أقر مجلس الشعب في جلسته السادسة من الدورة العادية الثانية عشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث “الشركة العامة للصناعات الغذائية” لتحل محل كل من “المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والمؤسسة العامة للسكر” في كل ما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات وأصبح قانوناً.
ووفقاً لمشروع القانون تعد الميزانيات الختامية لكل من المؤسستين المذكورتين والشركات والمعامل التابعة لهما الموقوفة بتاريخ الـ 31 من كانون الأول من العام الماضي أساساً للقيد الافتتاحي للشركة المحدثة ويعد مجموع الاعتمادات الجارية والاستثمارية لعام 2024 غير المصروفة والعائدة لكل من المؤسستين اعتمادات للشركة، وتصدر بقرار من وزير المالية.
وتشكل بقرار من وزير الصناعة بالاتفاق مع وزير المالية لجنة مالية مختصة تضم ممثلين عن الوزارتين والجهاز المركزي للرقابة المالية وممثلين عن المؤسستين المذكورتين لإعداد الميزانية الافتتاحية للشركة المحدثة التي تستخدم إيراداتها في تمويل خططها وتغطية نفقاتها وما تستلزمه طبيعة المهام الموكلة إليها وتوريد الفائض من إيراداتها إلى صندوق الدين العام.
ويجوز للشركة المحدثة استثمار أملاكها الثابتة والمنقولة، بما يحقق الريع الاقتصادي لها وبما يتفق وأهدافها بعد موافقة مجلس الوزراء، وتعد السنة المالية للشركة هي السنة المالية للدولة ويجوز بقرار من وزير المالية تحديد موعد آخر لبدء ونهاية السنة المالية للشركة وفقاً لما تستدعيه طبيعة فعالياتها.
وبحسب المشروع، تعفى الشركة من تقديم الضمانات والكفالات بأنواعها لأي جهة عامة كانت، وذلك بالنسبة للمناقصات التي تشترك بها أو العقود التي تجريها أو التعهدات التي تنفذها ومن تقديم الكفالات والتأمينات القضائية التي يوجب القانون تقديمها أو إسلافها.
ووفقاً للمشروع، يستمر العمل بالأنظمة النافذة لدى كل من المؤسستين العامة للصناعات الغذائية والعامة للسكر لحين إلغائها أو تعديلها أو إصدار أنظمة جديدة بديلة عنها ولمدة لا تتجاوز 6 أشهر، ويعقد مجلس إدارة الشركة برئاسة وزير الصناعة حصراً عند إقرار القوائم المالية والميزانية الختامية والموازنة والمناقلات والخطة.
ويعد العاملون الدائمون في المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها والمؤسسة العامة للسكر والشركات والمعامل التابعة لها منقولين حكماً إلى الشركة المحدثة ويحتفظون بأجورهم ورواتبهم وقدمهم المؤهل للترفيع وجميع حقوقهم المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة، أما العاملون المؤقتون والموسميون والمتعاقدون والمندبون فيستمرون في عملهم إلى حين انتهاء عقود استخدامهم أو صكوكهم ما لم تجدد أو تمدد أصولاً، كما يصدر الهيكل الوظيفي للشركة متضمناً الملاك العددي بمرسوم.
وفي مداخلاتهم حول بعض القضايا التي تتعلق بعمل وزارة الصناعة تساءل بعض الأعضاء عن الغاية من توصية اللجنة الاقتصادية بفرض ضميمة على ألواح الطاقة الشمسية المستوردة بقيمة 25 دولاراً لكل لوح ودورها في دعم وتشجيع وحماية الصناعات الوطنية، وطالبوا بمضاعفة الجهود لإعادة إحياء المنشآت الصناعية المتوقفة عن العمل في المناطق المحررة من الإرهاب ووضعها بالإنتاج في أسرع وقت ممكن، وتشجيع صناعة التجهيزات الطبية التعويضية لذوي الإعاقة وتقديم كل الدعم اللازم في هذا المجال.
