أبرمت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال الثلاثاء اتفاقية مع شركة بريتش بتروليوم (بي.بي) للطاقة لتوريد نحو مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا بدءا من 2026 لمدة تسع سنوات.
ووضعت مستويات إنتاج صناعة الغاز الطبيعي المسال مسقط في مرحلة متقدمة مع الاقتراب أكثر من تدشين مشاريع جديدة في القطاع لتلبية الاحتياجات المحلية بشكل أكبر وتعزيز دوره في الاقتصاد في مرحلة لاحقة عبر زيادة الصادرات.
ووصل إنتاج البلد الخليجي، الذي يعد الأضعف اقتصاديا بين جيرانه، من الغاز إلى مستويات قياسية عند 10.6 مليون طن في 2021، ومن المتوقع أن يصل إلى 11 مليون طن بعد الانتهاء من التوسعات الجديدة.
ويقوم الغاز الطبيعي بدور محوري كوقود انتقالي نظرا لانخفاض انبعاثاته الكربونية مقارنة بغيره من أنواع الوقود الأحفوري الأخرى. كما أنه يعد مصدرا مهما للمواد الخام لسلاسل القيمة الصناعية.
وأكد حمد النعماني، الرئيس التنفيذي للشركة العُمانية للغاز، أن أهمية الاتفاقية تتمثل في إيجاد فرص جديدة لتجديد حضور السلطنة على خارطة تجارة الطاقة العالمية.
ونسبت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إلى النعماني قوله إن “الاتفاقية ستسهم في زيادة إيرادات الغاز المسال ورفد الاقتصاد الوطني ورفع الناتج المحلي الإجمالي”. ولم يذكر حجم الإيرادات المتوقع جنيها من الصفقة.
ولكنه أكد أن الشركة تواصل جهودها الحثيثة مستندة إلى السمعة الريادية التي حققتها كمصدر معتمد للغاز المسال، وتعتزم الإنتاج والتصدير بما يحقق دعم أمن الطاقة العالمي والاقتصاد المحلي.
حمد النعماني: الاتفاقية تجدد حضورنا على خارطة تجارة الطاقة العالمية
ومنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا قبل نحو عام، اشتدت المنافسة على الغاز الطبيعي المسال، حيث كانت أوروبا على وجه الخصوص بحاجة إلى كميات هائلة للمساعدة في استبدال غاز خط الأنابيب الروسي الذي كان يشكل ما يقرب من 40 في المئة من واردات القارة.
وشهدت إيرادات الشركة العُمانية للغاز الحكومية بنهاية العام الماضي نموا بمقدار 31 في المئة لتبلغ قرابة 3.3 مليار دولار بمقارنة سنوية بفضل الانتعاش النسبي الذي شهده قطاع الطاقة العالمي.
وكانت شركة الطاقة البريطانية قد رفعت في صيف العام الماضي حجم إنتاج الغاز في حقلي خزان وغزير، من مليار قدم مكعبة يوميا إلى 1.5 مليار قدم مكعبة يوميا.
وذكرت بريتش بتروليوم عُمان، وهي وحدة تابعة للشركة الأم، حينها أنها سترفع إنتاج المكثفات المصاحبة لتشكل هذه الزيادة قيمة إضافية كبيرة للاقتصاد الوطني وللشركاء في منطقة الامتياز.
وتعتبر منطقة الامتياز لحقلي خزان وغزير، أحد أكبر مشاريع تطوير الغاز ضيق المكامن في الشرق الأوسط، وتبلغ مساحة المنطقة الإجمالية 3950 كيلومترا مربعا.
ووقعت بي.بي في 2019 اتفاقا مع الحكومة العمانية لمدة سبع سنوات لشراء الغاز المنتج من حقل خزان، الذي تشير التقديرات إلى أنه يضم احتياطات كبيرة.
وفي يناير الماضي، وقعّت الشركة العُمانية للغاز اتفاقية مع شركة بوتاش التركية لتوريد نحو مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي.
وتعتمد تركيا، التي تمتلك القليل من النفط والغاز، بشكل كبير على الواردات من روسيا وأذربيجان وإيران، فضلا عن واردات من قطر والولايات المتحدة ونيجيريا والجزائر.
