أقر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم مشروع القانون المتضمن تعديل تسمية وزارة التعليم العالي, لتصبح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتحديد مهامها وإحلالها محل كل من المجلس الأعلى للعلوم والمجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية0
ويهدف مشروع القانون إلى دعم وتطوير البحث العلمي وتزويد منظومات التعليم العالي بمستلزمات البحث العلمي من مختبرات وتجهيزات متطورة وشبكات معلوماتية ومكتبات الكترونية وإنشاء شراكات علمية وبرامج بحثية مشتركة مع العديد من الدول العربية والاجنبية.
