تصدرت الأسمدة والمنتجات الكيميائية ومعهما الحلي والمجوهرات قائمة الصادرات الأردنية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي التي نمت بمقدار 6.8 في المئة على أساس سنوي.
وتعمل الحكومة على كسر الحواجز أمام تنمية قدرات تصدير المنتجات المحلية إلى الأسواق العربية والدولية، ضمن سياق تعزيز دور نشاط الشركات وخاصة العاملة بالقطاع الخاص بما قد يسهم في تحفيز نمو الاقتصاد وفق رؤية التحديث التي تنفذها الحكومة.
ورغم الصعوبات واصلت الصادرات منذ بداية العام الحالي رحلة صعودها إلى معدلات تلامس طموحات البلاد، متجاوزة العقبات التي عانتها مع الأسواق التصديرية خلال الأزمة الصحية.
وبحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، وأوردتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، فقد ارتفعت قيمة إجمالي الصادرات خلال الفترة بين يناير ومايو الماضيين إلى 3.4 مليار دينار (3.8 مليار دولار).
وأظهرت البيانات أن نسبة نمو صادرات الأسمدة بلغت نحو 6.8 في المئة أي حوالي 503 ملايين دينار (709 مليون دولار)، بينما بلغت مبيعات المنتجات الكيميائية 206 ملايين دينار (290.5 مليون دولار) بنمو بلغ 30.5 في المئة.
◙ الأردن يسعى عبر زيادة الصادرات للوصول إلى النمو الاقتصادي المنشود وتخفيض العجز التجاري وتوفير فرص العمل ودعم احتياطاته من العملات الأجنبية
واستأثرت مبيعات الحلي والمجوهرات بالنصيب الأكبر خلال الفترة المذكورة حيث نمت بمقدار 92.3 في المئة بمقارنة سنوية لتبلغ 404 ملايين دينار (569.8 مليون دولار). كما بلغت قيمة صادرات المواد الأخرى بمقدار 1.2 مليار دينار (1.69 مليار دولار)، بمعدل نمو بلغ حوالي 1.1 في المئة مقارنة مع ما تم تحقيقه قبل عام.
ووفق المعطيات الإحصائية فقد انخفضت نسب الصادرات في الأشهر الخمسة الأولى لهذا العام لكل من الألبسة وتوابعها بنسبة 7.8 في المئة، والبوتاس الخام بنحو 25.5 في المئة والفوسفات بحوالي 13.8 في المئة.
وفي حين وصلت قيمة صادرات الألبسة وتوابعها حتى نهاية مايو الماضي إلى 710.8 ملايين دولار، بلغت قيمة صادرات الفوسفات 348.3 مليون دولار، أما صادرات البوتاس فوصلت إلى حوالي 413.2 مليون دولار.
وتستحوذ سبع دول فقط على ما نسبته 70 في المئة من إجمالي الصادرات رغم وصول المنتجات الأردنية إلى أكثر من 142 سوقا حول العالم، كما تستحوذ 13 سلعة فقط على نحو 61 في المئة من إجمالي الصادرات المحلية.
ويسعى الأردن عبر زيادة الصادرات للوصول إلى النمو الاقتصادي المنشود، وتخفيض العجز التجاري، وتوفير فرص العمل، ودعم احتياطاته من العملات الأجنبية، وتحفيز أصحاب الأعمال لتوسيع أعمالهم واستقطاب المزيد من الاستثمارات.
ويدرك الفاعلون في النشاط التجاري والاقتصادي أن أمام الحكومة الكثير من العراقيل التي تحتاج إلى إزالتها من أجل دعم قطاع التصدير باعتباره يشكل أحد أضلاع النمو إلى جانب الاستثمار والسياحة.
ويرتبط البلد باتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف للتجارة الحرة مع العديد من الدول، في مقدمتها الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وتحرير التجارة مع الولايات المتحدة وكندا، بالإضافة إلى الشراكة الأورومتوسطية واتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى وسنغافورة.
وخلال السنوات الماضية، ظل الميزان التجاري مختلا بسبب ضعف السياسات التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة للدفع بهذا المجال قدما، ناهيك عن الظروف العالمية التي كانت أحد أسباب تعثر أي خطة ترتقي بقيمة الصادرات.
