متعاملون أن البنوك الحكومية أوقفت بيع الدولار لحماية الليرة، فيما يعطي “إشارة قوية” على أن أنقرة تسحب دعمها للعملة بما يتيح تداولا حرّا لها.
وأكدوا أن انخفاض احتياطيات البنك المركزي سيتوقف وقد تبدأ اتجاها صعوديا، لكن مدفوعات خطة حكومية لحماية الودائع بالليرة من تداعيات انخفاض قيمة العملة تشكل التهديد الأكبر.
تيموثي آش: تراجع قيمة الليرة إلى مستوى أكثر تنافسية كان متوقعا
وتتعرض العملة المحلية لضغوط منذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان لولاية جديدة أواخر مايو الماضي ليصل سعر صرف الدولار إلى 22.98 ليرة.
ولامست الليرة مستوى قياسيا منخفضا عند 23.16 ليرة للدولار في وقت سابق لتصل خسائرها منذ بداية العام إلى 19 في المئة تقريبا. ومنذ الجولة الثانية من الانتخابات فقدت أكثر من 12 في المئة من قيمتها.
واستشرافا للمستقبل ينتظر أن يتخطى مؤشر تقلبات العملة التركية الضمنية كافة العملات الرئيسية خلال الأشهر المقبلة.
ويعد التحرك مثيرا للانتباه بالنسبة إلى عملة بقي البنك المركزي يتحكم فيها لفترة قصيرة بواسطة تدخلات شبه يومية خفية، وتدابير طارئة في إطار جهود أنقرة لضمان استقرار سعر الصرف، الذي كان الناخبون الأتراك يراقبونه بشدة قبيل إجراء الانتخابات العامة.
وتم تنصيب أردوغان السبت الماضي بعد فوزه في الدورة الثانية من الانتخابات، وشكّل حكومة جديدة عيّن فيها السياسي الداعم للأسواق محمد شيمشك وزيرا للمال.
وتواجه الحكومة الجديدة جبلا من المشكلات لإدارة الاقتصاد للسنوات الخمس المقبلة أبرزها النمو المستدام وتقليص عجز الحساب الجاري وزيادة الاستثمارات إلى جانب الرفاه الاجتماعي ومكافحة التضخم.
ويُعرف شمشيك خبير الاقتصاد السابق لدى شركة ميرل لينش بمعارضته لسياسات أردوغان غير التقليدية. وتولى منصب وزير المال بين 2009 و2015 ونائبا رئيس الوزراء المكلف بالاقتصاد حتى 2018، إلى أن استقال قبيل انهيار الليرة مرّات عديدة ذلك العام.
وبعد وقت قصير من توليه المنصب، قال شيمشك "لا خيار لدينا غير العودة إلى المنطق"، في مؤشر على ابتعاده عن السياسة غير التقليدية القائمة على خفض معدلات الفائدة لمكافحة التضخم المرتفع.
وقال خبير الأسواق الناشئة تيموثي آش "بغض النظر عمّن يفوز في الانتخابات، كانت التوقعات بأن الليرة ستتراجع إلى مستوى أكثر تنافسية".
بول ماكنامارا: عملية وضع تركيا على مسار مستدام ستكون مضطربة
وأفاد آش في مذكرة أن تراجع الليرة يكشف "تأثير" دفع شيمشك البنك المركزي إلى اتّباع "سياسة عقلانية"، ما يعني عملة أضعف وأكثر تنافسية. وأضاف "نرى آثار تطبيع السياسة".
وراجع محللو غولدمان ساكس غروب مطلع هذا الشهر توقعاتهم لزوج الدولار والليرة لأعلى، مشيرين إلى زيادة الضغط على العملة. وتوقعوا انخفاض الليرة إلى 28 أمام الدولار على مدى الاثني عشر شهرا المقبلة، مقارنة بتوقعات سابقة عند 22 ليرة.
وأوضح تيتسويا ياماغوتشي كبير المحللين في فوجيتومو سيكيوريتيز أن تدفقات المستثمرين الأفراد اليابانيين الخارجة ربما ساهمت في ضعف العملة في وقت مبكر من تعاملات الأربعاء.
