استأنفت محكمة العدل الدولية في لاهاي يوم الأربعاء جلساتها العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات “إسرائيل” وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.
وأوضح ممثل الفريق القانوني لجنوب إفريقيا أمام المحكمة سيموزي مادونسيلا أن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين مستمر منذ وقت طويل في تحد لكل الأنظمة والقوانين الدولية والمئات من قرارات الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن التأخير في إنهاء الاحتلال أدى إلى تصاعد جرائمه بحق الشعب الفلسطيني وإلى حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة والتي تستمر رغم قرار العدل الدولية بمنع “إسرائيل” من ارتكاب الإبادة الجماعية بناء على القضية المرفوعة من جنوب إفريقيا.
وأشار مادونسيلا إلى أن الفلسطينيين في الضفة الغربية يعانون من نظام الفصل العنصري الإسرائيلي القائم على السياسات التمييزية وهدم المنازل واقتحام المدن والقرى ومخيمات اللاجئين وحملات الاعتقال، أما الفلسطينيون في قطاع غزة فيعيشون بمنطقة محاصرة مفصولة بشكل كامل عن الضفة ويتعرضون لأبشع أشكال العدوان.
ولفت مادونسيلا إلى أن “إسرائيل” منذ عام 1948 تنتهك معايير القانون الدولي وحقوق الإنسان في فلسطين، وتنكر حق اللاجئين الفلسطينيين في الشتات بالعودة إلى وطنهم، وأقامت المستوطنات وجدار الفصل العنصري لتقطيع أوصال الأراضي الفلسطينية وتكريس الاحتلال، مؤكداً ضرورة محاسبة المجتمع الدولي لـ “إسرائيل” على جرائمها وإنهاء احتلالها فلسطين، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير.
بدوره أوضح ممثل الفريق القانوني للجزائر أحمد لعرابا أن “إسرائيل” تفرض سياسة الأمر الواقع، وسط صمت المجتمع الدولي وتواصل توسيع جدار الفصل العنصري وضم الأراضي الفلسطينية وإقامة المستوطنات وتغيير الوضع الديمغرافي لصالح المستوطنين لضمان استمرار الاحتلال، إضافة لإجراءاتها التي تحول دون إقامة الدولة الفلسطينية وتحرم اللاجئين من العودة إلى أرضهم، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
ولفت لعرابا إلى أن قوات الاحتلال ترتكب جرائم في قطاع غزة رغم انسحابها منه عام 2005، حيث يتعرض اليوم لحرب إبادة وحصار مشدد مستمر منذ سنوات، والصور التي ترد من القطاع تتحدث عن نفسها والأرقام التي تصل عن أعداد الضحايا صادمة، فهناك أكثر من 29 ألف شهيد و70 ألف جريح، إضافة إلى تدمير كامل للبنى التحتية والمنازل، وسط تجويع أهله في استخفاف بجميع نداءات المنظمات الدولية والأمم المتحدة المطالبة بوقف الحرب وعدم اجتياح مدينة رفح التي يوجد فيها أكثر من مليون وثلاثمئة ألف نازح.
وبين لعرابا أن قرارات الأمم المتحدة تنص صراحة على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، داعياً العدل الدولية إلى الاستجابة لطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة وإصدار رأي استشاري حول آثار الاحتلال الإسرائيلي الممتد في الأرض الفلسطينية وكل التبعات الناشئة عنه وعن النظام غير القانوني القائم على التمييز العنصري وانتهاك معايير وقواعد القانون الدولي الذي نصت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة.
من جانبه أكد ممثل الفريق القانوني للسعودية زياد بن معاشي العطية أن الاحتلال الإسرائيلي المستمر لفلسطين أدى إلى أبشع النتائج ولا يمكن تبرير جرائمه بحق الشعب الفلسطيني وقتله لآلاف الأبرياء وتهجيرهم من غزة، مشدداً على ضرورة إنهاء الاحتلال دون شروط، ومطالباً العدل الدولية بالإعلان صراحة أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني.
وكانت العدل الدولية بدأت أمس جلسات علنية تستمر حتى الـ 26 من الشهر الجاري بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات “إسرائيل” وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.
وتأتي هذه الجلسات في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري من المحكمة حول آثار الاحتلال الإسرائيلي، ومن المقرر أن تستمع المحكمة خلال الجلسات إلى إحاطات من 52 دولة، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المحكمة، إضافة إلى الاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية.
