محطة أخبار سورية
بدأ ملتقى دمشق التأميني الخامس اليوم فعالياته تحت عنوان "نحو تأمين متطور" بمشاركة نحو500 خبير ومهتم من سورية والوطن العربي.
وقال وزير المالية الدكتور محمد الحسين خلال الافتتاح "إن الاقتصاد السوري حقق معدلات نمو جيدة خلال السنوات الماضية وازدادت حجوم الاستثمار والسياحة والصادرات وفرص العمل وزاد الإنفاق الحكومي اعتمادا على الموارد المحلية ولم يتجاوز عجز الموازنة العامة للدولة حاجز الـ"4" % في السنوات السابقة كما حافظ الدين العام في نهاية عام "2009" على نسبة تقدر بنحو "26" % من الناتج المحلي الإجمالي لعام "2009" منه دين عام خارجي تبلغ نسبته أقل من "10" % من الناتج المحلي الإجمالي".
ولفت إلى أنه تم إعداد مسودة الخطة الخمسية الحادية عشرة مبينا أنها ما تزال تحتاج إلى مزيد من النقاش في مؤسسات الدولة المختلفة حتى تتحول إلى خطة نهائية تمهيدا لإعدادها بشكل نهائي وإصدارها قبل نهاية العام الجاري.
ويناقش المؤتمر الذي ينظمه الاتحاد السوري لشركات التأمين على مدى يومين مجموعة من المحاور التي تهدف إلى بناء حوار متطور حول احتياجات سوق التأمين وتحدياته وسبل خلق تعاون مشترك بين كافة الأقطاب من أجل بناء سوق متقدم قادر على مواكبة احتياجات المجتمع وحركة تطورهِ.
وأشار الحسين إلى أن الملتقى في دورته الخامسة يأتي كخطوة جديدة في الطريق التي رسمتها هيئة الإشراف على التأمين للوصول إلى سوق تأمين سورية متطورة، لافتا إلى أن الاستقرار الذي حققه قطاع التأمين جاء نتيجة للاهتمام الكبير ونتيجة لعمل مشترك متناغم سواء لجهة التشريعات والقوانين التي ساهمت في وضع الإطار القانوني والتنظيمي له أو لجهة انتهاج إدارة اقتصادية ومالية ساعدت على خلق أرضية آمنة لنموه حمته من الآثار الكارثية التي طرأت نتيجة الأزمة المالية العالمية وآخر ما حرر في هذا السياق إصدار هيئة الإشراف على التأمين نظام إدارة المخاطر في شركات التأمين بهدف ضبط التأثيرات السلبية للأحداث التي قد تتعرض لها هذه الشركات والتي من شأنها أن تؤثر على موقعها ونتائجها المالية أو لجهة ضبط الممارسة والإشراف على التطبيق وتجاوز العقبات والثغرات وتطوير لأساليب العمل.
ولفت وزير المالية إلى أن حجم أقساط التأمين في سورية تضاعف ثلاث مرات في عام "2009" مقارنة مع عام "2006" حيث بلغ في نهاية العام الماضي "14,3" مليار ليرة سورية أو ما يعادل أكثر من "310" مليون دولار، مؤكدا أن حجم السوق لا يعبر عن إمكانات الاقتصاد السوري حيث تعمل هيئة الإشراف على التأمين إلى الوصول بحجم السوق على "500" مليون دولار خلال السنوات القليلة القادمة على ان يصل حجم السوق في عام "2020" إلى مليار دولار وأن ترتفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من حوالي "0,5" % حاليا إلى حوالي "20" %.
ولفت وزير المالية إلى أن أهم الإنجازات التي تحقق في عام "2009" إحداث مجمعات للتأمين الإلزامي في المراكز الحدودية ومديريات النقل في المحافظات مجهزة بتقنية عالية والتي وضعت حدا للخلافات بين الشركات على عقود التأمين الإلزامي وبنفس الوقت عملت على تبسيط الإجراءات سواء للوافدين من دول الجوار أو للمواطنين داخل سورية كما ساهم افتتاح هذه المراكز في خلق فرص عمل جديدة حيث وصل عدد العالمين في الاتحاد السوري ومجمعات التأمين الإلزامي التابعة له على "190" عاملاً.
وأوضح الوزير الحسين غلى الحكومة بصدد إنجاز أكبر مشروع وطني في التأمين الصحي للعاملين في الإدارات الحكومية والبالغ عددهم "750" عاملا استنادا إلى المرسوم التشريعي "65" لعام 2009" الذي أعطى الانطلاقة الحقيقية للمشروع والذي يهدف في مرحلته الأولى إلى تشميل جميع العالمين في القطاع الإداري.
وبين وزير المالية أن المشروع يشمل خطة للاستشفاء بحيث تشمل جميع العلاجات التي يحتاجها العامل داخل المشفى بسقف "250" ألف ليرة سورية للحالة الواحدة أو للدخول الواحد بغض النظر عن عدد الحالات في السنة إضافة إلى شموله خطة للعلاج خارج المشفى والتي تشمل جميع العلاجات التي يحتاجها العامل خارج المشفى بمعدل "12" زيارة لكل منها إضافة إلى منح العامل المريض بأمراض مزمنة "12" وصفة إضافية للحصول على دوائه الشهري من الصيدليات المعتمدة داخل الشبكة الطبية، معربا عن أمله في أن يتم تشميل كامل القطاع الإداري خلال عام 2010" بالتأمين الصحي.
