سجلت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن) نموا في المشاريع التي تديرها بفضل السياسات الحكومية للنهوض بالاستثمارات وفي الوقت نفسه تنمية قطاع الصناعة.
وتبدو المنطقة الصناعية في صلالة إحدى الوجهات المفضلة للمستثمرين والتي حققت قفزة في تدفق رؤوس الأموال، وسط توقعات بأن تزيد في عام 2024.
وتظهر بيانات مدائن أن مدينة ريسوت الصناعية في صلالة باتت تحتضن 192 مشروعا بعد إضافة 8 مشاريع جديدة بقيمة 84 مليون ريال (نحو 218 مليون دولار) في عام 2023، ليصل إجمالي حجم الاستثمار التراكمي إلى نحو 1.46 مليار دولار.
ونسبت وكالة الأنباء العُمانية الرسمية إلى عبدالقادر البلوشي مدير عام مدينة ريسوت قوله إن “المشاريع تتوزع على الأنشطة الصناعية والخدمية والتجارية”.
وأضاف “تستحوذ المشاريع الصناعية على الحيز الأكبر منها بواقع 159 مشروعا يعمل بها 4156 عاملا، بنسبة تعمين تبلغ 38 في المئة”.
30 مشروعا جديدا تعكف مدائن على تشييدها في 11 منطقة صناعية بمختلف مناطق البلاد
وتُعد المدينة إحدى المناطق المهمّة التي تتبع لمؤسسة مدائن وتُسهم في جذب الاستثمارات الصناعية من داخل سلطنة عُمان وخارجها لتصبح مركزا إقليميا رياديا في مجال التصنيع.
وتحتوي ريسوت على كافة خدمات البنية الأساسية اللازمة للاستثمار وتُضم مصانع تعمل في مجالات إنتاجية متعددة من بينها تعليب الأسماك والدجاج المجمد والأنابيب البلاستيكية وتصنيع الحديد الصلب.
كما تضم أيضا منشآت لإنتاج اللوازم الطبية والسخّانات التي تعمل بالطاقة الشمسية والطحين والأسمدة والزيوت النباتية.
وكانت إدارة مدينة ريسوت قد وقعت على عقد استثمار لمشروع إنتاج العملات الرقمية على مساحة 20 ألف متر مربع للمرحلة الأولى بحجم استثمار أجنبي يصل إلى 207.5 مليون دولار تماشيا مع التوجه الحكومي نحو التحول الرقمي.
وشدد البلوشي على أن مدينة ريسوت تسعى إلى جذب المزيد من الاستثمارات لتوفير فرص عمل للعمانيين، مبينا أن مدائن تعمل على رفع كفاءة الخدمات والبنية الأساسية نظرا للطلب المتزايد على الاستثمار بالمدينة الصناعية لتواكب النمو وتحسين بيئة الأعمال.
وتشير الإحصائيات إلى أن إجمالي حجم الاستثمار في جميع المدن الصناعية التابعة للمؤسسة، بما في ذلك واحة المعرفة مسقط والمنطقة الحرة بالمزيونة، بنهاية العام الماضي، وصل إلى أكثر من 19.23 مليار دولار.
الإستراتيجية الصناعية في عمان تستهدف 3 قطاعات واعدة، هي القطاعات التي تستخدم المواد الخام الأولية المتاحة مثل صناعات المواد الكيميائية والبتروكيميائية
وتقوم مدائن بشكل مباشر أو عبر شركة عُمان للاستثمار والتطوير القابضة (مبادرة) وشركة شموخ للاستثمار والخدمات بتنفيذ ما يزيد عن 30 مشروعا حيويا موزعة على 11 مدينة صناعية في مختلف مناطق البلاد.
وتستهدف الإستراتيجية الصناعية في عمان 3 قطاعات واعدة، هي القطاعات التي تستخدم المواد الخام الأولية المتاحة مثل صناعات المواد الكيميائية والبتروكيميائية.
أما القطاع الثاني فيتعلق بمجالات الصناعات كثيفة رأس المال ومنها الصناعات الأساسية وصناعة الآلات والمعدات والسفن.
ويشمل القطاع الثالث المستهدف مجالات الصناعات المرتبطة بالمعرفة والبحث العلمي والتطوير مثل المنتجات الصيدلانية والمعدات الطبية والعطور والألواح الشمسية والغذاء الصحي.
وحصل البلد الخليجي على المرتبة الـ56 عالميا والخامسة عربيا في تقرير الأداء الصناعي التنافسي للعام 2023 الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو).
وحققت مسقط قفزات كبيرة خلال السنوات السبع الماضية بعدما كانت في المرتبة الـ72 عالميا على المؤشر في عام 2016.
ولدى مسقط اقتناع بأن الصناعة مجال حيوي ويقوم بدور محوري في التنمية الشاملة، وتعول عليه كثيرا في هذه المرحلة والمرحلة القادمة لكونه أحد القطاعات الرئيسة الداعمة للاقتصاد، ويعد إحدى الركائز الأساسية التي تم اعتمادها في خطط التنويع.
وتستهدف الحكومة العمانية رفع مساهمة القطاعات غير النفطية إلى نحو 83.9 في المئة بحلول 2030 على أن تصل إلى حوالي 91.6 في المئة بحلول 2040.
وتتسلح السلطنة بخطة تشمل مشاريع وبرامج تستهدف قطاعات استثمارية وتجارية وصناعية تريد من خلالها زيادة محتوى الاقتصاد عبر إيجاد بيئة أعمال معززة وممكنة في مختلف المجالات.
وفي أواخر مايو 2022 أعلنت السلطات عن حزمة مشاريع جديدة ستعزز من نشاط المدن الصناعية بعدما شهدت نموا ملحوظا في حجم الاستثمارات المتدفقة إليها قبل ذلك.
