تصب الترجيحات في أن يكون التضخم الشهري التركي في يناير قد قفز بأكبر قدر منذ صيف 2023، وهو تسارع يمكن أن يختبر عزم محافظ البنك المركزي الجديد على مواجهة محنة دمرت قدرة الناس الشرائية وهوت بالليرة، بعد أن أعلن سلفه نهاية دورة التشديد.
أنقرة - أكد فاتح كاراهان المحافظ الجديد للبنك المركزي التركي الأحد، في أول تصريحات له منذ توليه منصبه أن فريقه عازم على أن يتبنى نهجا صارما للسياسة النقدية حتى انخفاض التضخم إلى مستويات تتوافق مع أهدافه.
وتعهد بإعادة تقييم السياسة النقدية، إذا ظهرت مخاطر ملحوظة ومستمرة على التضخم قائلا “سنراقب توقعات التضخم وسلوكيات التسعير. ومستعدون لاتخاذ إجراءات في حالة حدوث أي تدهور في التوقعات”.
واستقالت محافظة البنك المركزي حفيظة إركان في وقت متأخر الجمعة الماضي، بعد ثمانية أشهر فقط من تعيينها كجزء من فريق اقتصادي جديد مكلف بقيادة محور كبير في السياسة الاقتصادية.
وسرعان ما قام الرئيس رجب طيب أردوغان بتعيين نائبها كاراهان ليحل محلها، مما يشير إلى استمرار التحول إلى سياسات اقتصادية تقليدية أكثر ملاءمة للمستثمرين.
فاتح كاراهان: سنتخذ إجراءات في حالة حدوث أي تدهور في التوقعات
وبعد إقالة إركان، قال وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك في بيان إن الرئيس أردوغان “لديه ثقة ودعم كاملان في فريقنا الاقتصادي وبرنامجنا”.
وكان كاراهان عضوا في لجنة السياسة النقدية بالمركزي منذ يوليو الماضي، وسبق له العمل في الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) وكخبير اقتصادي رئيسي في شركة أمازون للتجارة الإلكترونية، وفق سيرته الذاتية على المنصة الإلكترونية للبنك.
وعلى خلفية الزيادة الحادة في الحد الأدنى للأجور وتعديلات الضرائب، فمن المحتمل أن تظهر بيانات الإثنين أن مكاسب الأسعار في يناير مقارنة بالشهر السابق زادت إلى 6.5 في المئة بعد خمسة انخفاضات شهرية متتالية، وفقا لمتوسط توقعات محللي مسح بلومبرغ.
وأظهر استطلاع منفصل أن نمو الأسعار السنوي انخفض بشكل طفيف إلى 64.6 في المئة من 64.8 في المئة بالشهر السابق.
وقال نك ستادميلر المحلل في شركة ميدلي غلوبال أدفايزورز قبل تعيين كاراهان رسميا، “أشك في أن التغييرات سيكون لها تأثير كبير على مسار السياسة النقدية”.
وأضاف “لم يكن السؤال قط هو ما إذا كان المحافظة الحالية تعرف الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله، وإنما يتعلق الأمر بما إذا كان القصر سيسمح لهم بذلك”، في إشارة إلى مكتب أردوغان.
وسيخضع التزام الحكومة بالسياسات الاقتصادية التقليدية لاختبار آخر مع مسألة سعر الصرف، والتي جعلتها وجهة مفضلة لدى المستثمرين بعد استقالة إركان.
وبينما لم تكن الاستقالة مفاجأة، حيث تزايدت الضغوط منذ أسابيع وسط تقارير إعلامية محلية حول مزاعم بأن عائلة المحافظة تتدخل في شؤون البنك المركزي، تراجع سعر صرف الليرة بسبب تلك الأنباء.
وهبطت العملة التركية بمقدار 0.8 في المئة ليبلغ سعر صرف الدولار الأميركي نحو 30.4 ليرة قبل تقليص الخسائر، وكانت في طريقها لتسجيل أضعف مستوى في تاريخها.
سيلفا ديميرالب: ثمة حاجة إلى التشديد النقدي لتحقيق أهداف التضخم
وانخفضت قيمة العملة بنحو 23 في المئة منذ أن عيّن أردوغان إركان وشيمشك لقيادة التغيير في السياسات الاقتصادية، والتي تضمنت رفع أسعار الفائدة بقوة والسماح بتداول العملة بحرية أكبر في محاولة لجذب الاستثمار الأجنبي.
