أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن الولايات المتحدة لن تتمكن من تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا قبل منتصف كانون الأول المقبل على الأقل أو ربما حتى ما بعد هذا الموعد.
وتشير "بلومبرغ" إلى أن مؤيدي تقديم المساعدات لأوكرانيا في الكونغرس يخوضون معارك مع معارضيهم بشأن حزمة المساعدات الكبيرة التي طلبها الرئيس جو بايدن، لدى مناقشة قانون الميزانية الذي توجد خلافات عميقة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري حول العديد من بنودها، وخصوصا قضايا تأمين الحدود.
ونقلت الوكالة عن المتحدثة باسم البنتاغون قولها، إن واشنطن بدأت بالحد من حجم المساعدات العسكرية المقدمة لكييف بسبب انتظار القانون الجديد.
ومن المتوقع أن يتوصل الديمقراطيون والجمهوريون إلى اتفاق بشأن حزمة المساعدات الجديدة التي ستكون ضمن تشريع أوسع، سيخص كذلك تمويل إجراءات حماية الحدود، ليتم التصويت عليه بعد عطلة عيد الشكر، الذي يحتفل به الأمريكيون الأسبوع المقبل.
وأشارت "بلومبرغ" إلى أن الخلافات بين المشرعين قد تؤجل تقديم حزمة جديدة من المساعدات لأوكرانيا إلى العام القادم، رغم تحذيرات المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي من أن المساعدات المخصصة حتى الآن على وشك النفاذ.
مع ذلك، أعرب مؤيدو تقديم الدعم لأوكرانيا عن قناعتهم بأن واشنطن ستقدم مزيدا من المساعدات. وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، مايكل ماكول إنه "من المستبعد" ألا تتم المصادقة على مساعدات جديدة، لأن هذا الأمر "مهم للغاية".
ويهدد الجمهوريون المحسوبون على التيار المحافظ لحزبهم بعرقلة المصادقة على التشريع إن لم تتم تلبية مطالبهم بشأن تغيير السياسات في مجال الهجرة.
ويحذر الديمقراطيون من أن عدم وجود الاتفاق قد يؤثر على الوضع في الجبهة بأوكرانيا. وقال السيناتور الديمقراطي، رئيس لجنة شؤون الاستخبارات في مجلس الشيوخ، مارك وورن: "إن لم نقدم مساعدات إضافية لأوكرانيا قبل نهاية العام الجاري، فإن ذلك سيكون خطأ ذا أبعاد تاريخية".
