تخطط سلطنة عمان من خلال إستراتيجية طموحة لجعل قطاع التعدين مجالا مساهما في نمو الناتج المحلي الإجمالي مستقبلا، وهو ما من شأنه أن يحقق لها موارد أكبر مستفيدة من تطوير عمليات البحث والتنقيب والخدمات اللوجستية لجلب المزيد من الاستثمارات.

مسقط - تحث الحكومة العمانية خطاها لتنمية ثروات المناجم من خلال إجراءات تحفيزية للقطاع تساعد في استقطاب المستثمرين بهدف تعزيز دوره وتعظيم قيمته في تنمية الاقتصاد وتدعيم سوق العمل بشكل أكبر.

ولدى المسؤولين قناعة بأن هذا القطاع ينبئ بمستقبل واعد خاصة مع صدور قانون الثروة المعدنية، فضلا عن المشاريع التي تقودها وزارة الطاقة لاستقطاب رؤوس الأموال الكبيرة إلى هذا المجال.

وتتطلع الحكومة إلى الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة للقطاع الذي يعد أحد المرتكزات الاقتصادية التي تسعى إلى تحقيقها رؤية 2040، لتنويع مصادر الدخل وتوسيع قاعدته الإنتاجية، وكذلك العمل على توفير احتياطات كبيرة من المعادن.

سعود المحروقي: سنطرح مناطق امتياز في الكروم والنحاس والحجر الجيري

وفي ضوء ذلك تعمل وزارة الطاقة على تطوير وتنظيم القطاع عبر استكمال وتطوير الخرائط الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيميائية، والاستمرار في عمليات التنقيب عن المعادن بجميع أنواعها ومعرفة استخداماتها في مجال الصناعة بصفة عامة.

وتعكف الوزارة على دراسة عدد من المبادرات في هذا الجانب بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين، منها مبادرة الرقابة الذكية، التي تم طرح مناقصتها ويجري تقييمها حاليّا.

وتزخر البلاد بالعديد من الخامات الفلزية كالنحاس والكروم وخام الحديد والمنغنيز، والخامات اللافلزية كالرخام والحجر الجيري والجبس والطين والسليكا والدلوميت والحجر الرملي والكاولين ومنتجات الكسارات المختلفة وغيرها.

وأوضح سعود المحروقي، مدير عام المعادن بوزارة الطاقة، أن التوجه الإستراتيجي الحالي يتمثل في تحديد وتجهيز مناطق الامتياز للمعادن الفلزية والمواقع العامة للمناطق اللافلزية بهدف تحقيق مبدأ الشفافية وتساوي الفرص.

ومن المتوقع أن يتم عرض كل المناطق بنظام المزايدة وفق معايير وتقييم فني ومالي للمستثمر الحقيقي الراغب في دخول القطاع.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية عن المحروقي قوله إن الوزارة “أوجدت مساحات كبيرة وللمستثمر الصلاحية في التنقيب والبحث وعمل البرامج الاستكشافية لمختلف المعادن”.

وأضاف “يمكن لأي مستثمر أن يطور أكثر من معدن إذا ما تبين عبر دراسات التنقيب والاستكشاف التي يقدمها، عكس ما هو معمول به في السابق عندما كانت المساحات صغيرة ومحددة بمعدن معين”.

وكشف أنه يتم تجهيز مجموعة جديدة من مناطق امتياز الاستكشاف بالقطاع تمهيدا للإعلان عنها وطرحها الفترة القادمة تستهدف خامات الكروم والنحاس والحجر الجيري وغيرها، خاصة وأن هناك 7 مناطق امتياز مطروحة حاليّا للمزايدة.

مناطق شاسعة غنية بالمعادن

وترى الحكومة أن الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية وفق أفضل الممارسات العالمية وتفعيل الشراكة، وخاصة مع جهاز الاستثمار العماني “الصندوق السيادي”، سيحققان التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وتتوقع مسقط أن تتضاعف مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ثلاث مرات لتصل إلى 378 مليون ريال (983 مليون دولار) بحلول 2025.

وسيساعد السير في المخطط على توفير نحو ألفي فرصة عمل جديدة في القطاع، إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات من القطاع الخاص.

