محطة أخبار سورية
أكد مدير عام هيئة الاستثمار السورية د. أحمد عبد العزيز أمس أهمية المشاريع العراقية المشملة ضمن قانون الاستثمار إذ وصل عدد المشاريع العراقية المشملة إلى 33 مشروعاً عراقياً بقيمة حوالى 16 مليار ليرة سورية، ومنها 12 مشروعاً صناعياً و7 مشروعات زراعية و13 مشروع نقل، ومشروعاً واحداً يخص الاسمنت.
جاء ذلك أثناء استعراض الدكتور أحمد عبد العزيز مع الدكتور سامي رؤوف الأعرجي رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق سبل التعاون بين البلدين بما ينعكس إيجاباً على اقتصاد البلدين.
كما تحدث عبد العزيز عن أعمال هيئة الاستثمار السورية مؤكداً أهمية النافذة الواحدة التي تساهم في تبسيط وتسهيل الإجراءات على المستثمر، مما يسهل على المستثمر آلية مراجعة الوزارات والوجهات الرسمية، واستعرض بنود قانون الاستثمار وآلية التقدم للاستثمار في سورية، معبراً عن أمله في زيادة الاستثمارات العراقية في سورية بما يخدم مصلحة البلدين.
من جانبه أكد الأعرجي أهمية الروابط الاقتصادية بين الشعبين الشقيقين، آملاً في تطوير هذه الروابط الاقتصادية خصوصاً أن الاقتصاد العراقي تحول نحو اقتصاد السوق.
وبيّن أن الخارطة الاستثمارية العراقية تركز على خطة خمسية أولية ذات طابع متطور تصل تكاليف مشروعاتها إلى 600 مليار دولار تبدأ بـ 168 مليار دولار من النفط والاستثمارات، مؤكداً أن التعاون يتمثل في دخول شركات القطاع العام والخاص السورية في بناء قطاعات السكن والبنى التحتية العراقية، مشيراً إلى طلب سورية لبناء حوالى 100 ألف شقة سكنية من قبل الشركات السورية، إضافة إلى التعاون في مجالات النقل كافة وخصوصاً ربط الموانئ العراقية بالسورية، وهذا ما يخلق مناطق اقتصادية حرة.
كما أشار الأعرجي إلى أن خطة الاستثمار تولي للسكن قطاعاً كبيراً لديها تبدأ بـ مليون وحدة سكنية نحتاجها وصولاً إلى ثلاثة ملايين وحدة في نهاية الخطة وهو ما يحتاجه العراق للانتهاء من أزمة السكن.
فادي العساودة
