محطة أخبار سورية
أكد وزير الصناعة الدكتور فؤاد الجوني استمرار وزارة الصناعة في العمل على إصلاح القطاع العام الصناعي و تطويره و إعادة تأهيله معتبرا أن النتائج التي تحققت العام الماضي هي بداية لنتائج الإجراءات والقرارات التي أصدرتها الوزارة في هذا المجال في العامين الماضيين إضافة إلى القرارات الحكومية و القوانين و التشريعات التي هدفت إلى معالجة التراكمات التي يعاني منها هذا القطاع .. وقال إن هذه الإصلاحات بداية الخروج من النفق.
وأكد الوزير في مؤتمر صحفي عقده أمس لعرض نتائج الأعمال التي تم تنفيذها العام الماضي تمسك الحكومة بالقطاع العام الصناعي نافيا ما يتم تداوله بشأن التخلي عنه , و أن الشركات التي كانت مطروحة للاستثمار السياحي أعيدت الى الصناعة وستعمل الوزارة على طرحها على الاستثمار مجددا كون هناك مستثمرون تقدموا إلى الوزارة لاستثمار بعض مواقع هذه الشركات. و لفت الجوني إلى وجود إمكانية لإعادة تأهيل بعض الشركات من قبل الوزارة لاستثمارها صناعيا مبينا انه لو تقدم أي مستثمر لاستثمار أي منها حتى لو كانت مطروحة سابقا للاستثمار السياحي فان الوزارة تفضل هذا الأمر مع العلم أن هناك مواقع شركات لا يمكن استثمارها إلا سياحيا وستعرض الوزارة مواقع هذه الشركات في ملتقى الاستثمار السياحي القادم.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تحويل المؤسسات التابعة لها إلى شركات قابضة حيث تم رفع مرسوم لمؤسسة التبغ و تم إعداد مرسوم آخر للمؤسسة الهندسية و ذلك بهدف تمكين تلك المؤسسات من العمل بنهج عمل القطاع الخاص مشيرا إلى أن دمج بعض الشركات جاء بعد دراسة مستفيضة و إن نتائج أداء بعض الشركات المندمجة كشركتي المياه والصوف و السجاد تحسن لافتا إلى أن منتجات شركات الاسمنت العامة التي تجري تحاليلها في مركز الاختبارات الصناعية مطابقة للمواصفة القياسية السورية.
و قال انه رغم تحويل جزء من العمالة الفائضة خارج ملاك الوزارة الا ان الشركات ارتفعت مردوديتها وحافظت على جودة منتجاتها وما زالت محل ثقة المستهلك المحلي الامر الذي يتطلب العمل على تعزيز هذه الثقة و زيادة منافذ البيع التابعة لشركات القطاع العام وإعادة تأهيلها بما يسهم في تسويق هذه المنتجات وزيادة حجم المبيعات ودعا الجوني القطاع الخاص لتعزيز وجوده في السوق المحلية و كسب ثقة المستهلكين من خلال اقامة مولات كبيرة خاصة بالإنتاج المحلي والبيع بأسعار الجملة مما يعزز تنافسيته. و بين ان قيمة الانتاج الفعلي للشركات والمؤسسات للعام الماضي بلغت 126 مليار ليرة مرتفعا بنحو 20 مليارا عن العام 2009 فيما ارتفعت قيمة الإنتاج المحلي الإجمالي إلى 156 مليار ليرة وبمعدل تطور عن العام الذي سبقه بنحو 24 بالمئة.
وذكرأن قيمة المبيعات الاجمالية لمؤسسات الوزارة بلغت نحو 135 مليار ليرة منها صادرات بقيمة 427 مليون دولار ومبيعات داخلية 114 مليار ليرة مبينا ان مخازين نهاية العام الماضي بلغت قيمتها نحو 15 مليارا متراجعة عن قيمة مخازين العام الذي سبقه بنحو 5 مليارات. وتوقع الدكتور الجوني ان تحقق المؤسسات الصناعية في عام 2010 ارباحا قبل الضريبة تصل الى نحو 25,852 مليار ليرة مقارنة مع 12,125 مليار ليرة في عام 2009 و بزيادة تصل الى الضعف تقريبا.