واستنادا إلى ذلك، تطمح مسقط إلى زيادة الإنتاج ليبلغ 147 مليون طن بنهاية عام 2023، ارتفاعا من حوالي مئة مليون طن تم إنتاجها في 2016.

أما الهدف الأبعد، من وراء إنعاش نشاط التعدين، فهو أن يساهم القطاع في تحقيق 9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030 ليكون مجالا يساهم في تعزيز العائدات على أسس مستدامة.

وكان البلد قد اعتمد قانونا جديدا للثروة المعدنية في مارس 2020، لتشجيع الاستثمار بالقطاع عبر تجهيز الموافقات للمناطق المستهدفة وطرحها للمنافسة وفق مبدأ تكافؤ الفرص.

الزبير بن محمد الزبير: فرص القطاع واعدة ومتنوعة لوفرة مختلف أنواع المعادن

ومنذ العام 2018 منحت السلطات العديد من التراخيص للاستثمار في التنقيب، من أبرزها رخصة إنتاج معدن النحاس بمنطقة الغيزين في ولاية الخابورة بمحافظة شمال الباطنة.

كما وقعت وزارة الطاقة 16 اتفاقية في القطاع تمثلت في 12 منطقة امتياز للمعادن الفلزية مع شركة تنمية معادن عُمان واتفاقية منطقة امتياز لخام اللاترايت مع شركة نايت باي البريطانية.

وإضافة إلى ذلك أبرمت الوزارة ثلاث اتفاقيات لمناطق امتياز لخام البوتاش والليثيوم مع شركات موارد للتعدين والتسنيم وآرا للموارد الطبيعية.

وفي يناير الماضي قال ناصر المقبالي، الرئيس التنفيذي لشركة تنمية معادن عمان، إن “المشروع يضم 5 مناجم بمخزون احتياطي يبلغ 22.9 مليون طن من النحاس، وبطاقة إنتاجية تقدّر بحوالي 1.5 مليون طن سنويا وبتكلفة تبلغ نحو 300 مليون دولار”.

ويستهدف المشروع الذي يقع في ولاية ينقل بمحافظة الظاهرة وضع البلد في خارطة الدول المنتجة للنحاس، والتمهيد لإقامة مشاريع الصناعات التحويلية المرتبطة بهذا المعدن مع تعزيز سوق العمل ودفع أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتتمتع البلاد بوجود خامات معدنية بمواصفات متميزة، والطلب المتنامي لهذه المنتجات عالميا جعل التصدير خيارا أساسيا في تسويق المنتجات سواء كمواد خام أو بعد مرورها بمراحل التصنيع المختلفة.

وعلى سبيل المثال حققت سلطنة عُمان المرتبة الأولى عالميا في تصدير خام الجبس لما يتميز به من نقاوة عالية واحتياطيات كبيرة، وفق وزارة الطاقة.

983مليون دولار عوائد متوقعة للقطاع بحلول 2025 بحسب تقديرات وزارة الطاقة

وأوضح رئيس مجلس إدارة آرا الزبير بن محمد الزبير أن التعدين قطاع واعد تركز عليه رؤية 2040 في التنويع الاقتصادي وزيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، ويشتمل على فرص استثمارية متنوعة لوفرة مختلف أنواع المعادن.

وقال إن “وزارة الطاقة تشجع المستثمرين الجادين من السلطنة وخارجها على التنقيب عن الأحجار والمعادن النفيسة مثل الليثيوم والبوتاش”.

وبالإضافة إلى ذلك هناك كميات من خام الحديد تقدر بمئات الملايين من الأطنان وهي بحاجة إلى أنشطة استكشاف، وكذلك الحجر الجيري الذي يتواجد في ظفار والظاهرة ومسقط والشرقية والوسطى.

كما تتوفر كميات من خام الرخام، الذي يتواجد في محافظات الظاهرة والداخلية والشرقية بألوان مختلفة، فضلا عن معدن الدولومايت الذي يتواجد في محافظتي مسقط والوسطى.

وثمة فرص استثمارية كذلك في خام الجابرو الذي يتواجد في جبال الحجر الشرقي وجبال الحجر الغربي بكميات كبيرة، وفي خام الجبس وخام السليكا والكوارتزيت.