طوى البنك المركزي الياباني الثلاثاء صفحة أطول سلسلة من الفائدة السلبية على مستوى العالم، ما يعكس حجم الضغط على أحد اقتصادات مجموعة السبع بسبب الكآبة التي تمر بها الدول والأسواق والتجارة الدولية.
ورفع صناع القرار النقدي للبنك نسبة فائدته الرئيسية للمرة الأولى منذ 17 عاما واضعين حدا لسياسة معدل الفائدة السلبي التي كان آخر بنك مركزي في العالم يعتمدها، ومستندين في ذلك إلى زيادة في الأجور سجلت مؤخرا في البلاد.
وكان المركزي الياباني يعتمد معدلات فائدة سلبية منذ العام 2016 بهدف دعم النشاط الاقتصادي وتشجيع التضخم، الذي بقيت نسبته ضعيفة لوقت طويل في اليابان. وعلق الخبير الاقتصادي توم كيني في مذكرة لمصرف أي.أن.زد قائلا إنه “عهد جديد” للبنك المركزي الياباني، الذي كان يتبع سياسة شديدة التساهل منذ 2013.
ونظرا إلى الديناميكية التي باتت “أكثر متانة” بين الأجور والتضخم في اليابان قرر البنك المركزي اعتماد معدل فائدة للقروض قصيرة الأجل يتراوح بين صفر في المئة و0.1 في المئة في مقابل سالب 0.1 في المئة إلى صفر في المئة سابقا.
كازوو أويدا: سيتم تفادي وتيرة سريعة لزيادات معدلات الفائدة
وأوضح البنك المركزي أن نسبة الفائدة الرئيسية للقروض بين البنوك على أساس يوميّ ستكون اعتبارا من الآن “أداته الرئيسية”. وقال حاكم البنك كازوو أويدا خلال مؤتمر صحفي في طوكيو أعقب اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي “ستكون سياسة نقدية عادية”.
لكنه أضاف أنه في ظل التوقعات الراهنة بشأن النشاط الاقتصادي والأسعار في اليابان سيتم “تفادي وتيرة سريعة” لزيادات معدلات الفائدة، مشددا على ضرورة الحفاظ على شروط مالية “مواتية” في الوقت الراهن.
ومن المتوقع أن تستمر هذه المرحلة وقتا طويلا؛ إذ يعتقد المركزي أنه سيتم تحقيق هدفه بالتوصل إلى نسبة تضخم قدرها اثنين في المئة أواخر فترة توقعاته الأخيرة للاقتصاد الصادرة في يناير الماضي، ما يعني أنها ستستمر حتى 2025 – 2026 على أدنى تقدير.
وكذلك أوقف المركزي العمل بأداة لضبط منحنى العائدات على السندات اليابانية، كانت تهدف إلى إبقاء العائدات للسندات على عشر سنوات في جوار الصفر في المئة.
والواقع أن هذه الأداة المثيرة للجدل، إذ تتسبب في خلل بسوق السندات، لم تكن مستخدمة عمليا منذ العام الماضي حيث أضفى عليها البنك مرونة متزايدة وكان يقبل منذ نهاية أكتوبر الماضي بتجاوز سقف “مرجعي” نسبته 1 في المئة للعائدات على عشر سنوات.
غير أن المؤسسة تعتزم مواصلة شراء سندات عامة يابانية “بالنسب نفسها تقريبا” للاحتفاظ بقدرتها على التحرك بفاعلية في حال حصول “زيادة سريعة” في العائدات بعيدة الأجل.
ويبلغ حجم مشتريات البنك المركزي الياباني من السندات حاليا حوالي ستة مليارات ين في الشهر (حوالي 40.2 مليار دولار).
وترافقت الخطوة مع اتخاذ البنك المركزي قرار إيقاف برامجه لشراء أصول مالية أخرى من صناديق استثمار متداولة بالبورصة وصناديق عقارية يابانية مشتركة، كما سيعمد إلى “الحد تدريجيا” من عمليات شراء سندات ديون شركات وصولا إلى وقفها “بحلول عام تقريبا”.
المؤسسة تعتزم مواصلة شراء سندات عامة يابانية للاحتفاظ بقدرتها على التحرك بفاعلية في حال حصول "زيادة سريعة" في العائدات بعيدة الأجل
ولم يفاجئ هذا التحول في سياسة البنك المركزي النقدية الأسواق المالية، ولاسيما بعد النتائج الأولية للمفاوضات السنوية حول الأجور الجمعة، والتي أفضت إلى زيادة قياسية في الأجور باليابان منذ 1991.
وأقر أويدا بأن هذه النتائج “كانت عاملا مهما” لبدء العودة إلى سياسة نقدية عادية. وكان هذا العامل المحوري الذي انتظره البنك للبدء بتغيير وجهته، بعد مرور نحو عامين على بدء تشديد كبير في شروط الاقتراض في الولايات المتحدة وأوروبا تحت تأثير ضغط تضخّمي شديد.
وتسجل اليابان بدورها تضخما منذ العام 2022 مع ارتفاع أسعار الطاقة في أعقاب اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ما جعل البلاد تتخطى عتبة الاثنين في المئة التي حددها البنك المركزي هدفا.
لكن الطلب الداخلي والنمو الاقتصادي لا يزالان ضعيفين في اليابان، ما يجعل من الصعب إبقاء التضخم دون هذا المستوى بشكل دائم.
وعلى إثر قرارات المركزي ونبرته المتساهلة، انتعش مؤشر نيكاي، المؤشر الرئيسي في بورصة طوكيو، فعوّض خسائره وأغلق على ارتفاع نسبته 0.66 في المئة.
غير أن الين سجل تراجعا كبيرا مقابل الدولار وصل إلى سالب 1.02 في المئة، إذ بلغ سعر تداول الدولار 150.69 ين، بالمقارنة مع حوالي 149.3 ين للدولار قبل صدور إعلان البنك المركزي.
وبإفساحه المجال لعائدات أفضل على الودائع المصرفية والاستثمارات في اليابان، فإن نسبة الفائدة الرئيسية الإيجابية قد تعزز في نهاية المطاف القدرة الشرائية للأسر وتشجع النمو الاقتصادي، حسب ما أوضحه شارو شانانا الخبير الإستراتيجي لدى ساكسو كابيتال ماركتس.
