رجّح محللو اقتصاد أن تواجه أدوات الدين المصرية ضغوطا، حال قرر بنك جي.بي مورغان شطب السندات من مؤشر الأسواق الناشئة الذي يحظى بمتابعة واسعة من المستثمرين الأجانب، لأنها ستصبح أقل جاذبية من غيرها من الأصول الخالية من المخاطر الاقتصادية.
القاهرة - تواجه القاهرة خطر فقدان ميزة نسبية كبيرة أمام المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار العالمية الراغبة في عملية شراء السندات السيادية المقوّمة بالجنيه المصري، ما يعمق أزمات البلد من حيث توفر السيولة النقدية.
وينبع هذا الخطر بعد أن وضعها بنك جي.بي مورغان على قائمة المراجعة السلبية لمدة تتراوح من ثلاثة إلى ستة أشهر بسبب أزمة نقص الدولار التي تعيق تحويل العملة إلى الخارج.
وخلال مدة السماح المذكورة، ستظل السندات المصرية ضمن المؤشر، لكن إذا استمرت العقبات المتعلقة بالعملة سيستدعي ذلك إجراء مراجعة لأجل حذف اسم البلد من مؤشر جي.بي.أي للأسواق الناشئة.
ولا تزال الحكومة تعاني تحت وطأة نقص العملات الصعبة، والتي نتج عنها هروب الكثير من استثمارات المحافظ المالية الأجنبية عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا.
وتسببت معضلة السيولة الأجنبية وعدم اليقين بشأن سعر الدولار مقابل الجنيه في عرقلة تحويل عوائد السندات المقومة بالجنيه من قبل مستثمرين أجانب.
سعيد الفقي: تواجد مصر بمؤشر جي.بي.أي يدعم الاحتياطي النقدي
وعادت مصر إلى مؤشر جي.بي مورغان للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة في فبراير العام الماضي بوزن نسبي قدره 1.85 في المئة، في خطوة راهنت عليها السلطات لجلب تدفقات أجنبية جديدة بعد غياب دام عقدا كاملا بدأ عقب ثورة يناير 2011.
ويضم مؤشر السندات بالعملة المحلية التابع لمورغان نحو 16 دولة بينها مصر، ويعتزم ضم سندات الهند خلال الفترة المقبلة.
وحال شطب مصر من المؤشر ستفقد أهم أداة تمويل سريعة بالدولار، فضلا عن عدم ثقة المستثمرين في صلابة الاقتصاد وقدرته على التعامل المرن مع التحديات العالمية، وهي خطوة تؤثر بالتبعية على حجم الاستثمار الأجنبي المباشر وتعاملات الأجانب بأسواق المال.
ويؤكد المحلل الاقتصادي المصري سعيد الفقي أن استمرار القاهرة على مؤشر جي.بي.أي مهم للغاية، لأنه يحافظ على تدفق الاستثمارات الأجنبية بأدوات الدين الحكومية، ويعزز قيمة الاحتياطي النقدي الأجنبي، رغم أنها من الأموال الساخنة.
كما أن وجود الثقة سيدفع الأجانب إلى تطويل فترة الاستثمار وعدم وجود استرداد للاستثمارات في فترات قصيرة.
وهددت شركة مؤشرات الأسهم العالمية أم.أس.سي.آي بإعادة تصنيف مؤشرات مصر من وضع ناشئة إلى مبتدئة أو مستقلة، وأُرجع ذلك إلى أزمة نقص العملة الأجنبية.
وتعد مصر حاليا سوقا ناشئة مع دول مثل السعودية والإمارات وقطر وتركيا، ما يعني أن الأسهم مدرجة في مؤشر أم.أس.سي.آي للأسواق الناشئة، فيما تشمل الأسواق المبتدئة في المنطقة الأردن والمغرب وتونس.
64 مليار دولار حجم أرصدة السندات القائمة في أول 11 شهرا من العام المالي الماضي المنتهي في يونيو
أما الأسواق المستقلة فهي إما مؤهلة حديثا للتصنيف أو أنها شهدت تدهورا شديدا في إمكانية الوصول إلى السوق أو في حجمها وفي السيولة، كما هو الحال في لبنان.
