يجمع محللون على أن مستقبل صناعة الوقود الأحفوري بات أمام لحظة الحقيقة مع بدء مؤتمر المناخ (كوب 28) الذي تستضيفه إمارة دبي في ظل التباين حول دور القطاع وإسهاماته في جعل كوكب الأرض أقل تلوثا بما يخدم فرص التصدي للاحتباس الحراري.
دبي - يجتمع مندوبون من مئتي دولة بداية من الخميس لحضور قمة المناخ (كوب 28) في دبي، حيث تأمل الإمارات، الدولة المضيفة للمؤتمر والعضو في منظمة أوبك، في الترويج لرؤية مستقبل منخفض الكربون ولا يتجنب الوقود الأحفوري.
وهذا السرد، الذي تدعمه أيضا الدول الكبرى الأخرى المنتجة للنفط، سوف يسلط الضوء على الانقسامات الدولية في القمة حول أفضل طريقة لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.
وتبدو البلدان منقسمة حول ما إذا كان يجب إعطاء الأولوية للتخلص التدريجي من الفحم والنفط والغاز، أو توسيع نطاق التكنولوجيات مثل احتجاز الكربون للتخلص من تأثيره المناخي.
وتُعقد القمة السنوية في دورة هذا العام في الوقت الذي يستعد فيه العالم لتحطيم رقم قياسي آخر لأكثر الأعوام حرارة في 2023، بينما تؤكد التقارير الجديدة أن تعهدات المناخ الحالية للدول ليست كافية لتجنب أسوأ التأثيرات من ظاهرة الاحتباس الحراري.
ومن بين القرارات الرئيسية التي يتعين على الدول اتخاذها هو التوافق للمرة الأولى على “التخلص التدريجي” من الاستهلاك العالمي للوقود الأحفوري واستبداله بمصادر أخرى مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرهما.
آني داسجوبتا: ما نبحث عنه هو الالتزام فعليا بالحد من الوقود الأحفوري
وفي تسليط الضوء على هذا الصدع، أصدرت وكالة الطاقة الدولية تقريرا قبل المؤتمر تحدد فيه موقفها. ووصفت فكرة احتجاز الكربون بأنها “وهم”. وقالت إن “صناعة الوقود الأحفوري يجب أن تقرر بين تعميق أزمة المناخ أو التحول إلى الطاقة النظيفة”.
وأثار التقرير رد فعل غاضبا من منظمة أوبك التي اتهمت وكالة الطاقة الدولية بتشويه سمعة منتجي النفط.
وقالت أوبك في بيان هذا الأسبوع إن “هذا يمثل إطارا ضيقا للغاية للتحديات التي نواجهها وربما يقلل بشكل مناسب من قضايا مثل أمن الطاقة والحصول على الطاقة والقدرة على تحمل تكاليف الطاقة”.
وتعد انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن الوقود الأحفوري أكبر سبب لتغير المناخ.
وقال آني داسجوبتا رئيس معهد الموارد العالمية، وهو منظمة غير حكومية تعمل في مجال المناخ لرويترز “لدينا عالم يحتوي على وقود أحفوري أكثر من أي وقت مضى”. وأضاف “ما يجب أن نبحث عنه هو الالتزام بالحد فعليا من الوقود الأحفوري”.
وكرر رئيس المؤتمر سلطان الجابر الذي يرأس شركة أدنوك الإماراتية للطاقة مرارا بأن التخفيض التدريجي للوقود الأحفوري أمر “حتمي”، لكنه يرى أيضا أنه يجب على صناعة النفط أن تشارك في مكافحة تغير المناخ.
وقد قام بحشد الدعم من الشركات لتعهدات كوب 28 التي تهدف إلى تقليل الانبعاثات الناتجة عن عمليات حرق النفط والغاز.
جاياني غابرييليان: من المهم الاتفاق على إنشاء صندوق الخسائر والأضرار
وسيكون لتجمع هذا العام الذي سيشارك فيه قرابة 70 ألف شخص طابع المعرض التجاري أكثر من مؤتمرات الأطراف السابقة، حيث يتوقع المنظمون أكبر مشاركة من الشركات في أي قمة مناخية للأمم المتحدة حتى الآن.
