تؤيد شريحة كبيرة من الصحافيين والمهنيين عودة وزارة الإعلام في مصر بعد سنوات على إلغائها، لضبط إيقاع القطاع وتطوير الأداء المهني، مؤكدين أن الحكومة الجديدة في حاجة إلى ذراع إعلامية قوية، تقوم بدور معتبر يعكس توجهات الدولة، والتنسيق بين الهيئات الإعلامية ومتابعة مهامها.
القاهرة - طالب عدد من الخبراء بضرورة عودة وزارة الإعلام في مصر مع تكليف رئيس الحكومة الحالي مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، لإحداث حالة من الحراك تنعكس على الأداء المهني لوسائل الإعلام التي تتعرض لانتقادات من النظام الحاكم والمواطنين، مع عدم فعالية هيئات جرى تشكيلها لتكون رديفا لوزارة الإعلام، والتي تم إلغاؤها منذ عشر سنوات، وعادت بوزير دولة لمدة عام ونصف العام قبل استقالته.
ويأخذ الحديث عن عودة وزارة الإعلام أبعادا عدة، حيث تواجه الدولة تحديات جمة على مستوى التعامل مع الأحداث الخارجية، خاصة ما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة والتوترات مع إسرائيل، وثمة قناعة بأن التعامل مع التقارير التي تنال من القاهرة بأسلوب رد الفعل فقط غير مجد، ومن المهم توضيح الحقائق ومنح مساحة لوسائل الإعلام تتحرك من خلالها بحرية وتنتهج خطة تجعلها في قلب التطورات.
وقامت وزارة الإعلام بأدوار ذات علاقة برسم توجهات إعلام الدولة حينما كانت غالبية الوسائل تخضع لملكية الدولة، وتم إلغاؤها تعبيراً عن التنوع الذي شهده المجال الإعلامي وتعدد الملكيات، ومع دخول جهات رسمية على خط الإنتاج الإعلامي والتوسع في امتلاك منصات بدا ذلك مناسبا لعودة الوزارة.
وما يجعل جهات رسمية تتخوف من عودة وزارة الإعلام عقب تجربة قصيرة قضاها وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل انتهت باستقالته من منصبه بعد الدخول في خلافات مع دوائر مختلفة، في وقت لم تكن مهام الوزارة وهيكلها واضحين، وتم توزيع مهامها على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة.
إبراهيم الصياد: إلغاء وزارة الإعلام أسهم في التراجع الحاد لدور إعلام الدولة
وإذا جاء وزير جديد في المنصب الشاغر منذ سنوات، سيكون عليه البحث عن اختصاصات تمكنه من أداء مهام وظيفته، وإعادة هيكلة الوزارة مجددا مع ضرورة حسم العلاقة بينه وبين تلك الهيئات التي كان من المفترض أن تلعب دور الوزارة. وتتجاوز أزمة الإعلام المصري مسألة وجود وزارة خاصة به من عدمه، لأن المشكلة تكمن في منح المزيد من الحرية، تجعلها قادرة على جذب الجمهور، ومراعاة التقدم الحاصل في الإعلام الرقمي بدلا من البقاء في الظل وما يوصف بالمساحة الآمنة ومحاذيرها المتعددة.
ويرى مؤيدون لعودة وزارة الإعلام، ويشكلون قطاعا واسعا من المهتمين بالشأن العام، أن الحكومة الجديدة في حاجة إلى ذراع إعلامية قوية، تقوم بدور معتبر يعكس توجهات الدولة، وتوجد تنسيقا بين الهيئات الإعلامية ومتابعة مهامها، بعملية استقلال الهيئات غير الموجودة على الأرض، لأنها في نهاية الأمر تابعة للحكومة.
وقال رئيس قطاع الأخبار بالتلفزيون المصري سابقا إبراهيم الصياد إن حل مشكلات الإعلام في حاجة لعودة وزارة الإعلام، وكانت لديه رؤية أكدت أهمية إلغائها، وقام بإعادة النظر في موقفه، لأن إلغاء المنصب جعل الإعلام في فترة انتقالية ممتدة منذ عشر سنوات، وتزايدت المشاكل التي يعانيها الإعلام الرسمي.
وأضاف في تصريح لـ”العرب” أن عودة وزارة الإعلام بداية لحل مشاكل عديدة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه بالتنسيق مع الهيئات الحالية، فقد أسهم إلغاء وزارة الإعلام في التراجع الحاد لدور إعلام الدولة، مع تدشين قنوات جديدة تلعب دور الإعلام الرسمي، والترويج لذلك كتوجه من صانع القرار السياسي، وهو ما يصعب الجزم به.