وقال الفقي لـ”العرب” إن “الحكومة ستبذل جهودا كبيرة للحافظ على مكانتها في المؤشر العالمي سواء بالتعجيل بتسريع برنامج الطروحات واستهداف الأجانب أو البيع لمستثمر إستراتيجي لجمع حصيلة دولارية لتسهيل تحويل العملة إلى الخارج ووجود مرونة حقيقية لسعر الصرف”.
وتعاني مصر من أزمة عملة أجنبية منذ الربع الأول من 2022 عندما تخارج مستثمرون أجانب بشكل مفاجئ من سوق الدين الحكومى، وخلفوا ضغوطا على الجنيه تسببت في فقدانه نصف قيمته في الشهور التالية مع ازدهار سوق غير رسمية للعملة أثرت على موارد البلاد من النقد الأجنبي.
وأكد عمرو مطر، عضو جمعية مستثمري القاهرة الجديدة، أن مصر تحاول تفادي حذفها من المؤشر في ظل امتلاكها بدائل لتدفق الدولار الناتجة عن أدوات الدين، وتحرص على زيادة مشاركة الأجانب الفترة المقبلة بأدوات الدين للوفاء بمتطلبات التواجد ضمن المؤشر.
ويشترط مؤشر السندات العالمي أن يكون الرصيد القائم من السندات بالعملة المحلية لا يقل عن مليار دولار، والمتبقي في عمر السندات لا يقل في المتوسط عن 2.5 سنة.
عمرو مطر: للحكومة أدوات بديلة حال حذف اسم البلد من المؤشرات
لكن بيانات الفترة التي تشمل أول 11 شهرا من العام المالي الماضي، كشفت عن انخفاض أرصدة السندات القائمة إلى 1.98 تريليون جنيه (64 مليار دولار) وهي تعادل 55 في المئة من الأرصدة القائمة، مقابل 93 مليار دولار تمثل 64 في المئة من الأرصدة بمقارنة سنوية.
وأوضح مطر في تصريح لـ”العرب” أن إدراج مصر بالمؤشر يحافظ على تنافسيتها إقليميا ودوليا، لكن هناك بدائل حال حاجتها إلى تمويلات من أدوات الدين، ولو كانت غير مدرجة.
وضرب أمثلة على ذلك، كاللجوء إلى الإصدارات بضمان دول أخرى، وإصدار سندات باندا عن طريق اليابان أو الساموراي التي تُصدر بضمان من الصين.
ومن الأدوات البديلة، التي بدأت القاهرة تلجأ إليها لسداد الديون بدلا من إصدار سندات طويلة الأجل لتوجيه المتحصل منها لسداد ديون مستحقة، الاعتماد على آلية مبادلة الديون.
وتتمثل هذه الآلية في تحويل الدين الخارجي المستحق على الدولة بالعملة الأجنبية إلى العملة المحلية مع توظيفه في مشاريع تنموية داخل الدولة المدينة بينما تكون مملوكة للدولة الدائنة بموافقتها.
ولا يترتب على مبادلة الديون سداد مدفوعات نقدية مباشرة للدائن، بل يمكن أن يحصل ذلك على أصول قائمة بالدولة المدينة التي تلقت القرض أو عبر الحصول على بضائع، مهما كان نوعها، أو حسبما يتم الاتفاق، مثل الحالة المصرية مع إيطاليا وألمانيا مؤخرا.
وحسب بيانات جي.بي مورغان نهاية يوليو الماضي بلغ الوزن النسبي لمصر بهذا المؤشر واحدا في المئة، مقابل 1.85 في المئة وقت الإدراج.
كما تراجع الوزن بمؤشر بنك الاستثمار الأميركي المتنوع إلى 0.79 في المئة مقابل 1.47 في المئة وقت الإدراج.
ويؤكد خبراء أن استقرار الجنيه سيساعد على جذب المستثمرين الأجانب لأنهم يفضلون السوق المستقرة، لكن وجود سعرين للعملة الصعبة أحدهما رسمي والآخر غير رسمي تتسبب في تأخر التدفقات الدولارية، لذلك فاستقرار سعر الصرف محفز للأعمال.