وأوضح وزير المالية أن المرحلة الثانية من المشروع تتضمن تشميل عائلات العالمين بصورة اختيارية وبأقساط مدروسة ومناسبة يتحملها العامل الراغب بتأمين عائلته على أن يتبعها في مرحلة ثالثة تأمين المتقاعدين إلى أن يتم الوصول إلى التأمين الصحي على جميع فئات المجتمع تحقيقا لدور الدولة الاجتماعي، موضحا أنه سيتم بعد مضي عام كامل تقييم التجربة من أجل وضع المقياس والمؤشر لزيادة التغطيات التأمينية أو تخفيضها بهدف المحافظة على التوازن الدائم بين البدلات والمصروفات.
ويهدف الملتقى الى دراسة المعوقات التي تقف في وجه تنمية صناعة التأمين والمرتكزات التي تدعم استقرار هذه الصناعة من خلال الاستغلال الأمثل لإمكانيات وطاقات سوق التأمين العربية من خلال التنسيق وتضافر الجهود على المستويين الإقليمي والدولي والتعاون في مجال تبادل المعلومات على المستويات كافة.
من جهته بين الأمين العام للاتحاد العربي للتامين عبد الخالق رؤوف خليل أن حجم أقساط التأمين العربية تجاوزت "18"مليار دولار عام "2008" مشيرا إلى تراجع النمو المحقق من "25" % عام "2007" إلى "16.8" عام "2008" نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وقال خليل ان معيار نجاح قطاع التامين يتطلب الحرص على بلوغ الأهداف والتعرف على الأوضاع الراهنة لكل بلد مؤكدا ضرورة تعزيز هذا القطاع بما يمكن من رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية إلى نسب تقترب من المحققة على المستويين الأفريقي والآسيوي.
وأضاف انه من الموضوعات الاساسية لإنجاح تجربة قطاع التامين زيادة رؤوس أموال الشركات لاكتتاب أعمال أكثر في ضوء أساليب الرقابة الحديثة على التامين وان تكون نسبة الشركات من الاخطار التي تقبلها مناسبة والاهتمام ببحوث السوق اضافة إلى التعامل بحرفية العمل التاميني في سوق تنافسية تتسم بها غالبية اسواق التامين العربية وتقديم تغطيات تامينية وضع استراتيجية تسويق واضحة مع تطبيق معايير الحوكمة وتاهيل كوادرها الفنية والعلمية .
واشار"خليل " إلى عملية التصنيف التي تكمن اهميتها في مدى الوثوق بدقة تقارير الهيئة القائمة على التصنيف لافتا إلى اهمية تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في تطوير وتعزيز مكانة قطاع التامين سيما ان رجال التامين العرب جزءا من كيان المجتمع الاقتصادي العربي.
واوضح الامين العام للاتحاد العربي لصناعة التامين ان هناك مجموعة من فروع التامينات التي تعد قطاعات بكر لم يتم استغلالها بالشكل المناسب كالتامين التكافلي وتامينات الحياة والتامين الصحي وتامين المسؤوليات والتامينات الزراعية والمتناهية الصغر .
وحول سبل تطوير صناعة التامين العربية أكد "خليل " على أهمية تطوير البنى التشريعية وتعزيز دور مؤسسات التامين في فض المنازعات بما يؤدي الى سرعة الانجاز ودعم التنافسية المنتج التأميني بتخفيض تكلفته عن طريق تخفيض الضرائب والرسوم وتوفير حوافز ضريبية لكافة فروع التامين اضافة إلى تأسيس بنك معلومات وطني يعمل على خدمة الأسواق التأمينية والتوصل إلى اسعار استرشادية تعكس صورة حقيقية للأخطار التي تكتتبها شركات التامين..
ودعا الى نشر الوعي التأميني من خلال تبني إستراتيجية وطنية معينة والاهتمام بتطوير أساليب التسويق وبحوث السوق والاهتمام بالدور الذي يقوم به وسطاء التامين والخدمات المساندة لتلك الصناعة وتفعيل تسويق منتجات التامين الكترونيا وتسويقها عبر البنوك .
من جانبه أشار سليمان الحسن رئيس الاتحاد السوري لشركات التأمين إلى أن تجاوب شركات التأمين والعاملين فيها وانطلاقها من أن مصلحة الشركات تنبثق من تحقيق مصلحة السوق وسلامة مساره كان له الدور الأكبر لنجاح المساعي التي قام بها الاتحاد السوري لشركات التأمين والمحفز الأساسي له في اتخاذ خطوات تحديثية كثيرة ولاسيما افتتاح مجمعات التأمين الإلزامي في المراكز الحدودية ومديريات النقل في المحافظات والتي أثبتت نجاحها في تبسيط الإجراءات وسهولة تعاطي المؤمنين سواء من الوافدين أو المقيمين داخل سورية من جهة وتوزيع العقود على الشركات بأسلوب عادل من جهة أخرى.
وكشف "الحسن " عن أن الاتحاد سيطلق في الأيام القليلة القادمة مشروع "التأمين الالكتروني" الذي يتيح المجال لإصدار وتجديد عقود التأمين الإلزامي عن طريق الانترنيت وإيصالها للمؤمن بهدف توفير الوقت والجهد على المؤمن، إضافة الى اتخاذ العديد من الخطوات الأخرى المماثلة والمرهونة بنجاح تطبيق هذه الخطوة.
وأشار رئيس الاتحاد إلى الجهود الحثيثة لهيئة الإشراف على التأمين في وضع القوانين والأنظمة والتي من شأنها ضبط إيقاع العمل في السوق وما تبديه من مرونة في التعاطي مع طروحات الاتحاد والمشاكل التي تعاني منها الشركات.
