محطة أخبار سورية
عقدت اللجنة المشتركة السورية- التركية اجتماعاتها أمس في وزارة النقل بحضور معنيين من البلدين من المالية والجمارك وجمعيات الناقلين الدوليين حيث ناقشت اللجنة جميع الصعوبات والمعوقات أمام عملية التبادل التجاري وانسيابية البضائع بين البلدين والوصول لحل يرضي الأطراف كافة ويحقق توجهات القيادتين السياسيتين بتسهيل وزيادة التبادل التجاري والاقتصادي والسياحي بين البلدين كما تمت مناقشة مشاكل نقل الركاب ونقل البضائع ونقل الترانزيت والرسوم المفروضة والصعوبات التي يعانيها الناقلون في كلا البلدين والتراخيص المسموحة لسيارات نقل الركاب.
وبين معاون وزير النقل لشؤون النقل البري الدكتور راجح سريع أن عدد السيارات الشاحنة التركية التي عبرت سورية ترانزيت عام 2010 وصل إلى 60 ألف شاحنة تقريباً بينما بلغ عدد السيارات الشاحنة التركية الداخلة إلى سورية 100 ألف سيارة وبالتالي فإن إجمالي السيارات الداخلة والعابرة بلغ 160 ألف سيارة شاحنة، أما عدد السيارات الشاحنة السورية التي عبرت تركيا لم يتجاوز عددها 622 سيارة شاحنة في عام 2010 ووصل عدد السيارات الشاحنة التي دخلت تركيا محملة أو فارغة إلى 3000 شاحنة.
وأشار سريع إلى ضرورة وضع أسس واضحة تحدد بالاتفاق بين المعنيين في كلا البلدين لتسهيل عمل الناقلين وزيادة حجم التبادل التجاري ولفت إلى ضرورة ترجمة تطور العلاقات السياسية بين البلدين إلى تطور تجاري واقتصادي ورحب بإنشاء اتحاد مشترك لتنظيم نقل الركاب والمسافرين تحت مظلتي وزارتي النقل في سورية وتركيا. وبيّن معاون أمين عام وزارة النقل التركية طلعت بايدن أن حجم التبادل التجاري يزداد سنوياً بحدود 30% بشكل متوازن وأنه وصل في عام 2010 إلى مليارين و272 مليون دولار مقارنة مع عام 2009 حيث وصل حجم التبادل التجاري إلى مليار و700 مليون دولار.
وأشار بايدن إلى الإدارة في التعاون من كلا الجانبين والمترجمة من خلال اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين البلدين واتفاقية إلغاء التأشيرات وإنشاء مجلس تعاون إستراتيجي عالي المستوى لمتابعة الأمور المتفق عليها.