وأكدت شخصيات بارزة مثل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وملك بريطانيا تشارلز الثالث أنهم سيحضرون المؤتمر، رغم أن الرئيس الأميركي جو بايدن الذي كان يدفع بسياسات إزالة الكربون من اقتصاد بلاده بحلول منتصف القرن، لن يحضر.
وتتمثل المهمة الكبيرة التي يتعين على البلدان تقييم مدى ابتعادها عن المسار الصحيح في الوفاء بوعودها بالحد من ظاهرة الاحتباس الحراري بما لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.
وينبغي لهذه العملية، المعروفة باسم “التقييم العالمي”، أن تسفر عن خطة رفيعة المستوى تخبر البلدان بما يتعين عليها أن تفعله لتحقيق هذا الهدف.
وبعد ذلك، سيكون الأمر متروكا للحكومات لتحويل الخطة العالمية إلى سياسات وأهداف كل بلد، والتي سيتعين عليها تقديمها إلى الأمم المتحدة في عام 2025.
وفي الفترة التي سبقت المؤتمر، حشد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والإمارات الدعم للتوصل إلى اتفاق لتحقيق هدف مشترك. وسيتم تركيب الطاقة المتجددة العالمية ثلاث مرات بحلول عام 2030.
وأكد مسؤولون لرويترز أن أكثر من مئة دولة أيدت الاتفاق، لكن دولا من بينها الصين والهند لم تنضم بعد بشكل كامل.
نجيب أحمد: التجارب السابقة أثبتت أن التعهدات المناخية لم تكتمل
ويأمل المسؤولون الأميركيون وآخرون أن يؤدي اتفاق المناخ الأخير بين الولايات المتحدة والصين إلى تحديد نغمة إيجابية للمحادثات.
وفي تلك الصفقة، اتفقت أكبر دولتين منتجتين للانبعاثات الغازية المسببة للانحباس الحراري على تعزيز الطاقة البديلة و”التعجيل بإحلال بدائل توليد الفحم والنفط والغاز”.
ورغم أن الصفقة لم تتضمن “التخفيض التدريجي” لاستعمال الفحم، إلا أن مسؤولا أميركيا كبيرا قال إنه يتوقع “مزيجا” لغويا جديدا لتحقيق الهدف.
وكان الاتفاق بين الولايات المتحدة والصين قد دعا إلى “تسريع استبدال توليد الفحم والنفط والغاز” الذي من شأنه أن يؤدي إلى تخفيضات “ملموسة” في انبعاثات قطاع الطاقة.
ويبدو تمويل المناخ مهمة رئيسية أخرى للمؤتمر حيث من المتوقع إطلاق أول صندوق عالمي لأضرار المناخ مخصص لمساعدة البلدان التي عانت بالفعل من أضرار لا يمكن إصلاحها من آثار تغير المناخ مثل الجفاف والفيضانات وارتفاع منسوب مياه البحر.
وتوصل ممثلون من البلدان المتقدمة والنامية إلى اتفاق مبدئي بشأن تصميمه. وستقوم جميع الدول بمراجعة الاتفاق وقد يثير البعض اعتراضات.
والصفقة لن تكون نهائية حتى توافق عليها الدول المشاركة في المؤتمر.
وقالت جاياني غابرييليان مفاوضة أرمينيا بشأن الصندوق لرويترز إنه من المهم الموافقة على اتفاقية صندوق “الخسائر والأضرار” الآن قبل الانتخابات العام المقبل في دول مثل الولايات المتحدة والتي يمكن أن تحطم الإجماع السياسي.
وهناك اختبار آخر يتمثل في ما إذا كانت الدول الغنية ستعلن عن أموال للصندوق بما يصل إلى مئات الملايين من الدولارات.
وأكد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بالفعل أنهما سيساهمان ويضغطان على دول مثل الصين والإمارات لتحذو حذوهما.
وقال نجيب أحمد مستشار الحوكمة البيئية في مكتب رئيس الوزراء الصومالي لرويترز “بالحديث عن التجارب السابقة، لسوء الحظ، فإن معظم الاتفاقيات العالمية، ومعظم التعهدات المتعلقة بالمناخ العالمي لم تكتمل”.
