بعد مرور أكثر من عام على افتتاح وتدشين المنطقة الحرة باليعربية في محافظة الحسكة وتجهيزها بأفضل البنى التحتية لا يزال الاستثمار التجاري والصناعي والخدمي فيها ملاصق لنقطة الصفر.
مدير المنطقة الحرة باليعربية مطر العيد قال أن " هناك إحجاما من قبل المستثمرين بإقامة منشآتهم الاستثمارية الخاصة ويعود ذلك لعدة أسباب منها ما هو خارجي وله علاقة بالأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها السلبية على الاستثمار ومنها ما هو ذات طابع إقليمي مرتبط بالوضع الخاص بالعراق وآخر مرتبط بالعلاقة مع المؤسسات الأخرى (الجمارك) والمعابر الحدودية".
بينما للمكتتبين على الاستثمار وجهة نظر أخرى حول معوقات الاستثمار
ويقول معتز كوزي مكتتب على الاستثمار إن من " أهم أسباب جمود الاستثمار في المنطقة الحرة باليعربية عدم المعرفة بقوانين المناطق الحرة ومنع قيام بعض الصناعات,وإغلاق البوابة الحدودية بدون سابق إنذار ".ومنع السيارات السورية أو غيرها إلى الدخول الى الأراضي العراقية بسبب التبادل التجاري عند البوابة " .
المكتتب فهد الخدعان قال " يجب الاعتراف بجهل المواطن المحلي بقوانين الاستثمار وتشعباته ,كما أننا نرى ضرورة لوجود مصدر مصرفي ممول لقيام المشاريع الكبيرة حيث أننا نملك أراضي زراعية يمكن أن تكون كفيلة للقروض التي نحصل عليها ".
حول إيجاد بعض الحلول قال العيد " نقترح الإسراع بتنفيذ قرار وزير المالية بإحداث أمانة جمركية لدى المنطقة الحرة باليعربية والإسراع باصال تفريعة لسكة القطار إلى المنطقة الحرة باليعربية والسماح للسيارات – السورية والعراقية – بالدخول ضمن الدولتين وإلغاء عملية التبادل في الساحة المخصصة لهذه الغاية وإعادة النظر بموضوع ترفيق السيارات من المنطقة الحرة وفق المساحة الفعلية بين المنطقة الحرة والحدود العراقية".
صالح الورو: المشاريع الاستثمارية بحاجة إلى رأسمال كبير والمنطقة اليوم تعيش ضعف مادي ناتج عن واقع الجفاف والمواسم الزراعية وكان هناك اعتقاد سائد في البداية بوجود قروض تمويلية للمستثمرين .
جاء قيام المنطقة الحرة باليعربية كحالة متفردة أريد من خلالها إقامة المشاريع التجارية والصناعية دفعة واحدة وبمعزل عن كافة الطقوس المحيطة التي يحتاجها الاستثمار الحقيقي في الحسكة فغياب الرأسمال الاستثماري المحلي وكذلك غياب الفهم الاجتماعي لمفهوم الاستثمار وقوانينه وعدم ثبات قانون فتح الحدود وإغلاقها من قبل الداخل العراقي كل هذه العوامل حدت فعليا من إقدام السكان المحليين والوافدين من خارج المحافظة على خلق أي مشروع وإلى إعادة النظر بحساباتهم التجارية وبالتالي وصفها بالمغامرة التي تحتمل تأويل الربح والخسارة .
