أطلق الاتحاد الأوروبي الأحد المرحلة الأولى من أول نظام في العالم لفرض رسوم على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على مجموعة من السلع المستوردة في إطار محاولته منع المزيد من المنتجات الأجنبية الملوثة من تقويض تحوله البيئي.
وتغطي الآلية منتجات تشمل الصلب والإسمنت والكهرباء والأسمدة والهيدروجين، وجاء اختيارها في البداية على اعتبار أنها من أكثر القطاعات تلويثا.
ومن المرجح أن تضاف قطاعات أخرى إلى هذه اللائحة المشمولة بآلية تعديل حدود الكربون (سي.بي.أي.أم) مبدئيا على الصناعات التي تطلق أعلى نسبة من الانبعاثات وأشدها عرضة لخطر التسرب الكربوني في السنوات القادمة.
وحاليًا، تفرض ضرائب على منتجات هذه الصناعات في الاتحاد الأوروبي وفقًا لسعر الكربون المحلي، ولا ينطبق ذلك على المنتجات المستوردة من خارج الاتحاد.
وإذا كان بلد ما يعتمد بالفعل سعرا محليا للكربون، فستخفَّض ضريبة الحدود أو ستُلغى، ويهدف هذا إلى تشجيع البلدان على فرض ضرائب على الكربون في أسواقها. ويجب أن تدفع الدول التي لا تستطيع فرض ضريبة الكربون، أو لن تفعل ذلك، الضريبة كاملة.
باولو جنتيلوني: هدف الآلية هو تشجيع التحول إلى إنتاج أكثر مراعاة للبيئة
وستطبَّق ضريبة الاتحاد الأوروبي على مراحل خلال السنوات الأربع القادمة. ومع دخول الضريبة الحدودية حيز التنفيذ، سيُطلب من المستوردين الإبلاغ عن الانبعاثات المضمنة في السلع التي يستوردونها، رغم أن الضريبة على تلك الانبعاثات لن تفرض حتى 2026.
وسيحتاج المستوردون اعتبارا من ذلك العام إلى شراء شهادات لتغطية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لوضع المنتجين الأجانب على قدم المساواة مع صناعات الاتحاد الأوروبي التي يجب أن تشتري تصاريح من سوق الكربون في الاتحاد الأوروبي عندما تقوم بالتلويث.
وقال مفوض الاقتصاد الأوروبي باولو جنتيلوني إن “الهدف هو تشجيع التحول العالمي إلى إنتاج أكثر مراعاة للبيئة ومنع المصنعين الأوروبيين من الانتقال إلى دول ذات معايير بيئية أقل".
ويهدف أيضا إلى منعهم من الخسارة أمام المنافسين الأجانب بينما يستثمرون للمساهمة في تحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي لخفض صافي انبعاثات الكتلة بنسبة 55 في المئة بحلول عام 2030 عن مستويات عام 1990.
وأكد مسؤولون بشركات في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأوكرانيا لوكالة رويترز أنهم يتوقعون تأثيرا أوليا محدودا خلال المرحلة التجريبية.
وتقول المفوضية الأوروبية إن ضريبة الحدود تتماشى مع قواعد منظمة التجارة العالمية من حيث أنها تعامل الشركات الأجنبية والمحلية على حد السواء وتسمح بخصم من رسوم الحدود لأي أسعار كربون مدفوعة بالفعل في الخارج.
وقال جنتيلوني في ردود مكتوبة على أسئلة رويترز إن "مبادرة سي.بي.أي.أم لا تتعلق بالحماية التجارية. إنها تتعلق بحماية طموح الاتحاد الأوروبي المناخي والسعي لرفع مستوى الطموح المناخي في جميع أنحاء العالم".
وقالت جمعية صناعة الصلب الأوروبية (يوروفير)، التي كانت في طليعة أولئك الذين يسعون في أوروبا إلى فرض تعريفة حدودية، إن المرحلة الأولية ستختبر مدى إحكام سي.بي.أي.أم في تجنب تحول الإنتاج الصناعي إلى الخارج في دول ذات سياسات مناخية أقل طموحًا.
وأثارت التعريفة المزمعة قلقا بين الشركاء التجاريين، وفي منتدى الشهر الماضي، حث كبير مبعوثي المناخ الصيني شيه تشن هوا الدول على عدم اللجوء إلى إجراءات أحادية مثل ضريبة الاتحاد الأوروبي.
ومن بين الشركاء التجاريين المهمين لأوروبا، رفضت وزارتا الخارجية الصينية والتجارة التركية ومسؤول أميركي التعليق على عملية الإطلاق.
◙ 1 مليار يورو إيرادات من المتوقع أن تحققها آلية تعديل حدود الكربون سنويا بداية من 2026
وتؤثر الخطوة الجديدة بالفعل على قرارات صانعي السياسات والشركات في البلدان التي لها شراكة تجارية مع الاتحاد الأوروبي.
فعلى سبيل المثال، تخطط كل من تركيا وإندونيسيا لفرض ضرائب على الكربون للتخفيف من آثار آلية تعديل حدود الكربون على اقتصاداتهما. ويقول خبراء إن تركيا معرضة بشدة لتلك الآثار لأن الاتحاد الأوروبي يمثل 41 في المئة من صادراتها.
وتصدر إندونيسيا ما قيمته مليارات اليوروهات من زيت النخيل والمواد الكيميائية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، وهي سلع يمكن أن تخضع لضريبة حدودية ذات نطاق أوسع.
وسيسمح اعتمادهما لسعر كربون محلي بتجنب بعض آثار آلية تعديل حدود الكربون أو كلها، والاحتفاظ بالإيرادات الضريبية بدلاً من تحويلها إلى الاتحاد الأوروبي.
ومن المتوقع أن يضمن مبلغ مليار يورو (1.1 مليار دولار) الذي يُتوقع أن تحققه آلية تعديل حدود الكربون سنويا تعزيز إيرادات الاتحاد بما في ذلك التحول الأخضر في ميزانيته لأول مرة.
وهذا المبلغ سيكون مدعوما بقرابة 9 مليارات يورو والتي يتوقع أن تحققها الإيرادات السنوية لنظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي من 2023 إلى 2030، والضرائب على الشركات متعددة الجنسيات.