وقام المركزي مؤخرا، بزيادة الفائدة إلى 45 في المئة بعد دورة تشديد واسعة النطاق في عهد إركان، وهو عكس السياسة غير التقليدية المتمثلة في إبقاء تكاليف الاقتراض منخفضة والتي كان يفضلها أردوغان سابقًا.
وستكون بيانات شهر يناير أساسية لتحديد ما إذا كان التضخم سيظل على المسار المتوقع للبنك المركزي. إذا تجاوزت الأسعار الشهرية توقعات المحللين بشكل كبير، فقد يؤدي ذلك إلى مراجعة تصاعدية للتوقعات وربما مراجعة سياسة الأسعار.
ومن المتوقع أن يقدم كاراهان تقديرات جديدة للتضخم لنهاية العام الحالي في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
ويتوقع البنك المركزي أن تتباطأ الزيادات الشهرية في الأسعار في فبراير وما بعده، لكنه يشير أيضا إلى الطلب المحلي والمخاطر الجيوسياسية كأسباب لبقاء التضخم مرتفعًا بشكل عنيد.
وقد تشكل الانتخابات المحلية في مارس الماضي أيضا، خطرا على توقعات الأسعار بسبب الزيادات المرتبطة بها في الإنفاق العام.
ورجحت سيلفا بحر بازيكي الخبيرة الاقتصادية في بلومبرغ إيكونوميكس أن يتحرك التضخم السنوي في تركيا بشكل جانبي في يناير، مع وجود تأثيرات أساسية إيجابية في فترة المقارنة تخفي حركة كبيرة في مكاسب الأسعار الشهرية.
وقالت “نتوقع أن تتسارع وتيرة التضخم في المستقبل، مع ميل المخاطر التي تهدد هذه التوقعات بشدة نحو الاتجاه الصعودي”.
وأشارت إلى أن البنك المركزي بمقدوره التحكم في إدارة هذه المخاطر من خلال التشديد من خلال أدوات بديلة بدلاً من رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر”.
إبراهيم أكسوي: قد يفكر المركزي في خفض الفائدة مع انخفاض التضخم
وسيكون للتضخم في شهر يناير تأثير غير مباشر على الأشهر اللاحقة، وفق توقعات سيلفا ديميرالب، أستاذة الاقتصاد في جامعة كوك في إسطنبول، التي تقدر نمو أسعار الاستهلاك بنسبة 49 في المئة بحلول نهاية 2024.
وقالت “لقد ظهرت بالفعل مخاطر ملحوظة ومستمرة، وستكون هناك حاجة إلى مزيد من التشديد إذا كان البنك المركزي صادقا بشأن تلبية تقديراته لنهاية العام البالغة 36 في المئة”.
وأحد مجالات الاهتمام الرئيسية هو قطاع الخدمات. وبلغ النمو الشهري لأسعار التجزئة في إسطنبول، المدينة الأكثر اكتظاظا بالسكان في تركيا، 6.7 في المئة الشهر الماضي، مدفوعا بزيادات تناهز العشرين في المئة في قطاعات مثل الصحة والنقل.
ويقول البنك المركزي إن بعض الخدمات بما في ذلك الإيجار والتعليم والصحة، ستؤدي إلى استمرار التأثيرات التضخمية.
ومن المرجح أن يؤدي التأثير الإحصائي للقاعدة المرتفعة اعتبارًا من عام 2023، إلى كبح التضخم خلال فصل الصيف، خاصة إذا نجح صناع السياسات في إبقاء انخفاض قيمة الليرة تحت السيطرة.
وقد تشهد مقاييس الأسعار السنوية انخفاضات بنحو 10 نقاط مئوية كل شهر في شهري يوليو وأغسطس، وفقًا لتقديرات بلومبرغ إيكونوميكس.
وقال إبراهيم أكسوي، كبير الاقتصاديين في بنك أتش.أس.بي.سي لإدارة الأصول في إسطنبول، في مذكرة الجمعة الماضي، “قد يفكر البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة مع انخفاض التضخم بسبب التأثير الأساسي في النصف الثاني من العام الحالي”.