ونقلت بلومبرغ عن ياماغوتشي القول "مع استمرار ضعف الليرة، ربما تم تفعيل بعض أوامر وقف الخسائر في سوق الليرة والين".
وتبشر عودة شيمشك إلى الابتعاد عن التخفيضات غير التقليدية في الفائدة، والتي جرى تطبيقها رغم ارتفاع التضخم وتسببت في فقد الليرة لأكثر من 80 في المئة من قيمتها في خمس سنوات.
وقال بول ماكنامارا المدير في شركة جي.أي.أم "حتى دون التدخل السياسي، فإن عملية وضع تركيا على مسار مستدام ستكون مضطربة، ومن المرجح أن تنطوي على تخفيض كبير في قيمة العملة وعوائد أعلى".
وأضاف "نعتقد أن القيمة العادلة لليرة ربما تكون أقل 15 في المئة أو نحو ذلك، لكن احتواء انخفاضها دون دعم خارجي كبير سيكون مهمة صعبة للغاية".
ورفعت البنوك المركزية معدلات الفائدة في مسعى للسيطرة على التضخم فيما كان أردوغان متمسكا بمعدلات منخفضة سعيا لتحفيز النمو. ووصف في إحدى المرات رفع المعدلات بأنه "أساس الشر كلّه" وتدعمه "جماعة ضغط تنفّذ مصالح" خارجية.
وفي محاولة لإزالة الفوضى التقى شيمشك مع حفيظة غاية أركان، وهي مسؤولة مالية بارزة في الولايات المتحدة يُعتقد بأنها ستكون الحاكمة المقبلة للمصرف المركزي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية هذا الأسبوع.
إبيك أوزكاردسكايا: إزالة الفوضى لاستعادة ثقة المستثمرين لن تكون سهلة
ويتوقع الكثيرون بأن تحل المساعدة السابقة للرئيس التنفيذي لبنك فيرست ريبوبلاك، والمديرة العامة لغولدمان ساكس مكان حاكم المركزي التركي شهاب قافجي أوغلو.
وفي عهد قافجي أوغلو، خفض المركزي التركي معدل الفائدة إلى 8.5 في المئة في حين كان المعدل 19 في المئة عام 2021.
وأشارت إبيك أوزكاردسكايا المحللة البارزة في بنك سويس كوت إلى أنه يفترض بأن يعمل شيمشك حاليا على "إزالة الفوضى" التي سادت خلال عام ونصف العام من أجل استعادة ثقة المستثمرين. لكنها حذّرت أن "الأمر لن يكون سهلا".
وقالت في مذكرة "في السنوات الماضية، لم تفتقر تركيا إلى وزراء مال موهوبين أو مصرفيين أذكياء في المركزي. لكن في كل مرة يحاول شخص ما أداء وظيفته بشكل صحيح وهو ما يعني في تركيا رفع المعدلات سرعان ما تتم إقالته".
وتابعت "لذلك، ما يرغب المستثمرون برؤيته في تركيا هو ليس إلى أيّ حد يعد شيمشك موهوبا في مجال المال، بل إلى أيّ حد سيقاوم ضغط مكتب الرئاسة لإبقاء معدلات الفائدة منخفضة".
وثمة شق من المحللين يرى أنه عقب فوز أردوغان ونيل حزبه أغلبية قوية بالبرلمان، لم يعد من الضروري إدارة العملة بطريقة دقيقة باهظة الكلفة.
وأوضح غوردون باورز محلل مقيم في لندن بشركة كولومبيا ثريدنيدل إنفستمنتس أن الاهتمام سينصب بدرجة أقل على الدفاع عن مستوى معين كما كان جلياً قبل إجراء الانتخابات.
وقال إن "تركيا تأخذ بعين الاعتبار أنَّ فصل الصيف ينبغي أن تسجل فائضا بالحساب الجاري"، متوقعا وجود مجال للمزيد من التداول باتجاه ثنائي.
