أكد خبراء المناخ على مستوى الولايات المتحدة والعالم مؤخرا، أن عام 2023 كان أكثر الأعوام حرّا، وأن عام 2024 قد يكون أشد حرارة.
وأفادت خدمة كوبرنيكس للتغير المناخي التابعة للاتحاد الأوروبي، أنه مع بلوغ متوسط درجة الحرارة العالمي 58.96 درجة فهرنهايت، أصبح كوكب الأرض على مسافة قريبة من الوصول إلى الحد الخطير، وهو 2.7 فهرنهايت أو 1.5 درجة مئوية من السخونة أكثر من مستوى فترة ما قبل الصناعة. وهذا المؤشر له أهميته، ففي عام 2015 كانت الولايات المتحدة من بين 195 دولة وقعت على اتفاقية باريس الشهيرة للمناخ، وفيها اتفقت الأطراف الموقعة على الاحتفاظ بالزيادة في درجة الحرارة العالمية عند 2 درجة مئوية كحد أقصى فوق مستوى فترة ما قبل الصناعة، ويفضل أن تكون الزيادة تحت مستوى 1.5 درجة مئوية، من أجل الحد من أسوأ آثار للتغير المناخي.
وتشير فترة ما قبل الصناعة إلى عصر ما قبل بدء البشر في تغيير مناخ كوكب الأرض، بشكل ملحوظ من خلال استهلاك الوقود الأحفوري، وإنتاج الانبعاثات الغازية الأخرى التي ترفع درجة الحرارة. غير أن الارتفاع الكبير في درجة الحرارة الذي شهده العالم في العام الماضي، يوضح أن تحقيق مؤشر 1.5 درجة مئوية في طريقه لأن يصبح بعيد المنال.
وقالت كريستينا داهل وهي عالمة بارزة في المناخ باتحاد العلماء المعنيين بالمناخ، إن تحقيق هذا الهدف يتطلب خفض انبعاثات الغاز العالمية، بأكثر من 40 في المئة بحلول عام 2030.
ويشير أحد السيناريوهات المعتدلة إلى أن تأخير العمل في الحد من الانبعاثات يؤدي إلى أن يشهد كوكب الأرض عقدا أكثر حرارة، خلال فترة العشرينات من القرن الحادي والعشرين، قبل أن تبلغ الحرارة الذروة عند درجتين مئويتين قرابة منتصف القرن، ثم تبدأ الحرارة في الانخفاض نتيجة تحسن الجهود الدولية والتطورات التكنولوجية.
وفي هذا السيناريو، من المرجح أن تضرب موجات من الحرارة القاتلة المدن الكبرى مثل شيكاغو، بينما تجتاح موجات الجفاف جنوب أوروبا والجنوب الأفريقي وإقليم الأمازون وفقا للتقرير. وسيؤدي دمار الأنظمة البيئية الرئيسية بما فيها الشعب المرجانية، والغابات الاستوائية وأشجار المانجروف وحشائش قاع البحر، إلى تقلص مستويات الدفاع الساحلية أمام العواصف والرياح والأمواج، وستتعرض آسيا وأماكن أخرى إلى سيول عارمة.
ويتكهن هذا السيناريو أيضا بأن يؤدي ارتفاع مستويات مياه البحار باطراد، وزيادة الضغوط على المياه العذبة وتراجع إنتاج المحاصيل، إلى ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء، إلى جانب ظهور مجاعات تستمر لفترات طويلة في بعض الدول الأفريقية، كما سيشهد العالم معدلات متزايدة من عدم الاستقرار المجتمعي والسياسي.
وتحذر داهل من أن ذوبان الصفائح الجليدية في القارة القطبية الجنوبية، سيمثل “نقطة تحول في النظام المناخي للأرض، وسيكون من الصعب التعافي منها”.
ويسبّب ارتفاع مستوى سطح البحر سيلا من المشكلات بالنسبة إلى مئات الملايين من الأشخاص الذين يعيشون في الدول الجزرية الصغيرة النامية وغيرها من المناطق الساحلية المنخفضة حول العالم. ويهدد ارتفاع منسوب مياه البحار الأرواح والوصول إلى المياه والغذاء والرعاية الصحية.
كما أن تسرب المياه المالحة يمكن أن يتسبب في تدمير الوظائف والاقتصادات بأكملها في الصناعات الرئيسية مثل الزراعة ومصايد الأسماك والسياحة. ويمكن أن يتسبب هذا التسرب في تلف أو تدمير البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك أنظمة النقل والمستشفيات والمدارس، خاصة عندما تقترن بظواهر الطقس المتطرفة المرتبطة بأزمة المناخ. ويهدد ارتفاع منسوب مياه البحار وجود بعض المجتمعات في الأماكن المنخفضة وحتى بعض الدول.
وتؤدي الفيضانات وتآكل السواحل في غرب أفريقيا إلى إتلاف البنية التحتية والمجتمعات، وتقويض الزراعة وغالبا ما تؤدي إلى خسارة في الأرواح. ففي شمال أفريقيا، يؤدي تسرب المياه المالحة إلى تلويث الأرض وموارد المياه العذبة، ويدمر المحاصيل وسبل العيش على حد سواء. ويعاني الصومال أيضا من تسرب المياه المالحة، مما يساهم في التنافس على موارد المياه العذبة النادرة.
وسبق أن حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن تداعيات ارتفاع منسوب مياه البحار بدأت بالفعل في خلق مصادر جديدة لعدم الاستقرار والصراع، داعيا إلى ضرورة العمل عبر ثلاثة مجالات في سبيل مواجهة هذا المد المتزايد من انعدام الأمن وأولها معالجة السبب الجذري لارتفاع البحار، وهو أزمة المناخ.
وأضاف “نحن في حاجة ماسة إلى المزيد من العمل المتضافر للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وضمان العدالة المناخية. يجب أن تمتلك البلدان النامية الموارد اللازمة للتكيف وبناء المرونة في مواجهة الكوارث المناخية”.
والمجال الثاني “يجب أن نوسع فهمنا للأسباب الجذرية لانعدام الأمن. وهذا يعني تحديد ومعالجة مجموعة أوسع بكثير من العوامل التي تقوض الأمن، من الفقر والتمييز وعدم المساواة، إلى الكوارث البيئية مثل ارتفاع مستويات سطح البحر”.
وثالثا يتعين معالجة آثار ارتفاع مستوى البحار عبر الأطر القانونية وأطر حقوق الإنسان. فارتفاع مستويات سطح البحر يؤدي إلى تقلص مساحات اليابسة، وهو مدعاة للنزاعات المحتملة المتعلقة بالسلامة الإقليمية والمساحات البحرية. ويجب أن يتطلع النظام القانوني الحالي إلى المستقبل ويعالج أيّ ثغرات في الأطر القائمة.
وفي حين أن دولا مثل الولايات المتحدة قد تكون قادرة على الاستثمار في مشاريع حماية السواحل – ولديها القدرة على التعلم من خلال التجربة والخطأ – فإن معظم الدول النامية لا تتمتع بنفس الرفاهية. لذا، فإن العامل الرئيسي في تحديد ما إذا كانت مدينة أو بلد ما ستختفي ليس بالضرورة هو معدل ارتفاع مستوى سطح البحر، ولكن يتمثل الأمر في قدرة مدينة أو بلد على معالجة المشكلة وتطوير دفاعات طويلة الأجل.
