محطة أخبار سورية
طلبت وزارة المالية من الوزارات التعميم على الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي التابعة للوزارات الاستمرار بتطبيق أنظمة الحوافز النافذة خلال عام 2010 أصولاً واعتبارها ممددة حكماً لغاية عام 2011 إذا لم يكن لتلك الجهات طلبات بشأن تعديلها أو اعتبارها ممددة حكماً لحين النظر في الطلبات المرفوعة من قبلها إلى مركز تطوير الإدارة والإنتاجية وإبداء الرأي حولها من قبل وزارة المالية وإصدار القرار اللازم عنها أصولاً.
وأشارت المالية إلى أن دراسة طلبات تعديل أنظمة الحوافز الإنتاجية يقتضي أن ترد إلى وزارة المالية عن طريق الوزارة المعنية مشفوعة برأيها مع بيان المبررات الموضوعة لهذا التعديل وأن يؤدي إلى زيادة الإنتاج والإنتاجية وتخفيض التكلفة وألا يشكل تعديله عبئاً إضافياً على الجهة المعنية كما يقتضي بيان العبء المالي الناجم عن التعديل إن وجد وكيفية تغطية هذا العبء وعلى مسؤولية مجلس إدارة هذه الجهة أو لجنتها الإدارية حسب الحال.
وجاء هذا التعميم استناداً لأحكام المرسوم 1715 المتضمن نظام علاوات الإنتاج للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي ولاسيما المادة التي تنص على أن «يصدر الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية قرارات بالتعليمات التنفيذية لمنح علاوات الإنتاج لكل مؤسسة عامة أو شركة أو منشأة أو مجموعة المؤسسات أو الشركات المتماثلة وتتضمن هذه التعليمات الضوابط والقواعد الموجبة للحرمان منها بسبب التقصير والإهمال».. وحرصاً من وزارة المالية على صرف الحوافز الإنتاجية المستحقة للعمال وعدم التأخر في إصدار قرارات منح الحوافز لتحقيق زيادة الإنتاج والإنتاجية.