وأكد بعض الأعضاء ضرورة تزويد معمل الإسمنت في محافظة طرطوس بفلاتر تصفية للحد من التلوث البيئي والأضرار الناجمة عن الانبعاثات الغازية والغبارية التي تؤثر سلباً على الصحة العامة وعلى الإنتاجية الزراعية في الحقول والبساتين المجاورة، داعين إلى الحرص على عمليات الصيانة الدورية للآلات في وحدتي الدريكيش والسن لتعبئة المياه وإلى زيادة خطوط الإنتاج فيها.
وفي رده على المداخلات، أوضح وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار أنه يوجد في سورية 4 منشآت لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، إحداها قطاع مشترك هي الشركة السورية لإنتاج اللواقط الكهروضوئية تنتج أكثر من 100 ألف لوح كهروضوئي سنوياً بطاقة إجمالية تصل إلى 60 ميغا واط سنوياً ولديها خطوط إنتاج حديثة بدأت أعمالها مع نهاية عام 2022 وتوطن أحدث أنواع التكنولوجيا العالمية وتخضع منتجاتها لاختبارات قبل عملية الاستخدام للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السورية المنسجمة مع المعايير العالمية.
وأضاف الوزير جوخدار: “إن هذه الشركة تقدم لزبائنها الراغبين بتركيب ألواح الطاقة الشمسية خدمات مجانية ما قبل البيع وما بعده كالدراسات الاستشارية وضمانة المنتج لمدة 25 سنة مع الرقابة الشديدة على العملية الإنتاجية في ظل التوجه الحكومي لحماية المنتجات الوطنية ونشر منظومة الطاقات المتجددة وتشجيع تصنيعها محلياً وسعياً إلى التشاركية بين القطاعين العام والخاص”.
وأكد الوزير جوخدار الحرص على متابعة واقع كل الاستثمارات بمختلف المجالات والوقوف على مكامن الخلل والعراقيل التي تعترض العملية الإنتاجية والعمل على تذليلها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، كما تم تصنيف شركات الصناعات الاستراتيجية كالإسمنت والحديد والجرارات والإطارات والبطاريات ليصار إلى إحياء هذه الصناعات وفق رؤى عصرية تلبي الاحتياجات وتحل منتجاتها محل مثيلاتها المستوردة.
وبالنسبة لمعمل الإسمنت في طرطوس، أشار الوزير جوخدار إلى وجود 4 أفران في المعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى مليون و100 ألف طن سنوياً لكل فرن، لكن العمل الحالي يتم بواحد فقط بسبب قرب نفاد المواد الأولية المستخلصة من المقالع، لافتاً إلى أنه يتم العمل على تطوير فرن واحد ليصل إلى طاقة إنتاجية تبلغ 5 ملايين طن إسمنت سنوياً دون أن تكون له آثار جانبية وانبعاثات تتسبب بالتلوث البيئي.
وفيما يتعلق بوحدتي تعبئة المياه في السن والدريكيش أوضح الوزير جوخدار أنه يتم العمل على تأمين خطوط إنتاج جديدة للوحدتين بطاقة إنتاجية تصل إلى 16 ألف عبوة في الساعة بالنسبة لتلك المخصصة لوحدة مياه السن، كما يجري التنسيق مع وزارة الموارد المائية لدراسة كل الينابيع المتاحة للاستثمار وزيادة إنتاجية جميع وحدات المياه بما يلبي الاحتياجات المجتمعية.
ولفت الوزير جوخدار إلى حرص الوزارة على التعاون مع كل المعنيين بإنتاج الأجهزة الطبية التعويضية لذوي الإعاقة من كراسي متحركة وأطراف صناعية وتشجيع الصناعيين والخبراء لإنتاج هذه المستلزمات محلياً بجودة عالية وأسعار مناسبة.
رفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 11 من صباح يوم غد الأربعاء.