كما أن وسائل الإعلام المملوكة للدولة يصعب التعويل عليها للقيام بأدوار كانت تقوم بها في السابق، فالتطورات التي لحقت بسوق الإعلام واهتمامات الجمهور الذي يقبع على المنصات الرقمية في حاجة إلى عناصر جذب حقيقية لاستعادته مرة أخرى ومتابعة إعلام يمكن القول إنه غاب كثيرا عن ذاكرة الناس طيلة السنوات الماضية مع صدارة قنوات تابعة لجهات حكومية، والاعتماد على “القاهرة الإخبارية” كقناة ناقلة للأخبار الرسمية التي تعتمد عليها الدولة عند مخاطبة الرأي العام العربي والدولي.
ويعتبر الصياد أن وزارة الإعلام المتخيلة عليها متابعة تطبيق القيم المتفق عليها في كافة وسائل الإعلام المحلية، وإعادة ترتيب البيت من الداخل مع تجميد نقابة الإعلاميين التي لم تنعقد جمعيتها العمومية بعد، وعلى هذه الوزارة دور مهم لتطبيق قواعد الفصل بين الملكية وإدارة وسائل الإعلام، ورسم السياسة التحريرية بدقة.
◙ عودة منصب وزير الإعلام لضمان وجود شخص في الحكومة يتولى ملف إعلام الدولة بكافة توجهاته الرسمية والخاصة
وشدد في حديثه لـ”العرب” على أن تجربة الوزير السابق أسامة هيكل لا يجب القياس عليها، لأنه كان وزير دولة للإعلام ووضعه أشبه بوجود وزير بلا حقيبة، ولم يستطع فك الاشتباك مع الهيئات الإعلامية، بالتالي فوجود خطة متأنية ودراسة وافية لدور الوزير مستقبلا يجب أن تكون حاضرة في الذهن قبل اتخاذ قرار بتعيين وزير جديد.
وتقدم أسامة هيكل باستقالته من الحكومة في أبريل 2021 بعد أن جرى تعيينه في نهاية عام 2019، وخلال تلك الفترة واجه أزمة غياب الهيكل الإداري وتضارب الاختصاصات مع الهيئات الإعلامية ثم دخوله في معارك كلامية مع عدد من الإعلاميين البارزين بعد أن وجه انتقادات عدة للأداء الإعلامي بوجه عام.
وسلط هيكل وقتها الضوء على عزوف الجمهور عن وسائل الإعلام والصحف وقال إن “الأعمار أقل من 35 سنة، ويمثلون حوالي 60 في المئة أو 65 في المئة من المجتمع، لا يقرأون الصحف ولا يشاهدون التلفزيون”، مطالبا بالتفكير في نمط حياة هذه الفئات، وتحدث عن متابعة بعضهم لوسائل إعلام المعارضة في الخارج.
ويؤيد أستاذ الإعلام بجامعة قناة السويس (شرق القاهرة) حسن علي عودة منصب وزير الإعلام لضمان وجود شخص في الحكومة يتولى ملف إعلام الدولة بكافة توجهاته الرسمية والخاصة، واقترح بأن يجمع وزير الإعلام بين منصبه الحكومي ورئاسة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كي لا تتكرر أزمة وجود وزير بلا صلاحيات، وعليه استعادة الصلاحيات الفنية التي توزعت على مجلس الوزراء مثل متابعة أداء الهيئات الإعلامية، ورئيس الجمهورية مثل هيئة الاستعلامات، على أن تبقى مهمته الأولى هي ضبط إيقاع الإعلام المصري وتطوير الأداء المهني.
وذكر في تصريح لـ”العرب” أن إعلام الدولة يعمل بلا إستراتيجية، وهي مهمة الوزير الذي عليه توسيع سقف الحرية الممنوحة لوسائل الإعلام للقيام بدورها، مع ضرورة أن يبقى فاعلاً في عملية وضع السياسة التحريرية والخطط التنفيذية للإعلام المحلي التابع لجهات حكومية، ما يتطلب الاستعانة بشخص لديه خبرات مهنية ورؤية سياسية ويمتلك الفهم الكافي لطبيعة دور وسائل الإعلام، ما يساعده ليكون حلقة وصل بين الحكومة وبين وسائل الإعلام المختلفة وتوزيع مهامها، مع التأكيد على أن إدارة الإعلام بشكل محترف من خلال انتقاء قيادات تعمل لصالح الأهداف القومية للدولة.
